چارچوب نظری و پیشینه پژوهش تمرکز مالکیت (docx) 69 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 69 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
2256790729361000
وزارت علوم، تحقیقات وفناوری
دانشگاه علوم و فنون مازندران
پایان نامه
مقطع کارشناسی ارشد
رشته: MBA
عنوان/موضوع: بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و حق الزحمه های حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
استاد راهنما: دکتر محمود یحیی زاده
استاد مشاور: دکتر احمد جعفری صمیمی
نام دانشجو: سیده سمیرا حسینی
زمستان 1392
به نام خدا
سپاس خدای را که سخنوران، در ستودن او بمانند و شمارندگان، شمردن نعمت های او ندانند و کوشندگان، حق او را گزاردن نتوانند. و سلام و دورد بر محمّد و خاندان پاك او، طاهران معصوم، هم آنان که وجودمان وامدار وجودشان است؛ و نفرين پيوسته بر دشمنان ايشان تا روز رستاخيز...
بدون شک جایگاه و منزلت معلم، اجّل از آن است که در مقام قدردانی از زحمات بی شائبه‌ی او، با زبان قاصر و دست ناتوان، چیزی بنگاریم.
اما از آنجایی که تجلیل از معلم، سپاس از انسانی است که هدف و غایت آفرینش را تامین می کند و سلامت امانت هایی را که به دستش سپرده اند، تضمین؛ بر حسب وظیفه و از باب " من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر اللَّه عزّ و جلّ" :ازپدر و مادر عزیزم...این دو معلم بزرگوارم... که همواره بر کوتاهی و درشتی من، قلم عفو کشیده و کریمانه از کنار غفلت هایم گذشته اند و در تمام عرصه های زندگی یار و یاوری بی چشم داشت برای من بوده اند؛از استاد با کمالات و شایسته؛ جناب آقای دکتر محمود یحیی زاده فر که در کمال سعه صدر، با حسن خلق و فروتنی، از هیچ کمکی در این عرصه بر من دریغ ننمودند و زحمت راهنمایی این رساله را بر عهده گرفتند؛از استاد صبور و با تقوا ، جناب آقای دکتراحمد جعفری صمیمی ، که زحمت مشاوره این رساله را در حالی متقبل شدند که بدون مساعدت ایشان، این پروژه به نتیجه مطلوب نمی‌رسید؛و از استاد فرزانه و دلسوز؛ جناب آقای محمد جواد زارع؛ کمال تشکر و قدردانی را دارم.
باشد که این خردترین، بخشی از زحمات آنان را سپاس گوید.
تقدیم به:
11074401396900دستان پر مهر پدر
محبت بی‌پایان مادر
و آنان که کلام را یارای توصیفشان نیست.
چکیده
تحقیق حاضر تأثیر تمرکز مالکیت را بر حقالزحمه حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می‌دهد. ميزان و ماهيت حقالزحمه حسابرسي خارجي تقاضا شده توسط حسابرسان، با سه عامل توصیفی؛ حجم عملیات، پيچيدگي عمليات و ريسك حسابرسي مرتبط است. تحقیقات نشان دادند که ترکیب مالکیت شرکت به عنوان یکی از عوامل کلیدی حاکمیت شرکتی، می‌تواند از طریق تأثیر بر این سه عامل توصیفی، حقالزحمه حسابرسی را تحت تأثیر قرار دهد. از آنجایی که انواع طبقات سهامداران، اهداف و انگیزه‌های متفاوتی برای سرمایه‌گذاری خود در شرکتها دارند، در این تحقیق تمرکز مالکیت عاملی از ساختار مالکیت شرکتها، از دو جنبه نهادی و مدیریتی بررسی شد و 114 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 86 – 91 به عنوان نمونه انتخاب گردید. این تحقیق از نوع مطالعه توصیفی – همبستگی است. یافته‌های تحقیق نشان داد که رابطه منفی معنادار میان ضریب تمرکز مالکیت سرمایه گذاران نهادی با حقالزحمه حسابرسی و رابطه منفی معنادار میان ضریب تمرکز هیأت مدیره و حقالزحمه حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.
