صفحه محصول - دانلود دولت الكترونيك

دانلود دولت الكترونيك (docx) 28 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 28 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

گزارش کار آموزی موضوع پروژه: دولت الكترونيك 1-1- مقدمه : در اواخر دهه 1980 و اوائل دهه 1990، در بخش دولتي اصطلاحي جديد رواج يافت. صاحب‌نظران، سخن از احيا و مهندسي مجدد بخش دولتي يا بصورت مشخص‌تر از "بازآفريني دولت" مي‌گفتند. با وجود اينکه اين اصطلاح و مصاديق آن تازگي داشتند، بسياري از مفاهيم و فرآيندهاي آن جديد نبود و به تئوري‌هاي كلاسيك اصلاحات و رفرم در بخش عمومي يا دولتي، يعني ايجاد تغيير و تحول در درون ارگانها وسازمانهاي بخش دولتي با هدف بهبود عملکرد آنها بازمي‌گشت. ولي گذشته از تعاريف كلي، بازآفريني دولت ريشه‌ها و علل تاريخي ويژه‌اي را نيز دارا بوده است. سه علت عمده در تغيير رويكردها به اصلاحات و طرح موضوع جديدي بنام بازآفريني عبارت بودند از بروز بحران در بخش‌هاي دولتي، شكل‌گيري نگرش خصوصي‌سازي و نهايتاً پديده جهاني شدن و تبعات سياسي آن. بحران در بخش‌هاي دولتي؛ گسترش روز افزون نقش دولت‌ها در ارائه خدمات از يكسو و ناكارآمدي آنها در مواجهه با سيل عظيم انتظارات از سوي ديگر، زنگ‌هاي نزديك شدن بحران در بخش عمومي بعضي از کشورها خصوصاً كشور‌هاي توسعه‌يافته را در طول دهه 1970 به صدا در‌آورد. بخش دولتي سهم كلاني از هزينه‌هاي عمومي را به خود اختصاص مي‌داد كه ادامه اين وضعيت از حيث مبلغ تخصيص‌يافته و يا نرخ رشد آن امكانپذير نبود. بعلاوه نمونه‌هاي اسراف، تأخير، سوء مديريت و فساد در بخش دولتي، كه نهايتاً منجر به ناكارآيي در جريان صرف بودجه عمومي مي‌گرديد رو به افزايش بود. بويژه مشاهده مي‌شد مديران و كاركنان دولتي تصميماتي در جهت خلاف منافع مردم مي‌گيرند، مردمي كه كاركنان دولت علي‌القاعده بايد در خدمت آنها باشند. بروز چنين رفتاري از سوي خدمتگزاران دولت نشاندهنده يك اشكال مضاعف در سيستم بود. از يكسو تمرکزگرايي ناشي از ساختار‌هاي حجيم و بروكراتيك دولتي باعث مي‌شد تصميم‌گيرندگان از مركز ثقل اطلاعات و تبعات ناشي از آن تصميمات دور باشند، و از سوي ديگر بدليل اين دوري اصولاً حتي نياز به پاسخگويي را احساس ننمايند. نگرش خصوصي‌سازي؛ تفكري كه تحت عنوان ليبراليسم در قرن گذشته ميلادي به تدريج در حال شكل‌گيري بود، در دهه 1970 با سرعتي بيشتر از قبل و به شکل "نئوليبراليسم" پديدار شد و در چهارچوب نظري خود سعي در طرح روش‌هاي اصلاحات بخش دولتي نمود. تفکر نئوليبرال در ابتدايي‌ترين شکل خود بر کارآيي اقتصادي بازارها، ارزش وجود رقابت و اصالت تصميمات فردي تأكيد داشته و از سوي ديگر، دولتها و دخالت جمعي را ناكارا مي‌داند. بر مبناي اين ديدگاه در هر كجاي ممکن، مؤسسات خصوصي بايد جايگزين دولت شوند. دليل اصلي تداوم وجود دولت، نقش آن در کمک به عملكرد کارآتر بازارها دانسته ميشود، و چنانچه لزومي به باقي ماندن برخي مؤسسات دولتي بود، بايستي درهاي خود را به روي نيروهاي رقابتي بازار و يا شبه‌خصوصي بگشايند تا بخش دولتي ناكارآمد تا حد ممکن شبيه به بخش خصوصي كارآمد گردد. اين نگرش نه تنها درباره نقش بخش دولتي، بلکه درباره چگونگي سازماندهي و مديريت آن نيز به اظهارنظر مي‌پرداخت. لذا گستره‌اي فراتر از اصلاحات را شامل مي‌گرديد و موجب پيدايش مبحث بازآفريني گرديد. به زعم برخي اين ديدگاه را نه تنها مي‌توان "اصلاحات در دولت" بلکه "اصلاحات برعليه دولت" دانست. پديده جهاني شدن؛ گرچه احساس بحران و داشتن ايدئولوژي اصلاحات شروط لازم براي تغيير هستند، اما شرط کافي نمي‌باشند. وجود عامل سومي بعنوان اراده و قدرت سياسي براي به اجرا درآوردن اصلاحات ضروري است. اجزايي از اقتصاد سياسي هر کشور وجود دارند كه بر اراده و قدرت سياسي مؤثر مي‌باشند. افكار عمومي و مردم که غالباً بيشترين ضررها از بحران در بخش دولتي متوجه آنهاست نوعاً مشتاق اصلاحات مي‌باشند. سياستمداران و مديران دولتي نيز گرچه در تقابل هميشگي طرفداران تغيير و مقاوت‌كنندگان در برابر آن گروه‌بندي مي‌شوند، همواره از عناصر بديهي اراده ملي براي تغيير شناخته شده‌اند. علاوه بر عوامل فوق، شرائط جهاني در دهه‌هاي اخير به‌سمت پررنگ‌تر شدن نقش بازيگران خارجي در اراده ملي كشور‌ها جهت تغيير و بازآفريني در بخش عمومي و دولت‌ها گرديده است. سرمايه‌داران ملي و جهاني هرچند با اختلاف نظر، ولي بطور کلي با اين عقيده که اصلاحات هزينه‌هاي کسب‌وکار را کاهش داده و سرعت معاملات را افزايش خواهد داد مشوق آن هستند. سازمانهاي بين‌المللي نيز در اكثر کشورهاي دنيا يک نيروي پيش‌برندة قوي در حمايت از اصلاحات بوده‌اند. آنها با استفاده از توان سياسي و اقتصادي خود، ارائه كمك به کشورهايي که در تجارت بين‌المللي و يا بودجه داخلي دچار مشكل هستند را به تعهد آنها به اجراي برنامه اصلاحات مشروط مي‌نمايند. بحران مالي كشور‌هاي آسيايي در اواخر دهه 1990 نمونه‌اي از اين فرآيند متداول مي‌باشد. خلاصه اينكه فرايند بين‌المللي شدن و جهاني شدن تعاملات دولت‌ها با محمل‌هاي تجارت كالا و خدمات، سرمايه‌گذاري و نهايتاً ارتباطات و تبادل اطلاعات و فرهنگ موجب فشار روزافزون بر دولت‌ها جهت بازكردن فرايند‌هاي اجرائي و اعمال اصلاحات و بازآفريني در آنها گرديده است. در دو دهه گذشته كارنامه دولت‌ها، خصوصاً در كشور‌هاي توسعه يافته، مملو از پروژه‌هاي كاربري ICT براي تحول در عملكرد آنها، چه در زمينه ارتقاء بهره‌وري در انجام امور و وظائف اداري و داخلي خود، و چه در جهت بهبود خدمات‌رساني به شهروندان و ارباب رجوع آنان بوده است. امروزه در كشورهاي پيشرفته شاهد پيدايش تحولاتي بنيادين در عملكرد دولتها در راستاي كاهش چشمگير هزينه‌ها و بروكراسي و افزايش قابل توجه كيفيت و تنوع خدمات به شهروندان با بهره‌جوئي مناسب از امكانات فناوري ارتباطات و اطلاعات هستيم. با