در نظامهاى حقوقى غيردينى «جرم» و «گناه» دو مقوله جدا از هماند و بين اين دو هيچ ربط و نسبت مستقيمى وجود ندارد. «جرم» در رابطه فرد با افراد ديگر و جامعه معنا مىيابد؛ در اينجا جرم رفتارى (به صورت فعل يا ترك فعل) مخالف نظم جامعه است كه قانونگذار ارتكاب آن را منع مىكند و براى آن ضمانت اجرا (به صورت مجازات يا اقدامات تأمينى) در نظر مىگيرد.
در نظامهاى حقوقى دينى، كه بارزترين مصداق آن را مىتوان در دو دين شريعتمدارِ اسلام و يهوديت سراغ گرفت، تفكيك مفهوم جرم و گناه دشوار است؛ چرا كه خاستگاه اين هر دو يكى است و قانونگذار الاهى است كه هر دو را ممنوع مىكند. در اين نظامها، ماهيت تمام احكام يكى است و بين جرم (تجاوز نامشروع به حقوق ديگران و جامعه) و گناه (تعدى نسبت به شريعت خدا) جز در حوزه ضمانت اجرا، تمايزى نيست. بااينهمه، به نظر مىرسد در حقوق يهود درك و تشخيص اين تمايز دشوارتر از ساير نظامهاى دينى باشد؛ چرا كه ارتكاب هر يك از محرمات مجازاتى را در پى دارد؛ با اين تفاوت كه برخى از اين مجازاتها را دادگاه آسمانى صادر مىكند (گرچه حكمِ آن در همين زندگى دنيوى به صورت مرگ ناگهانى و غيره اجرا مىشود).
دانشمندان يهودى شريعت موسى را مشتمل بر 613 حكم دانستهاند كه از اين تعداد 248 حكم درباره واجبات است و 365 حكم مربوط به محرمات. محرمات خود بر دو دستهاند:
1. برخى از محرمات داراى مجازات دنيوى نيستند؛ براى اين محرمات كفاره يا قربانى يا مجازات الاهى در نظر گرفته مىشود.
2. برخى از محرمات مجازات دنيوى دارند؛ يعنى دادگاه با شرايط اثبات و آيين دادرسى خاص خود براى اين جرايم مجازات خاصِ مقرر در شرع را اعمال مىكند.
آنچه به موضوع گفتار ما مربوط مىشود همين بخش اخير است.
براساس تلمود، هيچ عملى جرم و در نتيجه قابل مجازات نيست مگر آنكه در تورات هم ارتكاب آن منع، و هم براى آن مجازات تعيين شده باشد. ازاينرو، براى مثال، براى اجراى حكم مجازات درباره قاتل بايد دو حكم در شريعت موجود باشد؛ يكى «قتل نكن» (خروج، 20:13)، و ديگرى «قاتل بايد كشته شود» (اعداد، 35:16ـ21). به گفته تلمود، اگر منع از عمل موجود نباشد، حتى اگر به صراحت مجازات نيز تعيين شده باشد، عمل جرم به معناىِ خاصِ آن نيست و مجازات ذكر شده به مجازات آسمانى تعبير مىشود.(1)
براساس تقسيمبندى جرايم در مكاتب جديد حقوقى، جرايم را مىتوان در آيين يهود به اين صورت تقسيم كرد:
در نظامهاى حقوقى دينى، كه بارزترين مصداق آن را مىتوان در دو دين شريعتمدارِ اسلام و يهوديت سراغ گرفت، تفكيك مفهوم جرم و گناه دشوار است؛ چرا كه خاستگاه اين هر دو يكى است و قانونگذار الاهى است كه هر دو را ممنوع مىكند. در اين نظامها، ماهيت تمام احكام يكى است و بين جرم (تجاوز نامشروع به حقوق ديگران و جامعه) و گناه (تعدى نسبت به شريعت خدا) جز در حوزه ضمانت اجرا، تمايزى نيست. بااينهمه، به نظر مىرسد در حقوق يهود درك و تشخيص اين تمايز دشوارتر از ساير نظامهاى دينى باشد؛ چرا كه ارتكاب هر يك از محرمات مجازاتى را در پى دارد؛ با اين تفاوت كه برخى از اين مجازاتها را دادگاه آسمانى صادر مىكند (گرچه حكمِ آن در همين زندگى دنيوى به صورت مرگ ناگهانى و غيره اجرا مىشود).
دانشمندان يهودى شريعت موسى را مشتمل بر 613 حكم دانستهاند كه از اين تعداد 248 حكم درباره واجبات است و 365 حكم مربوط به محرمات. محرمات خود بر دو دستهاند:
1. برخى از محرمات داراى مجازات دنيوى نيستند؛ براى اين محرمات كفاره يا قربانى يا مجازات الاهى در نظر گرفته مىشود.
2. برخى از محرمات مجازات دنيوى دارند؛ يعنى دادگاه با شرايط اثبات و آيين دادرسى خاص خود براى اين جرايم مجازات خاصِ مقرر در شرع را اعمال مىكند.
آنچه به موضوع گفتار ما مربوط مىشود همين بخش اخير است.
براساس تلمود، هيچ عملى جرم و در نتيجه قابل مجازات نيست مگر آنكه در تورات هم ارتكاب آن منع، و هم براى آن مجازات تعيين شده باشد. ازاينرو، براى مثال، براى اجراى حكم مجازات درباره قاتل بايد دو حكم در شريعت موجود باشد؛ يكى «قتل نكن» (خروج، 20:13)، و ديگرى «قاتل بايد كشته شود» (اعداد، 35:16ـ21). به گفته تلمود، اگر منع از عمل موجود نباشد، حتى اگر به صراحت مجازات نيز تعيين شده باشد، عمل جرم به معناىِ خاصِ آن نيست و مجازات ذكر شده به مجازات آسمانى تعبير مىشود.(1)
براساس تقسيمبندى جرايم در مكاتب جديد حقوقى، جرايم را مىتوان در آيين يهود به اين صورت تقسيم كرد:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات:
*دسته بندی :ورد
*نوع فایل : doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
*تعداد صفحه 24 صفحه
*قسمتی از متن :