كلمات كليدي فارسي:
تمرکز مالکیت نهادی - تمرکز مالکیت مدیریتی – حق الزحمه حسابرسی – هیأت مدیره
فهرست مطالب
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-4 تمرکز مالکیت28
2-4-1 اهمیت تمرکز مالکیت30
2-4-2 تمرکز مالکیت و تأثیر آن بر گزارشگری مالی31
2-4-3 تمرکز مالکیت و سهامداران عمده در مقابل سهامداران خرد32
2-5 مالکیت نهادی37
2-5-1 سهامداران نهادی و تئوری‌های مطرح40
2-5-2 انگیزه و اهداف سهامداران نهادی 41
2-5-3 روند رشد سهامداران نهادی43
2-9 پیشینه تحقیق61
2-9-1 تحقیقات خارجی61
2-9-2 پیشینه تحقیقات داخلی69
2-9-2-1 تحقیقات داخلی تمرکز مالکیت نهادی و مدیریتی69
2-9-2-2 تحقیقات داخلی حقالزحمه حسابرسی72
1-8 تعریف واژگان
تمرکز مالکیت (سهامداران عمده): تمرکز مالکیت به حالتی اطلاق میشود که میزان در خور ملاحظه‌اي از سهام شرکت به سهامداران عمده (اکثریت) تعلق داشته باشد و نشان می‌دهد چند درصد سهام شرکت در دست عده محدودي قرار دارد. [7].
تمرکز مالکیت به عنوان یکی از ساز و کارهای حاکمیت شرکتی است و تحقیقات زیادی با موضوع مالکان نهادی انجام شده است که نشان می‌دهد این مالکان، مدیریت شرکت را به تمرکز بر عملکرد اقتصادی و اجتناب از رفتارهای فرصت طلبانه وا می دارند. [52].
حقالزحمه حسابرسي: حقالزحمهی حسابرسی شامل هرگونه وجهی است که بابت ارائه‌ی خدمات حسابرسی و طبق توافق یا قرار داد به حسابرس یا موسسه‌ی حسابرسی پرداخت میشود. [45].
هیأت مدیره : هیأت مدیره یا هیئت راهبران یک شورا متشکل از اعضای انتخابشده یا انتصابشده است که سیاستگذاری و تصمیم‌گیری کلان سازمان را بر عهده دارند. یکی از وظایف اصلی هیأت مدیره انتصاب مدیرعامل و نظارت بر عملکرد وی است. بر اساس آیین نامه نظام حاکمیت شرکتی، مسئولیت اصلی هیأت مدیره ایجاد حاکمیت کارآمد بر امور شرکت در راستای منافع سهامداران و تعادل در منافع ذی نفعان مختلف آن از جمله مشتریان، کارکنان، سرمایه گذاران و جوامع محلی می باشد. [42].
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
2373630509824000
2-4 تمرکز مالکیت
تمركز مالكيت عبارت است از چگونگي توزيع سهام بين سهامداران یک شركت. هر چه تعداد سهامداران كمتر باشد، مالكيت متمركزتر خواهد بود (محمدی و همکاران، 1388). در سالهای اخیر تمرکز مالکیت به عنوان یکی از مسائل مهم در ادبیات حاکمیت شرکتی و تاثیر آن بر ابعاد مختلف شرکتها بهویژه هزینه سرمایه در کشورها و اقتصادهای در حال رشد و بازارهای جهان مطرح شده است. در كشورهايي كه تمركز سهام در آنها بالا بوده و داراي بازارهاي سهام كمتر توسعه يافته هستند، يكي از مسائل اصلي اداره شركتها، تضاد منافع بين سهامداران اصلي و سهامداران اقليت است. [66]. در مورد تمرکز مالکیت تعاریف متفاوتی وجود دارد. دمستز و لن (1985)، تمرکز مالکیت را به عنوان درصد سهام در اختیار 5 یا 20 سهامدار بزرگ شرکت و یا شاخص هرفیندال که از طریق توان دوم سهم هر یک از سهامداران محاسبه میشود، تعریف کردند. فاسبرگ (2004) تمرکز مالکیت را به عنوان درصد سهام نگهداری شده در اختیار سهامداران و بلوک داران بالای 5 درصد تعریف میکند. کلاسنس و همکاران (2002) بزرگترین سهامداران را به تنهایی به عنوان تمرکز مالکیت می‌پذیرد. پرووز (1994) مجموع سهام 5 سهامدار بزرگ را به عنوان تمرکز مالکیت در نظر میگیرند.
در كشورهايي كه قوانين و مقررات حفظ حقوق سهامداران داراي ايراد و ضعف است، تمركز مالكيت اغلب به‌عنوان راهكاري براي كنترل اعمال غير اخلاقي مديران و تصميمات اتخاذ شده توسط آنان، ظهور كرده است. [61]. كه البته خود مي‌تواند مشكل‌ساز باشد و نه تنها تعارض بين مدير و سهامداران را كاهش ندهد، بلكه موجب افزايش آن شود. زيرا سهامداران عمده غالباً به دنبال منافع خود بوده و در اين جهت ممكن است منافع سهامداران جزء را نا ديده گرفته و به‌گونه‌اي عمل نمايند كه حقوق آنها را به نفع خود قبضه نمايند. [66].