فراگير شدن تدريجي استفاده از اينترنت در سطح عموم مردم، ارائه خدمات دولتي بصورت بر‌خط و تمام‌وقت از طريق اين درگاه جديد ارتباطي نيز به تدريج عموميت يافت. دستگاه‌هاي دولتي در كشور‌هاي مختلف هر يك بسته به چشم‌انداز‌هائي كه بطور بخشي و مستقلاً در اين زمينه داشتند اقدام به تعريف پروژه‌هائي در اين ارتباط نمودند. حدوداً از پنج سال پيش با توجه به مناسبات و ملاحظات فراوان فرابخشي مورد‌نياز براي كاربري مؤثر اينترنت در ارائه خدمات بخش عمومي، دولتها شروع به طرح چشم‌انداز ملي خود نسبت به ارائه خدمات برخط نموده و از آن زمان به درجات مختلفي از موفقيت در جهت محقق نمودن چشم‌انداز خود دست يافته‌اند. مزاياي عنوان‌شده براي اين طرح‌ها عبارتند از ارائه خدمات كارآمدتر، شفافتر، با سرعت بيشتر و قيمت كمتر كه حتي قابليت تطبيق با نياز‌هاي انفرادي و شخصي متفاوت مراجعين به آنها وجود داشته و شهروندان و مراكز مختلف 24ساعته و 7 روز هفته بدان دسترسي داشته باشند. البته دستيابي به اين اهداف با پيچيده‌گي همراه بوده و نيازمند هماهنگي‌هاي فراواني است. نيروها و عوامل حقوقي و قضائي، اداري، نظارتي، اجتماعي و سياسي با هم تركيب شده و مجموعه حساسي از ذينفعاني كه بايد در روند انتقال به سوي دولت برخط اداره شوند را ايجاد نموده است. آنچه مسلم است دولتها هرچند به آهستگي ولي دائماً در حال پيشبرد اين چشم‌انداز خود هستند. مهمتر آن كه شناخت فزاينده‌اي نسبت به اين مسأله بوجود آمده است كه دولت الكترونيكي تنها يك فناوري نيست، بلكه پيشرفت فناوري به عنوان يكي از ابزارهاي تغيير نحوه عملكرد دولتها مي‌باشد. دولتها مي‌‌آموزند كه تحول، نه از برخط‌كردن خدمات، بلكه از طراحي مجدد سازمان و روندهاي شهروند محور و يكپارچگي در ميان بخشهاي مختلف جهت ساده كردن تعامل، كاهش هزينه‌ها و توسعه خدمات بدست مي‌آيد. دگرگوني تنها با وجود ساختار حكومتي صحيح همراه با اراده سياسي جهت بسط تغيير در كل مجموعه دولت ممكن مي‌باشد . آنچه مديران استراتژيك بايد مورد توجه جدي قرار دهند اين است كه اعمال مديريت و فرآيندهاي علمي در سطوح مختلف مرهون شناخت واقعي از ابعاد فناوري و مهندسي مجدد فعاليتها و فرآيندها و بازآفريني آنها براساس امكانات و توانمنديهاي حاصل از فناوريها است. دولت الکترونیک یک پدیده نوپایی است که اکثر کشورهای پیشرفته دنیا در حال پیاده سازی آن هستند تا بتوانند با مزایا کثیری که دولت الکترونیک دارد، امور روزمره ودستپاگیر عموم مردم را از طریق اینترنت ویا هر اینترفیس دیگری به انجام برسانند.دولت الکترونیک می تواند نقش بسزایی در رشد اقتصاد و بالندگی یک کشور ایفا کند و به همین خاطر است که همه کشورها از جمله کشور ما در راه طراحی وپیاده ساز ی دولت الکترونیک گامهای استوار و زیادی برمی دارند. دولت الكترونيك ارايه خدمات دولتي با بهره‌گيري از فناوري اطلاعات طي بيست و چهار ساعت شبانه روز و هفت روز هفته است. . در معناي گسترده دولت الكترونيك شامل سخت افزار، نرم افزار، زير ساختار و تجهيزاتي است كه جهت انجام فعاليت‌هاي دولتي استفاده مي‌شود. دولت الكترونيك فرصتي را براي مخاطبان دولت (مردم، اشخاص حقيقي وحقوقي) فراهم مي‌نمايد تا با استفاده از روش‌هاي الكترونيكي با دولت ارتباط برقراركنند. هدف نهايي و غايي دولت الكترونيك ارايه خدمات گوناگون دولتي، با سرعت، كيفيت و هزينه مناسب به مخاطبين دولت مي‌باشد. با توسعه دولت الكترونيك نوع ارتباط مردم و دولت تغيير مي‌كند و يك ارتباط غير‌مستقيم ولي با حداقل محدوديت‌ها ايجاد مي‌گردد. دولت الكترونيك از نتايج توسعه فناوري اطلاعات در جهان مي‌باشد و مهمترين بستر پياده سازي آن اينترنت است. هرچندعده اي دولت الکترونيکي رايک نوع تجارت الکترونيکي درسطح ايالت يا کشورمي دانند, بعضي تحوّلي را که دولت الکترونيکي به وجود خواهد آورد, همتاي تحوّل ناشي از انقلاب صنعتي دراروپامي دانند. به هرحال ايده خدمات, درتمام ۳۶۵روز سال ودر تمام اوقات ۲۴ساعت, با پديدارشدن دولت الکترونيکي جامه عمل پوشيده است. دولت الکترونيکي جوانب گوناگوني دارد. ازآن جمله مي توان به جنبه هاي تکنيکي, اقتصاداجتماعي, مردم سالارانه وموارد ديگراشاره کرد. علي رغم مزايا وقابليّتهاي فراواني که براي دولت الکترونيکي متصوراست, موضوع تازه اي است که تحوّلات گسترده اي رابه دنبال خواهدداشت. به همين خاطر استفاده ازآن نيازبه بسترسازي مناسب درجامعه دارد. در این پایان نامه سعی شده است که با دولت الکترونیک و اجزا و ساختار ان آشنا شویم و در مورد مزایای آن و عواملی که مانع موفقیت پروژه های دولت الکترونیک می شوند ، بیشتر بحث کنیم و در انتها نیز به برخی پروژه های موفق و ناموفق دولت الکترونیک اشاره می کنیم و دلایل کامیابی و ناکامی آنها را مورد بررسی قرار می دهیم . 2-1- واژه شناسي : برخي واژه هايي که در اين پایان نامه به کار رفته است را به صورت خلاصه در زير تعريف مي کنيم : ذينفع : افراد ، سازمان ها و گروه هاي خاصي هستند که به نحوي به طرح ها و برنامه هاي دولت علاقه مند هستند و تصميمات دولت براي آنها اهميت دارد و به عبارتي در فعاليت هاي دولتي ذينفع مي باشند . مانند کارفرماياني که مصوبات دولت در مورد حداقل حقوق کارگران براي آنها از نظر کاري و حرفه اي داراي اهميت مي باشد . مشتري : استفاده کننده از سرويس هاي دولتي مانند بازنشستگاني که حقوق بازنشستگي دريافت مي کنند و يا افرادي که براي معالجه به کلينيک هاي دولتي مراجعه مي نمايند . شهروند : فردي با حقوق و مسئوليت هاي تعريف شده و معين در جامعه هستند که اين حقوق شامل حق راي دادن ، حق اظهار نظر آزاد و... مي باشد .افرادي که در انتخابات شرکت کرده و راي مي دهند و يا اشخاصي که در يک تجمع سياسي سخنراني مي کنند ، مشتريان دولت نمي باشند بلکه شهرونداني هستند که در فعاليت هاي جامعه شرکت مي کنند بنگاه هاي اقتصادي : منظور شرکت هاي تجاري و خصوصي بوده که از يک سو با دولت و سازمان ها ي دولتي در ارتباط هستد و از سوي ديگر با مصرف کنندگان يا مشتريان تمام شرکت ها از زمان تاسيس شرکت براي ثبت و امور مالي و رعايت استانداردها و قوانين و ... با دولت و ارگان هاي اداري ، در ارتباط هستند .همچنين برخي شرکت ها به عنوان پيمانکار با دولت در تعامل هستند مثل شرکت هايي که برخي پروژه هاي عمراني دولت را انجام مي دهند . شکاف دیجیتالی : شكاف ديجيتالي به معناي وجود نابرابري در دسترسي و استفاده از فناوري هاي ارتباطي و اطلاعاتي (ICT) بين كشورهاي توسعه يافته و عقب مانده است. 3-1- دولت ا لکترونيک چيست : در مورد دولت الکترونيک ، تعاريف زيادي وجود دارد که برخي از اين تعاريف را درزير آورده ايم : تعاريف دولت الکترونيک از "استفاده از تکنولوژي اطلاعات (IT براي حرکت آزاد اطلاعات جهت چيره شدن بر حدود فيزيکي سيستمهاي مبتني بر کاغذ و فيزيکي" تا "استفاده از تکنولوژي جهت افزودن دسترسي و ارائه خدمات دولت براي بهره مند شدن بيشتر شهروندان، شرکتهاي تجاري و کارمندان از اين خدمات" در تغيير است. ايده اصلي در پشت اين تعاريف آن است که دولت الکترونيک شامل خودکارسازي و کامپيوتري کردن رويه هاي کاغذ مبناي موجود مي باشد که روشهاي جديد رهبري، راههاي جديد بحث و استراتژيهاي تصميم گيري، روشهاي جديد دادوستد تجاري، روشهاي جديد ارتباط با شهروندان و انجمنها، و راههاي جديد سازماندهي و تحويل اطلاعات را موجب مي شود. دولت الکترونيک به عنوان استفاده از و مخصوصا ً استفاده از اينترنت به عوان يک ابزار براي نائل شدن به يک دولت مناسب با کارايي بالا مي باشد . دولت الکترونيک بيشتر در مورد الکترونيکي بودن آن بحث مي کند يعني با استفده از الکترونيکي بودن مي تواندداراي سياستهايي با نتايج بهتر ،کيفيت سرويس دهي بالاتر ،درگير بودن و تراکنش بيشتر با شهروندان و مشتريان مي باشد. دولت الکترونيک استفاده سهل و آسان از فناوري اطلاعات به منظور توزيع خدمات دولتي به صورت مستقيم به مشتري، به صورت 24 ساعته و 7 روز هفته مي‌باشد. دولت الکترونيک شيوه‌اي براي دولت ها به منظور استفاده از فناوري جديد مي‌باشد که به افراد تسهيلات لازم جهت دسترسي مناسب به اطلاعات و خدمات دولتي، اصلاح کيفيت خدمات وارائه فرصتهاي گسترده‌تر براي مشارکت در فرايندها و نمادهاي مردم سالار را اعطا مي‌کند. دولت الکترونيک، يک دولت ارقامي ديجيتالي) بدون ديوار و يک دولت بدون ساختمان و سازماني مجازي است که خدمات دولتي را به صورت بلاواسطه به مشتريان ارائه مي‌دهد و موجب مشارکت آنان در فعاليتهاي سياسي مي‌گردد. دولت الکترونيک يک شکل پاسخگويي از دولت مي‌باشد که بهترين خدمات دولتي را به صورت بلاواسطه به شهروندان ارائه مي‌دهد و آنها را در فعاليتهاي اجتماعي شرکت مي‌دهد بنابراين مردم دولتشان را بر سرانگشتان خويش خواهند داشت. دولت الکترونيک استفاده از فناوري به منظور تسهيل امور دولت از طريق ارائه خدمات و اطلاعات کارا و موثر به شهروندان و شرکتهاي تجاري و توليدي مي‌باشد. دولت الکترونيک ترکيبي از فناوري اطلاعات شبکه تار عنکبوتي جهان‌گستر وب به منظور ارائه خدمات به طور مستقيم به عامه مردم است. 4-1-مفهوم دولت الكترونيك:دولت الكترونيك استفاده سهل و آسان از فناورى اطلاعات به منظور توزيع خدمات دولتى به صورت مستقيم به مشترى، به صورت ۲۴ ساعته و در هفت روز هفته است. دولت الكترونيك درصدد بسترسازى مناسب جهت دسترسى هر چه بهتر و بيشتر شهروندان به اطلاعات و خدمات دولتى، اصلاح كيفيت خدمات و ارائه فرصت هاى گسترده تر براى مشاركت در فرايندها و نمادهاى مردم سالار است. دولت الكترونيكى در اصطلاح به استفاده از فناورى اطلاعات و ارتباط در جهت ارائه اطلاعات و خدمات به شهروندان، بخش هاى اقتصادى، كارمندان دولت و ساير قسمت هاى دولتى اطلاق مى شود. اگر چه اين فناورى هنوز دوره نوجوانى خود را طى مى كند ولى قابليت هاى انعطاف پذير اينترنت شامل پتانسيل بالاى آن براى كاستن فوق العاده هزينه ها، افزايش سود، گسترش موارد قابل دسترسى و از بين بردن فاصله ها است. دولت الكترونيكى در حقيقت روش كليدى براى دستيابى به بسيارى از اهداف مذكور است.مشتريان دولت الكترونيك از طريق پايگاه هاى تار عنكبوتى دولت الكترونيك مى توانند در فعاليت هاى اجتماعى، سياسى و اقتصادى شركت نمايند. يكى از اهداف اساسى دولت الكترونيك تحقق بخشيدن به مردم سالارى الكترونيك است كه تمامى شهروندان بتوانند در سرنوشت خويش دخالت داشته باشند. با اين عمل و با مشاركت گسترده مردم در واقع دولت ماهيتى غيررسمى به خود مى گيرد و شهروندان مى توانند به طور كامل با دولت در تعامل باشند. شهروندان، بنگاه هاى اقتصادى و موسسات دولتى مى توانند از طريق دولت الكترونيك فعاليت هاى گوناگونى نظير موارد زير را انجام دهند: پرداخت ماليات و عوارض، تجديد گواهينامه، دريافت و تجديد جواز كسب، ثبت شركت، عقد قرارداد، ثبت ازدواج و طلاق، ثبت تولد و مرگ، انجام فعاليت هاى مالى و اعتبارى، شركت در انتخابات، پركردن فرم هاى الكترونيك براى مقاصد مختلف، بازديد از موزه ها، استفاده از كتابخانه هاى مجازى، پرداخت صورت حساب آب، برق، گاز و ده ها مورد ديگر.