معمولاً مالكان عمده كمتر از ديگر مالكان تمايل به افشاي اطلاعات شركت در بازار دارند و علت آن نيز، محروم نمودن ساير سهامداران و ذينفعان در شركت، از اطلاعات محرمانه شركت است، تا بدين شكل برنامه‌ها و سياست‌هاي شركت كه غالباً در جهت منافع آنان است را از ديگران پنهان نگه‌دارند. [70]. چاو و لونگ (2006) معتقدند ميزان بيشتر تمركز مالكيت موجب مي‌شود كه فرصت‌ها و سودهاي مخفي و افشا نشده بيش‌تري براي سهامداران كنترل‌كننده ايجاد شود. اين مالكان به علت سهم بالایی که از شرکت در اختیار دارند، نظارت و کنترل بالایی بر تصمیمات مدیریت و نتایج حاصل از آن خواهند داشت. در نتیجه بر عملکرد شرکت به طور مستقيم تأثیرگذار هستند. از آن‌جا كه اين مالكان كنترل شركت را به‌طور كامل در اختيار دارتد و سياست‌ها و خط‌مشي كلي شركت را تعيين ميكنند، بر اساس منافع و هزينه ناشي از انتخاب حسابرس، اقدام به گزينش مؤسسه حسابرسي با كيفيت بالا يا مؤسسه حسابرسي با كيفيت پايين مي‌نمايند. [72].
شركت‌هايي كه اكثريت سهام آنان در اختيار سهامداران عمده و بالاخص سهامداران كنترل‌كننده است، بيشتر در معرض خطرات و مشكلات ناشي از مسئله نمايندگي هستند. زيرا نظر سهامداران كنترل‌كننده، در تمامي تصميمات اتخاذ شده در سطح هيأتمديره، نظر غالب است و براي اين سهامداران بسيار آسان‌تر از ساير سهامداران است كه بتوانند ساز‌و‌كارهاي نظارتي بر عملكرد مناسب و شفاف مديريت را ناديده گرفته و براي دستيابي به منافعشان، برخلاف اين سازوكارها عمل نمايند و نظارت ساير سهامداران را غيرممكن سازند. [60].
اكثر محققين در تحقيقات خود در زمينه تمركز مالكيت به اين نتيجه رسيده‌اند كه اين امكان وجود دارد كه سهامداران عمده، سعي در بيشينه نمودن منافع خود داشته و منافع موجود در شركت را به نفع خود مصادره نمايند. [61].
2-4-1 اهمیت تمرکز مالکیت
یکی از عوامل تأثیرگذار بر کنترل و اداره شرکتها ترکیب مالکیت و به خصوص تمرکز مالکیت سهام شرکتها در دست سهامداران عمده است. چنین سهامدارانی، درصد قابل توجهی از سهام شرکت را در اختیار دارند. که به نوبه خود می‌توانند اداره شرکتها را در دست گیرند. در مقابل سهامداران خرد تمایل چندانی به کنترل و نظارت بر مدیران ندارند. زیرا در این صورت مجبور می‌شوند تا هزینههای کنترل را به تنهایی تقبل نمایند، در حالی که سهم اندکی در سود شرکت دارند، وقتی تمرکز بالای مالکیت وجود دارد، امکان نظارت و کنترل بهتر بر عملکرد مدیریت شرکت فراهم می‌گردد و در نتیجه امکان ارائه گزارشگری مالی جعلی کمتر وجود دارد که موجب کاهش حقالزحمه حسابرسی میشود.
از طرف دیگر سهام داران عمده ممکن است منافع خویش و به زیان سهامداران اقلیت و دیگر سهامداران حرکت نمایند. به عبارتی دیگر بالا بودن تمرکز مالکیت سبب فراهم شدن امکان کنترل و اداره شرکت توسط عده معدودی سهامدار عمده میشود. نتیجه آن از یک طرف پیدایش مشکل نمایندگی بین تعداد معدودی سهامدار عمده و تعداد بیشتری سهامدار جزء است. با این حال منطقی است که فرض کنیم هم پوشانی بیشتر بین مالکیت و کنترل منجر به کاهش تضاد منافع و در نتیجه افزایش ارزش شرکت می گردد. [66].