رسانه منتخب براى دولت الكترونيك فعلاً اينترنت است كه از طريق رايانه هاى شخصى متصل به آن قابل بهره بردارى است. ولى پيش بينى شده است كه در ۳ تا ۵ سال آينده از كيوسك ها و تلفن هاى همراه ويژه اى كه بدين منظور طراحى و ساخته خواهند شد نيز استفاده گردد. 5-1-رويکردهاي ملي به دولت الكترونيكي در دو دهه گذشته كارنامه دولت‌ها، خصوصاً در كشور‌هاي توسعه يافته، مملو از پروژه‌هاي كاربري ICT براي تحول در عملكرد آنها، چه در زمينه ارتقاء بهره‌وري در انجام امور و وظائف اداري و داخلي خود، و چه در جهت بهبود خدمات‌رساني به شهروندان و ارباب رجوع آنان بوده است. امروزه در كشورهاي پيشرفته شاهد پيدايش تحولاتي بنيادين در عملكرد دولتها در راستاي كاهش چشمگير هزينه‌ها و بروكراسي و افزايش قابل توجه كيفيت و تنوع خدمات به شهروندان با بهره‌جوئي مناسب از امكانات فناوري ارتباطات و اطلاعات هستيم. با فراگير شدن تدريجي استفاده از اينترنت در سطح عموم مردم، ارائه خدمات دولتي بصورت بر‌خط و تمام‌وقت از طريق اين درگاه جديد ارتباطي نيز به تدريج عموميت يافت. دستگاه‌هاي دولتي در كشور‌هاي مختلف هر يك بسته به چشم‌انداز‌هائي كه بطور بخشي و مستقلاً در اين زمينه داشتند اقدام به تعريف پروژه‌هائي در اين ارتباط نمودند. حدوداً از پنج سال پيش با توجه به مناسبات و ملاحظات فراوان فرابخشي مورد‌نياز براي كاربري مؤثر اينترنت در ارائه خدمات بخش عمومي، دولتها شروع به طرح چشم‌انداز ملي خود نسبت به ارائه خدمات برخط نموده و از آن زمان به درجات مختلفي از موفقيت در جهت محقق نمودن چشم‌انداز خود دست يافته‌اند. مزاياي عنوان‌شده براي اين طرح‌ها عبارتند از ارائه خدمات كارآمدتر، شفافتر، با سرعت بيشتر و قيمت كمتر كه حتي قابليت تطبيق با نياز‌هاي انفرادي و شخصي متفاوت مراجعين به آنها وجود داشته و شهروندان و مراكز مختلف 24ساعته و 7 روز هفته بدان دسترسي داشته باشند. البته دستيابي به اين اهداف با پيچيده‌گي همراه بوده و نيازمند هماهنگي‌هاي فراواني است. نيروها و عوامل حقوقي و قضائي، اداري، نظارتي، اجتماعي و سياسي با هم تركيب شده و مجموعه حساسي از ذينفعاني كه بايد در روند انتقال به سوي دولت برخط اداره شوند را ايجاد نموده است. آنچه مسلم است دولتها هرچند به آهستگي ولي دائماً در حال پيشبرد اين چشم‌انداز خود هستند. مهمتر آن كه شناخت فزاينده‌اي نسبت به اين مسأله بوجود آمده است كه دولت الكترونيكي تنها يك فناوري نيست، بلكه پيشرفت فناوري به عنوان يكي از ابزارهاي تغيير نحوه عملكرد دولتها مي‌باشد. دولتها مي‌‌آموزند كه تحول، نه از برخط‌كردن خدمات، بلكه از طراحي مجدد سازمان و روندهاي شهروند محور و يكپارچگي در ميان بخشهاي مختلف جهت ساده كردن تعامل، كاهش هزينه‌ها و توسعه خدمات بدست مي‌آيد. دگرگوني تنها با وجود ساختار حكومتي صحيح همراه با اراده سياسي جهت بسط تغيير در كل مجموعه دولت ممكن مي‌باشد[3] . آنچه مديران استراتژيك بايد مورد توجه جدي قرار دهند اين است كه اعمال مديريت و فرآيندهاي علمي در سطوح مختلف مرهون شناخت واقعي از ابعاد فناوري و مهندسي مجدد فعاليتها و فرآيندها و بازآفريني آنها براساس امكانات و توانمنديهاي حاصل از فناوريها است. 6-1 رويکردهاي مختلف اصلاح و بازآفريني دولت :رويکرد بهره‌گيري از ICT براي اصلاحات در بخش دولتي با گذر زمان تغيير يافته است. اين تغييرات عمدتاً مربوط به رويه متفاوت مديران و مقامات دولتي (اعم از سياستگذاران و مديران اجرائي) در مراحل مختلف بلوغ كاربري ICT در مجموعه‌هاي تحت نظر آنها مي‌باشد. رويکردهاي اصلاحات را مي‌توان به چهار دسته متفاوت تقسيم کرد که با گذشت زمان بصورت يک مدل چهار مرحله‌اي ظاهر مي‌شود: غفلت: مقامات دولتي چيز زيادي درباره ICT و سيستمهاي اطلاعاتي (IS) نمي‌دانند. بنابراين چنين مواردي را در برنامه‌هاي خود جهت اصلاحات و يا توسعه بخشهاي مربوط به خود لحاظ نمي‌کنند. هزينه‌ها و سرمايه‌گذاري‌ها جهت ICT در حداقل است و مديران ادارات IT يا دفاتر خدمات انفورماتيك، که بعضاً از ناچاري در بخش دولتي مشغول بکار ‌شده‌اند، با بودجه‌هائي اندك در سطوح كاملاً اجرائي و عملياتي عمل نموده و دوران سياهي را در پيش رو دارند. خودكارسازي: مديران و مقامات دولتي هنوز سواد کامپيوتري ندارند و فاقد درکي کامل و دقيق از نقش اطلاعات و خواص شگرف شبكه‌اي شدن امور مي‌باشند. با اين وجود آنها از IT و پتانسيل آن آگاهي نسبي دارند. بنابراين گرچه سرمايه‌گذاري براي IT در برنامه اصلاحات قرار مي‌گيرد، ولي رهبري پروژه‌هاي مربوط بعنوان مسئوليت متخصصين IT تلقي مي‌شود. اين امر مرتبط با نوعي طرز تفکر (غالباً نادرست و تلقين‌شده) مبني بر اين مي‌باشد، که بهبود کارآيي عمدتاً در اثر خودکارسازي عمليات حاصل خواهد شد. حتي در بسياري از دستورکارهاي اصلاحات، IT بعنوان يک ايده بي‌هدف كه هيچ پيوند سيستماتيکي با فرآيند و استراتژي‌هاي اصلاحات ندارد مطرح است. استفاده از مظاهر اين فناوري بصورت بعضاً تشريفاتي در بسياري از مراحل كاري و پست‌هاي سازماني نمودار مي‌گردد. با اينحال، اين مرحله نشانگر برداشتن اولين گام در مسير اصلاحات عصر اطلاعات مي‌باشد. مديران IT تا حدودي به بودجه‌هايي که هميشه بدنبال آن بودند دست مي‌يابند و در صرف آنها تا حدي از نظارت مديران ارشد فارغ‌اند. شيفته‌گي: مقامات دولتي از نظر سواد و مهارتهاي ديجيتالي نيمه‌باسواد شده‌اند. آنها از کامپيوتر استفاده مي‌کنند و آگاهي زيادي‌اي نيز از پتانسيل‌هاي ICT دارند. آنها معتقدند كه اين فناوري مي‌تواند مباني کاري دولت در بخش مرتبط با آنها را متحول کند و يا درصورتيکه تلقي شود يک پروژه سطح بالاي بخشي يا ملي IT توسط آنها اجرا شده است حداقل آينده شغلي و سياسي‌شان را تضمين نمايد. آنها بطور كلي دريافته‌اند که اطلاعات و دانش (اطلاعات كاربردي) مقوله‌هاي مهم و كارسازي هستند. بخش دولتي پر از پروژه‌هاي اصلاحات IT-محور مي‌شود که فناوري را محور فرآيند تغيير قرار مي‌دهند. مسئولين ادارات IT بودجه‌هاي هنگفتي دريافت مي‌کنند، بارکاري آنها بسيار زياد مي‌شود، رؤسا دائماً مراقب حرکاتشان هستند و هميشه طلبکار آنها و در پي گزارشهاي پيشرفت پروژه‌ها هستند. گاهي اوقات وقتي مسئولين ادارات IT به جلسات فرهنگ‌سازي و آگاهي‌بخشي که در زمينه IT براي مديران ارشد برگزار کرده‌اند فكر مي‌كنند، تأسف خورده و از کرده خود پشيمان مي‌شوند! ادغام يا يکپارچه‌سازي: مقامات و مديران ارشد دولتي علاوه بر مهارتهاي كامپيوتري، سواد اطلاعاتي و درك نسبتاً كامل از نقش متحول كننده شبكه‌ها را کسب کرد‌ه‌اند. آنها اطلاعات را يک منبع سازماني کليدي مي‌دانند که محور تمام کارکردهاي دولت مي‌باشد. فناوري تنزل مقام يافته و نقشي ثانويه مي‌يابد. IT بعنوان وسيله‌اي ارزشمند براي نيل به اهداف تعيين شده اصلاحات مطرح مي‌گردد و ديگر خود بعنوان هدف مطرح نيست. مهندسي مجدد سيستمهاي اطلاعاتي و پياده‌سازي IT، در اين زمان بطور کامل در بطن فرآيند تغييرات سازماني گنجانده شده و نقش محوري به اهداف اصلاحات و خروجي‌هاي آن، و نه به جلوه‌هاي IT نظير سخت‌افزار و نرم‌‌افزار داده مي‌شود. مسئول اداره IT بعنوان متخصص فناوري کنار گذاشته شده، شغلش را از دست مي‌دهد و يا تنزل درجه مي‌يابد. از سوي ديگر وي مي‌تواند مهارت‌هاي ديگري را متناسب با تغييرات عظيم و استراتژيكي كه در نتيجه تصميمات كاربري از فناوري در سطح ارشد سازمان واقع خواهد گرديد بياموزد و در سطوح عالي سازمان بعنوان مدير ارشد سيستمهاي اطلاعاتي يا CIO قرار ‌گيرد. البته بديهي است كه مدل خلاصه ارائه شده فوق از رويکردها به حد زيادي ساده‌سازي شده ‌است. در عمل مرزهاي مشخص ذكر شده بين اين رويکردها تبديل به طيفي نامشخص و آشفته مي‌گردد. بين سازمانهاي مختلف دولت هر كشور و حتي ادارات مختلف هر سازمان تفاوتهاي بسياري وجود دارد. بطوري که ممکن است در يک اداره رويکرد غفلت و در اداره مجاور رويکرد ادغام و يكپارچگي وجود داشته باشد. ترتيب انتقال از اين چهار رويکرد نيز الزاماً يک سير منظم چهارمرحله‌اي نيست. فرايند بلوغ ميتواند مسير پرفراز و نشيبي نظير جهش از يک رويکرد به رويکردي ديگر را نيز شامل گردد. براي مثال در حالي كه ارزيابي وضعيت بلوغ كاربري ICT در دولت هند LEAP21 در سال 1997 نشانگر تلاش براي انتقال از مرحله غفلت از ICTبسمت رويکرد شيفته‌گي به ICT بوده است، مشکل اصلي دولت انگلستان در سال 1994، جهش از رويکرد خودكارسازي فراگير به رويکرد ادغام و يكپارچگي ‌دانسته ‌شده است. حال که با این رویکردها آشنا شدیم ، در بخش بعد به ارزیابی آنها می پردازیم : 7-1 ارزيابي رويکردهاي بازآفرینی دولت : گرچه رويکرد غفلت را نمي‌توان از مراحل تشکيل‌دهندة دولت الكترونيك دانست، با اين حال اين رويکرد بطور متعارف در بسياري از سازمانهاي بخش دولتي يافت مي‌شود. اکثريت كاركنان دولتي در سطح ايران و همچنين جهان هنوز از کامپيوتر استفاده نمي‌کنند. حتي كاربري از كامپيوتر در سطح مقامات ارشد در ادارات دولتي بيش از آنكه يک ابزار مديريتي باشد بعنوان وسيله‌اي زينتي است. با اين وجود همين مديران به تدريج رويکرد خودكارسازي را پيش خواهند گرفت. عليرغم تأکيد فراوان بر بهره‌وري و کارآيي در رويکرد خودكارسازي، بنظر مي‌رسد منافع حاصل از آن محدود و بعضاً ناچيز است. براي مثال دولت ترکيه اين رويکرد را در اواخر دهه 1980 و ابتداي دهه 1990 در سطح گسترده در پيش گرفت. بررسي بانک جهاني در خصوص هزينه بودجه‌اي بيش از 500 ميليون دلار بابت IT در تركيه حاكي است که "عليرغم تلاشهاي فراوان براي هماهنگ کردن سرمايه‌گذاري ها، سعي در بهبود بخشيدن روشهاي تأمين و تدارك مواد و کالاها، و همچنين توسعه نيروي انساني موردنياز، به نظر نمي‌رسد کامپيوتري كردن امور به افزايش محسوسي در بهره‌وري بخش دولتي منجر شده باشد".موارد شكست رويكرد خودكارسازي و اصلاح بخشي فراوان است. دولت کانادا نيز يک پروژه مکانيزه كردن سيستم پرداخت حقوق در سطح فدرال را در نيمه دهه 1990 با هزينه‌اي معادل 30 ميليون دلار را نيمه‌کاره رها کرد. دليل شکست ، توجه به کامپيوتري كردن بعنوان يک برنامه مجزا و بدون در نظر گرفتن ساير اصلاحات لازم در قوانين و سيستمهاي پرداخت حقوق عنوان گرديد.رويکرد شيفته‌گي ICT نيز موفقيت بسيار زيادتري را کسب نکرده است. بهمين ترتيب شکست سيستم خدمات آمبولانس انگلستان و يا سيستم کيوسکهاي کاريابي در استراليا تا حد زيادي به دليل انحراف از هدف اصلي اين طرح‌ها يعني اطلاعات به ملاحظات فناوري‌محور و عدم تمرکز آنها بر نيازمنديهاي مهارتي و اطلاعاتي کاربران دانسته شده‌اند. در اغلب اين موارد نشانه‌هاي فشار از سوي سياستمداران و رسانه‌ها براي انجام فعاليتي سريع و مشهود ديده مي‌شود.حتي وقتي ابتدائاً چنين بنظر مي‌رسد که پروژه‌هاي فناوري‌محور در رسيدن به اهداف اصلاحات موفق بوده‌اند، اين موفقيتها ممکن است ناپايدار يا غيرقابل تکرار باشند. زيرا غالباً متکي به يك مدير پروژه و يا رئيس بخش مربوطه مي‌باشند که خود رويکرد شيفته‌گي به ICT داشته است. چنانچه اين شخص به پستي جديد منتقل شود، غالباً پروژه هم از هم فرو مي‌پاشد. همچنين سعي ساير سازمانها براي نسخه‌برداري از آن عموماً بي‌نتيجه استتفاوت اساسي در رويکرد يكپارچه‌گي، تغيير محوريت از فناوري به اطلاعات بگونه‌اي است که IT ديگر براي اصلاحات عصر اطلاعات ضروري تلقي نمي‌شود. بلكه باز‌آفريني فرايندها و سيستم‌هاي اطلاعاتي مهندسي مجدد شده زير‌بناي تغيير هستند. IT تنها وسيله‌اي براي رسيدن به هدف است. اگر بتوان بدون استفاده از کامپيوتر، بصورتي کارا و اثربخش بدين هدف نائل شد، دليلي براي استفاده از آن وجود نخواهد داشت. بجاي طرح اين سؤال كه "IT چه تغييراتي مي‌تواند به همراه بياورد؟"، مي‌بايست به اين انديشيد كه "بهبود خدمات‌رساني به شهروندان و يا ساير ذينفعان مستلزم چه تغييراتي است و نياز‌هاي اطلاعاتي اين تغييرات چيست؟". البته تقريباً همواره در عمل IT بعنوان مؤثرترين ابزار براي انجام اين تغييرات حضور خواهد داشت.