نظارت سهامدار يك مكانيزم داخلي حاكميت شركتي است. تئوري نمايندگي ادعا ميكند كه انگيزه بيدرنگ نظارت كردن هيأت مديره را بهتر ميكند، بدون اينكه توانايي اعضاي هيأت مديره را در نظر بگيرد. هیلمن و دالزیل (2003) اشاره كردند كه هم توانايي و هم انگيزه روي عملكرد هيأتمديره اثر دارند. مخصوصاً، آنها اشاره كردند كه دو هيات مديره با تركيب يكسان از استقلال مديران كارايي نظارتي مشابهاي را ارائه ميكنند. نظارت سهامدار احتمالاً هم روي انگيزه و هم روي توانايي اعضاي هيأت مديره اثر ميگذارد. رامسی و بلایر بر این عقیدهاند که افزایش تمرکز مالکیت سهامداران بزرگ، انگیزه کافی برای نظارت بر مدیران فراهم میآورد. دمستز و لهن به طور تجربی این دیدگاه را با این یافته که دارندگان سهام بیشتر، انگیزه تحمل هزینههای ثابت جمعآوری اطلاعات و دخالت در نظارت مدیریت را دارند، حمایت میکنند. در مقابل مالکیتهای پراکنده انگیزه کمی برای نظارت بر مدیریت دارند. در وضیعتهایی که سهامداران منافع کمتری در شرکت دارند، هیچ انگیزهای برای نظارت بر مدیران ندارند یا انگیزه کمی دارند، زیرا هزینههای نظارت بر منافع نظارت مدیران فزونی خواهد داشت. [66].
2-4-2 تمرکز مالکیت و تأثیر آن بر گزارشگری مالی
تمرکز مالکیت به عنوان یکی از ساز و کارهای حاکمیت شرکتی تحقیقات زیادی با موضوع مالکان نهادی انجام شده است که نشان می دهد این مالکان، مدیریت شرکت را به تمرکز بر عملکرد اقتصادی و اجتناب از رفتارهای فرصت طلبانه وا می دارند. [60]، البته تحقیقاتی نیز وجود دارد که بیان میکند مالکان نهادی بر عملکرد کوتاه مدت شرکت متمرکز هستند و موفقیت بلند مدت شرکت را مورد توجه قرار نمی‌دهند. [60]. در این بخش از ادبیات حسابداری اتفاق نظر کاملی وجود ندارد، ولی به طور کلی نقش مالکان نهادی عاملی اثرگذار بر عملکرد مدیریت پذیرفته شده است. شواهد تجربي نشان ميدهد كه تمرکز مالکیت ضعيف اغلب باعث پايين آمدن كيفيت گزارشگري مالي، دستكاري و بيش از حد نشان دادن سود و تقلب در صورت‌هاي مالي مي‌شود. كوهن و هانو حاكميت شركتي را به عنوان ابزاري كه فعاليتهاي نظارت را به وسيله هيأت مديره و كميته حسابرسي به منظور اطمينان در درستي فرآيند گزارشگري مالي ايجاد ميكند، تعريف كردند. حسابرسان انجام دهنده فعاليتهاي حسابرسي هستند؛ به ويژه كميته حسابرسي كه دائماً با شيوه‌هاي پيچيده در حاكميت شركتي در تماس است. از اين رو، به طور كلي، حسابرسان بايد با مديران، هيأت مديره و كميته حسابرسي كار كنند تا سهامداران را نسبت به دريافت گزارشگري مالي با كيفيت بالا و حمايت از منافعشان مطمئن كنند. [14]. تحقيقات نشان دادند كه ساختار تمرکزمالکیت ضعيف با كيفيت گزارشگري مالي پايين و مشكل كنترل داخلي در ارتباط است يك نظارت قوي به طور بالقوه بودجه زماني حسابرسي (براي مثال، به طور بالقوه اندازه نمونه را كم ميكند) را كاهش ميدهد و بي‌عيبي صورت‌هاي مالي را افزايش ميدهد و در نتيجه، باعث افزايش كارايي وكارآمدي حسابرسي مي‌شود. در نتیجه حق‌الزحمه‌های حسابرسی کاهش می‌یابد. ريسك حسابرسي، به اثر متقابل ريسك ذاتي(ناشي از ويژگي‌هاي شركت)، ريسك كنترل (به كيفيت كنترل داخلي مربوط است ) و ريسك عدم كشف(به شكست روش‌هاي حسابرسي در كشف اشتباهات با اهميت وابسته است) مربوط است. بنابراين، مطابق چارچوب ريسك حسابرسي، تمرکز مالکیت ضعيف احتمالاً ميزان ارزيابي ريسك ذاتي و ريسك كنترل را افزايش ميدهد. افزايش اين ريسك‌ها روي بودجه زماني حسابرسي، كه باعث افزايش حقالزحمه حسابرسي مستقل مي‌شود، اثر ميگذارد. [14].