ارتقاء و بلوغ دولت در بهره‌گيري از ICT و انتقال از يكي از رويكرد‌هاي چهارگانه فوق به رويكردي ديگر مواجه با موانع گوناگون و پيچيده‌اي است. تحليل و بررسي اين موانع و توجه به نمونه‌هاي شكست و موفقيت در سازمان‌هاي داخلي و يا كشور‌هاي ديگر از اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردار بوده و تداوم اين مبحث را ضروري مي‌نمايد. در اين فرصت تنها به ذكر يك نكته اكتفا مي‌شود. عملكرد دولت بيش از هر چيز كار با اطلاعات در سطوح مختلف آن است. اين واقعيت نيز پذيرفته شده است كه اطلاعات جزئي از قدرت سازماني است. اگر چنانچه ذكر شد اصلاحات عصر اطلاعاتي و حركت بسوي جامعه دانائي‌محور بمعناي جريانات جديد اطلاعات ‌باشد، اين امر بمعناي سلسله مراتب جديد قدرت سازماني نيز هست. الزامات دولت در يك جامعه اطلاعاتي بطور خاص نياز به اصلاحات در امر تسهيم اطلاعات با سايرين را آشکار مي‌سازد. با اينحال بديهي است كه هيچکس تمايل ندارد اطلاعات (يا بعبارتي، قدرت) را با سايرين تسهيم کند. بطور طبيعي هر چه اهميت اطلاعات براي يك سازمان يا فرد بيشتر باشد، به همان اندازه محدوديت و مقاومت در برابر جريان آن اطلاعات بيشتر است. چگونه مي‌توان انتظار داشت اطلاعات بعنوان واحد پول سازماني و دارندگان آن به مثابه مالکين سرمايه و قدرت سازمان حاضر شوند که آن را از دست بدهند و يا به اشتراك گذارند؟ پاسخ در درك صحيح و كامل از قابليتهاي جديدي است كه اطلاعات و شبكه‌هاي اطلاعاتي در جهت توليد ارزش افزوده فراهم مي‌آورند. جوامع و اقتصاد‌هاي شبكه‌اي از تجميع ارزش اطلاعات خرد و ساده‌اي كه در اختيار اجزاء كوچك و فوق‌العاده متعدد اين شبكه‌ها مي‌باشد، دستاوردهاي بسيار بزرگ و عظيمي را امكان‌پذير مينمايند كه از جمع جبري ارزش اين اجزاء به مراتب بيشتر است. درك نتايج شگرف چنين هم‌افزائي توسط كليه عوامل دخيل، و حصول اطمينان از دستيابي به شرائط برد-برد توسط صاحبان اطلاعات از اولين الزامات براي تشريك اطلاعات و تحقق دولت الكترونيكي است. . گرچه هيچ نسخه جادويي براي غلبه بر موانع وجود ندارد، ولي شناخت آنها و آسيب‌شناسي آنچه در موارد مشابه گذشته است بسيار ضروري است. غلبه بر موانع ، نيازمند اتخاذ رويکردهايي كلان و استراتژيك توسط مديران ارشد دولتي براي اعمال تغييرات اساسي است. چنين تغييراتي هرگز به سرعت قابل انجام نيستند و نيازمند فرايندي توسعه‌اي و طبيعي مي‌باشند. بنابراين، حرکت به سوي بازآفريني و تحقق دولت الكترونيكي با رويكرد ادغام و يكپارچگي را مي‌بايست يک فرآيند بلندمدت تلقي کرد. در کوتاه‌مدت، پروژه‌هاي اصلاحات عصر اطلاعات احتمالاً همچنان تحت سلطه رويکردهاي خودكارسازي و شيفته‌گي از ICT خواهند بود. اين رويکردها نه تنها در ارائه اهداف بالقوه اصلاحات به خطا مي‌روند، بلکه بسياري هم با شکست روبرو مي‌شوند. 8-1 عوامل ایجاد دولت الکترونیک : در بخش قبل در مورد بازآفرینی دولت بحث کردیم . به هر حال ، عوامل متعددی زمینه تحقق دولت الکترونیک را فراهم می‌سازند که همگی ناشی از رشد فناوری و پیچیده‌تر شدن زندگی بشر می‌باشد. دولتها برای پاسخ به این پیچیدگی ناگزیرند که اقدام به ایجاد دولت الکترونیک نمایند.. با این تفاسیر ، ما این عوامل را در زیر لیست کرده ایم و به بحث در مورد هر کدام می پردازیم . 1-8-1 رشد فناوری اطلاعات: فناوری امروزه با نرخی فزاینده و بصورت تصاعد هندسی در حال رشد می‌باشد. فناوری اطلاعات، نماد عصر حاضر می‌باشد و در واقع می‌توان آن را فناوری عصر حاضر نامید. این فناوری بنا به نظر دانشمندان و اندیشمندان این رشته با سرعتی نمایی در حال رشد می‌باشد. به عنوان مثال، قانون مور در این زمینه می‌گوید که قدرت محاسباتی رایانه‌ها در هر 18 ماه دو برابر می‌شود. قانون مت‌کاف بیان می‌دارد که میزان رشد یک شبکه به میزان توان دوم استفاده کنندگان از آن شبکه می‌باشد. یا قانون گیلدرز می‌گوید مسیرهای ارتباطی (شبکه‌ها) هر 12 ماه 3 برابر می‌گردند. 2-8-1 سرمایه‌گذاری بنگاههای اقتصادی در بخش فناوری اطلاعات : سرعت رشد فناوری اطلاعات بسیار زیاد می‌باشد و این امر در تمامی پدیده‌ها از جمله دولت و موسسات دولتی تاثیرات شگرفی بر جای می‌گذارد. بنگاههای اقتصادی سرمایه گذاری کلانی را در زمینه اطلاعات به عمل آورده‌اند و بخش عمومی نیز در پاسخگویی به شرایط کنونی و کم کردن شکاف بین بخش خصوصی و دولتی ناگزیر از سرمایه‌گذاری در این زمینه می‌باشد. به عنوان مثال سرمایه گذاری شرکتهای آمریکایی در زمینه فناوری اطلاعات از کمتر از 10% در سالهای گذشته به میزان 50% در حال حاضر رسیده است و به دلیل سرمایه گذاریهایی که در این زمینه شده هزینه مبادلات بانکی به میزان 3% هزینه مبادلات بانکی معمولی کاهش یافته است . بین سالهای 95 الی 98 تولیدات ناشی از فناوری اطلاعات 8% از کل تولید ناخالص ملی ایالات متحده را تشکیل داده است و به میزان 35% در رشد واقعی اقتصاد ملی آن کشور موثر بوده است. در طی فصل فروش عید کریسمس سال 1999 فروشندگانی که محصولات خود را از طریق اینترنت به فروش می رساندند , فروشی معادل 1/3 میلیارد دلار داشتند که این میزان چهار برابر فروش آنان در سال 1998 بوده است. پیش بینی می شود که در سال 2003 در زمینه دولت الکترونیک در ایالات متحده حدود 6/1 میلیارد دلارهزینه گردد . پیش‌بینی می‌شود که تا سال 2006 دولت آمریکا 15% از شهریه‌ها و عوارض و مالیات را به صورت بلادرنگ وصول نماید و حدود 14000 مورد از وظایف و خدمات دولت به مردم و بنگاههای اقتصادی تفویض خواهد گردید. در مورد رشد استفاده از اینترنت به مثالی از ایالات ویرجینیا اشاره می‌کنیم. در این ایالت 8/76% از شهروندان از خانه یا محل کار خود به اینترنت دسترسی دارند و 38% از آنها از اینترنت و پست الکترونیک بطور روزانه استفاده می‌کنند که این امرنشان دهنده رشد استفاده از اینترنت و عمومیت یافتن آن می‌باشد. 3- 8-1تغییر انتظارات شهروندان و بنگاههای اقتصادی : انتظارات افراد نیز در مورد خدمات و محصولات و نحوه و کیفیت ارائه آن بطور روزافزون در حال تغییر است و دولت نیز باید پاسخگوی این نیازها و انتظارات باشد. مردم خواهان آن هستند که ساعت کار موسسات دولتی افزایش یابد و آن هر زمان که خواستند بتوانند کارهای خود را انجام دهند، در صف‌ها معطل نشوند، خدمات با کیفیت بالاتری دریافت نمایند، خدمات و محصولات ارزانتری به دستشان برسد و مواردی از این دست که پاسخگوترین شکل دولت برای این موارد و انتظارات در حال حاضر دولت الکترونیک می‌باشد. 4-8-1 فشارهای ناشی از رقابت : دولتها برای جذب سرمایه، مشاغل و اشتغال، کارگران ماهر، گردشگران و موارد دیگر با هم در رقابت می‌باشند که دولت الکترونیک این امکانات را برای آنها فراهم می‌آورد. 5-8-1 جهانی شدن : جهانی شدن نیز دولتها را وادار می‌سازد تا به منظور فروش کالا و خدمات خویش و همچنین صدور فرهنگ و شناساندن خویش به سایر فرهنگها و تمدنها اقدام به تاسیس دولت الکترونیک نمایند. 6-8- 1بحران‌ اعتماد به‌ دولت‌ : در دهه‌ هاي‌ اخير مردم‌ احساس‌ مي‌ كنند كه‌ از دولت‌ ها فاصله‌ گرفته‌اند. اين‌ نكته‌ به‌ وضوح‌در كاهش‌ تعداد رأي‌ دهندگان‌ و در نظر سنجي‌ هاي‌ عمومي‌ مشهود و گوياي‌ آن‌ است‌ كه‌اعتماد به‌ دولت‌ ها به‌ پايين‌ ترين‌ حد خود رسيده‌ است‌. اين‌ مسئله‌ به‌ويژه‌ براي‌ جوانان‌ حقيقت‌دارد، چرا كه‌ در دوره‌ اي‌ زندگي‌ مي‌ كنند كه‌ در برخي‌ كشورها رسوايي‌ هاي‌ سياسي‌ واقتصادي‌ و نيز ضعف‌ هاي‌ عمومي‌ موجب‌ تكدر ذهن‌ آنان‌ نسبت‌ به‌ دولت‌ و خدمات‌ دولتي‌شده‌ است‌. مردم‌ امروزه‌ از خدمات‌ دولتي‌ به‌ عنوان‌ فرايندي‌ زمان‌ بر، هزينه‌ بر، و پر درد سرياد مي‌ كنند، در حالي‌ كه‌ انديشه‌ دولت‌ الكترونيک‌ مي‌ تواند اين‌ تصور را كاملا تغيير دهد.دولت‌ الكترونيک‌ قابليت‌ آن‌ را دارد كه‌ رابطه‌ ميان‌ دولت‌ و مردم‌ را به‌ طور كلي‌ متحول‌ كند وخدمات‌ دولتي‌ را كاملا بهبود بخشد. 7-8-1 خواست‌ مردم‌ : در اين‌ مرحله‌ سؤال‌ اساسي‌ آن‌ است‌ كه‌ «مردم‌ از دولت‌ الكترونيک‌ چه‌ انتظاري‌ دارند؟» آن‌ چه‌ مردم‌ واقعا از دولت‌ الكترونيک‌ انتظار دارند، ارتباط بهتر و ساده‌ تر با نمايندگاني‌است‌ كه‌ به‌ آن‌ ها راي‌ داده‌اند. آن‌ها مي‌ خواهند كه‌ دولت‌ نسبت‌ به‌ خواسته های‌شان‌ بيش‌ترپاسخ‌گو باشد و انجام‌ امور و تعاملات‌ ميان‌ آن‌ ها را بهبود بخشد. مردم‌ مي‌ خواهند كه‌ نقش‌موثرتري‌ در فرايند دمكراتيك‌ داشته‌ باشند. در يك‌ نظر خواهي‌ كه‌ توسط يكي‌ از مراكزتحقيقاتي‌ امريكا انجام‌ گرفته‌ است‌، دو مورد از مهم‌ ترين‌ انتظارات‌ مردم‌ از دولت‌ الكتروني‌عبارت‌ بودند از: پاسخ‌ گويي‌ بيش‌ تر دولت‌، و دسترسي‌ بيش‌ تر و بهتر به‌ اطلاعات‌ دولتي‌.آن‌ها خواهان‌ آن‌ هستند كه‌ بتوانند به‌ خدمات‌ دولتي‌ از هر جاي‌ ممكن‌، خانه‌، اداره‌ و يا هرنقطه‌ جغرافيايي‌ ديگر، بدون‌ هيچ‌ گونه‌ محدوديتي‌ در زمينه‌ نحوه‌ دست‌ يابي‌ (از طريق‌ رايانه‌شخصي‌، تلفن‌ همراه‌، بي‌ سيم‌، تلويزيون‌ شبكه‌اي‌)، دسترسي‌ داشته‌ باشند. 8-8-1 نسل‌ جوان‌ ديجيتال‌: براي‌ نسل‌ جديد رهبران‌ دولتي‌، پيشتازان‌ جواني‌ كه‌ صفحه‌ كليدها و ارتباطات‌ بي‌ سيمي‌بخشي‌ از ابزار ارتباطي‌ شان‌ محسوب‌ مي‌ شود، هجوم‌ فن‌آوري‌ جديد يك‌ امر محتوم‌ است‌.رسانه‌ي‌ الكترونيکی‌ از مدت‌ها پيش‌ نقش‌ عمده‌اي‌ در زندگي‌ كودكان‌ و نوجوانان‌ ايفا نموده‌ واكنون‌ بسياري‌ از آن‌ ها از داشتن‌ ابزار رسانه‌اي‌ شخصي‌ خويش‌ در شعف‌ هستند. آن‌ هاهمچنين‌ در دنيايي‌ رشد مي‌ كنند كه‌ از شبكه‌ هاي‌ اطلاعاتي‌، ابزار ديجيتال‌، و شعار «ارتباط ابدي‌» اشباع‌ است‌. براساس‌ مطالعه‌ يك‌ مركز تحقيقات‌ تا سال‌ 2002 ميلادي‌ قريب‌به‌70درصد كودكان‌ 5 تا 18 ساله‌، متصل‌ به‌ شبكه‌ خواهند بود. 9-8-1 صرفه‌ جويي‌ در هزينه‌ها : دولت‌ الكترونيکی‌ اگر به‌ خوبي‌ پياده ‌ شود، به‌ معني‌ دولتي‌ كارآمدتر با هزينه‌ اي‌ كم‌ تر براي‌مردم‌(پرداخت‌ كنندگان‌ ماليات‌) خواهد بود. دولت‌ الكترونيکی‌، هزينه‌ تعاملات‌ ميان‌ مردم‌ وحكومت‌ و نيز ميان‌ سطوح‌ مختلف‌ حكومتي‌ را كاهش‌ مي‌دهد. تجربيات‌ سال‌هاي‌ اخير نشان‌داده‌ است‌ كه‌ دسترسي‌ مردم‌ به‌ اطلاعات‌ دولتي‌ از طريق‌ شبكه‌، هزينه‌ دولت‌ها را به‌ طور قابل‌توجهي‌ كاهش‌ داده‌ است‌. با تأمين‌ دسترسي‌ عمومي‌ الكتروني‌ و خدمات‌ پيوسته‌، به‌ عنوان‌اهداف‌ عمومي‌، دولت‌ توانسته‌ است‌ كار ايجاد قرار دادن‌ اطلاعات‌ به‌ صورت‌ پيوسته‌ در شبكه‌هاي‌ خانگي‌، فضاي‌ خدمت‌ رسان‌، طراحي‌ وب‌، پايگاه‌ اطلاعاتي‌ و غيره‌ را با هزينه‌ اي‌ كم‌ تراز هزينه‌ هاي‌ كوتاه‌ مدت‌،انجام‌ دهد. دولت‌ ها مي‌ توانند خدمت‌ به‌ مراجعين‌ را با به‌ كارگيري‌ابتكارهاي‌ دولت‌ الكترونيکی‌ كه‌ اقدام‌هاي‌ مؤسسه‌ها و سرمايه‌ گذاري‌ هاي‌ مربوط به‌ IT رايكپارچه‌ مي‌ سازند، بهبود بخشند. اين‌ ابتكارها مي‌ توانند سرمايه‌ هاي‌ هنگفتي‌ را از طريق‌صرفه‌ جويي‌ ناشي‌ از كاهش‌ ديوان‌سالاري‌هاي‌ اضافي‌، ايجاد نمايند. 9-1 ویژگی های دولت الکترونیک : هدف دولت الترونیک ارائه خدمات بهتر با هزینه کمتر و اثربخشی بیشتر است ولی نمی توان استاندارد مشخصی برای سایرویژگی های ان معرفی کرد . زیرا هر دولتی می تواند با توجه به نیازهای جامعه خودش نظام دولت الکترونیک را پایه ریزی کند .بسیاری از کارشناسان گفته اند که دولت الکترونیک بایدSMART باشد . (smart) : دولت الکترونیک نباید گستردگی بیش از حد داشته باشد تا بتواند از اتلاف نیروی انسانی و سرمایه جلوگیری کند . بنابراین بهتر است دولتهای بزرگ به دولتهای محلی کوچکتر تقسیم شود . (moral) : دولت الکترونیک بایستی مقید به اخلاق بوده و حریم اطلاعات خصوصی شهروندانرا حفظ نماید . (auditable) : دولت الکترونیک باید نسبت به فعالیت های اجتماعی ، اقتصادی ، و سیاسی که انجام می دهد جوابگو باشد بدین معنی که شهروندان بتوانند تا حدامکان از روند پیشرفت این فعالیت ها آگاهی های لازم را کسب کنند . (responsible) : دولت الکترونیک باید در صورت بروز مشکلاتی ناشی از فعالیت هایش به مردم پاسخ گو باشد . (transparent) : دولت الکترونیک باید از موضع شفافی در رابطه با امور شهروندان برخوردار باشد. 10-1 اركان دولت الكترونيك : فلسفه وجودي دولت تصدي اداره اموركشور و برآوردن نيازهاي شهروندان است.و اقشار مختلف مردم براساس اين وظيفه جهت رفع خواست‌هاي مشروع خود به مراكز دولتي مراجعه مي‌كنند و از خدمات گوناگون دولتي بهره‌مند مي‌شوند. مخاطبان دولت به چهارگروه شهروندان عمومي شركت‌ها و موسسات بخش خصوصي كارمندان دولتي و بخش هايي ديگراز بدنه دولت تقسيم مي‌شوند. اركان دولت الكترونيك نيز بر همين اساس به چهار بخش تقسيم مي‌شود: 1-Government 2 Customer(G2C) 2- (G2B) Government 2 Business 3- Government 2 Employee (G2E) 4- (G2G)Government 2 Government تاكنون بيشترين تمركز دولت‌ها در نقاط مختلف جهان بر مورد اول يعني برقراري ارتباط با مردم از طريق اينترنت و ارايه خدمات به صورت برخط مي‌باشد. و بيشترين مورد خدمات ارايه شده در اين حوزه بوده است. شکل(1) 1-10 - G2C ( ارتباط دولت با شهروندان) : مردم به عنوان مهمترين مخاطب دولت بخش عمده‌اي از خدمات دولتي را به خود اختصاص مي‌دهند. روزانه تعداد زيادي از شهروندان جهت انجام امورگوناگون به مراكز دولتي مراجعه مي‌كنند و از خدمات عمومي ارايه شده توسط دولت استفاده مي‌‌كنند. ارايه اين خدمات همواره براي مردم و دولت هزينه زيادي را به همراه داشته است. علاوه بر اين حفظ و ارتقا كيفيت خدمات ارايه شده نيز به عنوان دغدغه دولتمردان مطرح مي‌باشد. فناوري‌اطلاعات فرصتي را براي دولت فراهم نموده است تا خدمات گوناگون دولتي را با كيفيت، هزينه، سرعت مناسب در خدمت شهروندان قرار دهند. دامنه ارايه اين خدمات بسيار وسيع مي‌باشد در هريك از كشورها با توجه به گستردگي دولت الكترونيك اين دامنه متغير است. در ذيل به برخي خدمات ارايه شده از طريق دولت الكترونيك در كشورهاي مختلف اشاره شده است: پرداخت ماليات‌ شركت درحراجي‌ها شغل‌يابي شركت درانتخابات درخواست ‌گذرنامه ثبت تغييرات آدرس صدور شناسنامه ثبت تولد ازدواج و فوت درخواست تابعيت وضعيت آب و هوا اخبار قوانين دولتي جستجوي كد پستي مكان يابي اطلاعات وام‌ها اطلاعات سرگرمي‌ها تفريح و گردشگري 2-10- G2B ( ارتباط دولت با شركت‌ها و موسسات بخش خصوصي) : اطلاع از قوانين تجاري پرداخت ماليات ثبت اطلاعات كاركنان ارايه گزارش‌هاي مالي شبكه تداركات الكترونيك شركت در مزايده‌ها مناقصه‌ها وحراج هاي دولتي اخذ مجوز تجاري ثبت شركت علامت تجاري نتيجه تحقيقات و نوآوريها مشاوره تجاري 3-10- G2E(ارتباط دولت با كارمندان دولت): در برخي از كشورها خدمات پست الكترونيك براي كارمندان دولتي مهيا شده است به نحوي كه هريك از كارمندان دولتي داراي آدرس پست الكترونيك مختص خود است و مي‌تواند به راحتي با ديگران ارتباط برقرار نمايد. كارمندان مي‌توانند از اطلاعيه آيين‌نامه‌هاي كاري بخشنامه‌ها و غيره به صورت برخط اطلاع حاصل كنند آنها مي‌توانند از طريق سايت‌هاي اينترنتي درخواست‌نامه‌هاي وام را تكميل نمايند و از اطلاعات وام‌ها و شرايط متقاضيان اطلاع حاصل نمايند. علاوه بر اين امكان برقراري دوره‌هاي آموزش ضمن‌خدمت براي كارمندان دولتي نيز وجود دارد. ارايه اين دوره‌ها صرفه‌جويي فوق‌العاده‌اي را براي دولت به همراه دارد. انجام فرايند مديريت نيروي انساني شامل استخدام آموزش و پرورش نگهداري سوابق و بازنشستگي براي دولت هزينه‌هاي زيادي را به همراه دارد. دولت الكترونيك ميتواند اين هزينه‌ها را به نحو چشمگيري كاهش دهد. 4-10 - G2G (ارتباط دولت با بخش‌هاي دولتي) برخي از كشورها به ايالت‌ها و يا جمهوري‌هايي تقسيم شده‌اند كه حكومت‌هاي محلي مستقر در اين بخش‌ها به عنوان نماينده حكومت مركزي وظيفه اداره كشور و ارايه خدمات به شهروندان را به عهده دارند. در برخي از ديگر كشورها نيز شعبات وزارتخانه‌ها و ادارات دولتي در مراكز استان‌ها وظايفي دولتي و حكومتي را انجام مي‌دهند. اطلاعات در ساختار دولت از بالا به پايين و پايين به بالا در جريان است. رييس‌جمهور و وزيران در راس اين ساختار و ادارات و مراكز دولتي در نقاط مختلف كشور در پايين اين ساختار قرار دارند. سياست‌ها و تصميمات كلي، قوانين و مقررات از بالا و گزارش‌ها و نتايج برنامه‌ها از پايين به بالا در جريان است. برقراري ارتباط‌هاي‌ پيچيده در اين ساختار مستلزم وجود يك ساختار بروكرواتيك عظيم مي‌باشد. ساختاري كه از انعطاف‌پذيري لازم برخوردار نيست. تصميم‌گيري در راس آن متمركز شده ‌است. كنترل‌ها‌ در آن يه سختي صورت‌مي‌گيرد و علاوه بر اين حجم عظيمي از بودجه دولت صرف برپانگهداشتن اين ساختار مي‌‌گردد. در دولت الكترونيك با توسعه شبكه‌هاي ارتباطي، اين ارتباط‌ها به سادگي برقرار‌ مي‌شوند. هزينه‌هاي دولت كاهش خواهد يافت وكارايي بخش دولتي نيز با افزايش جشم‌گيري روبرو خواهد شد. عدم تمركز در تصميم‌گيري و افزايش اختيارات بخش هاي استاني و ايالتي از اثرات ايجاد دولت الكترونيك است. برخي از خدماتي كه توسط دولت الكترونيك براي بخش‌هاي دولتي مهيا شده است از اين قرار هستند: پست الكترونيك كنفرانس‌هاي تصويري پايگاه هاي داده اشتراكي تهيه نرم افزارهاي عمومي براي مثال از نمونه خدمات دولت الکترونيکي برزيل اولين راى‏گيرى تمام الكترونيكى در برزيل انجام شد.مقامهاى ژاپن و كشورهاى آمريكاى لاتين، علاقه خود را نسبت‏به سيستم الكترونيكى راى‏گيرى در برزيل اعلان كردند.روزنامه «ال پائيس‏» چاپ مونته ويدئو پايتخت اروگوئه، در همان هنگام نوشت: مقامهاى اين كشور، به منظور كسب تجربه از سيستم راى‏گيرى الكترونيكى كه براى اولين بار روز يكشنبه در جريان انتخابات مسئولان ايالتهاى برزيل، مورد استفاده قرار گرفت، در اين كشور حضور يافتند. سازمان برگزارى انتخابات برزيل اعلان كرد: علاوه بر مقامات اروگوئه، مقامهاى آرژانتين، ژاپن، پاراگوئه، پرو، كلمبيا، بوليوى، كاستاريكا و پاناما نيز به منظور مطالعه اين روش راى‏گيرى، در برزيل حضور داشتند. در اين انتخابات، 110 ميليون نفر شركت كردند و راى‏گيرى براى انتخاب شهردار و مشاوران 5 هزار و 656 شهردارى در اين كشور، انجام شد. آراء اخذ شده، از طريق 353 هزار و 780 ترمينال الكترونيكى كه به صورت صندوق راى‏گيرى تهيه شده بود، انجام گرفت.