2-4-3 تمرکز مالکیت و سهامداران عمده در مقابل سهامداران خرد
تمرکز مالکیت به حالتی اطلاق میشود که میزان زیادی از سهام شرکت در اختیار سهامداران عمده باشد و نشان می‌دهد چند درصد سهام شرکت در دست عده محدودي قرار دارد. نتایج تحقیق مهدوي و حیدري (1384) نشان می‌دهد که تمرکز مالکیت در بازار اوراق بهادار تهران درسال 1384 بسیار بالابوده و سهم 5 سهامدار عمده در شرکتهای فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران به‌طور متوسط74 % ، و سهم10 سهامدار بزرگ بیش از 79 % ، و سهم 20 سهامدار به‌طور متوسط81.9% بوده است. بر اساس شاخص هرفیندال (شاخص تمرکز مالکیت)، صنعت ساخت ماشین‌آلات و بر اساس سه شاخص دیگر (سهم 5، 10و 20 سهامدار عمده) صنعت استخراج معدن، بیشترین مقدار تمرکز مالکیت را داشتند. آنها معتقدند مقایسه شاخص‌هاي تمرکز مالکیت در بازار ایران و پنج کشور آمریکا، ژاپن، آلمان، چین، و چک نشان دهنده آن است که؛ بازار سهام ایران ساختار مالکیتی بسیار متمرکز دارد. علاوه بر این، نتایج تحقیق آنها نشان می‌دهد که در ایران نیز مثل کشور چک، تمرکز بیشتر مالکیت با کارایی بیشتر همراه بوده است. بعبارت دیگر کوچک کردن مالکیت تأثیری منفی بر کارایی داشته و بر همین اساس این دو محقق نتیجه گرفته‌اند که با توجه به فقدان نظام حمایتی از سهامداران اقلیت، اجراي طرح واگذاري مالکیت شرکتهای دولتی به عموم (سهام عدالت) می‌تواند به کاهش تولید ناخالص داخلی و حتی توزیع نا عادلانه درآمد منجر شود. [7].
با این حال مطالعاتی که در ايالات متحده و چند كشور توسعه يافته ديگر در این خصوص انجام گرفت، اغلب به نتايج متضادي منتج شده است. [43].
تا کنون نظرات مختلفی در ارتباط با نوع رابطه و نحوه تأثیرگذاری مالکیت سهامداران عمده با عملکرد و ارزش شرکت ارائه شده است. به عنوان مثال؛ یکی از فرضیات مطرح در این زمینه، فرضیه نظارت کارا میباشد. طبق این فرضیه، "سهامداران عمده‌ای که خارج از شرکت قرار دارند در مقایسه با سهامداران خرد، به دلیل برخورداری از امکانات، تخصص و تجربه بالا با هزینه کمتری می‌توانند بر عملکرد مدیران نظارت داشته باشند. از سوی دیگر بر طبق فرضیه هم سویی استراتژیک، گاهی ممکن است انتظارات سهامداران عمده با منافع مدیران گره بخورد و به واسطه انطباق منافع این دو گروه، منافع سهامداران خرد نادیده گرفته شود. در صورت بروز چنین وضعیتی، آثار مفید مورد انتظار از اعمال نظارت مؤثر توسط سهامداران عمده بر مدیران، کاهش می‌یابد در این حالت در واقع نوعی تضاد منافع بین سهامداران عمده و سایر مالکان مشاهده میشود که به دلیل قدرت تأثیرگذاری سهامداران عمده، این تعارض در نهایت به ضرر سهامداران دیگر خواهد بود". [15].
تا کنون نظرات مختلفی در ارتباط با نوع رابطه و نحوه تأثیرگذاری مالکیت سهامداران عمده با عملکرد و ارزش شرکت ارائه شده است. به عنوان مثال؛ یکی از فرضیات مطرح در این زمینه، فرضیه نظارت کارا میباشد. طبق این فرضیه، "سهامداران عمده‌ای که خارج از شرکت قرار دارند در مقایسه با سهامداران خرد، به دلیل برخورداری از امکانات، تخصص و تجربه بالا با هزینه کمتری می‌توانند بر عملکرد مدیران نظارت داشته باشند. از سوی دیگر بر طبق فرضیه هم سویی استراتژیک، گاهی ممکن است انتظارات سهامداران عمده با منافع مدیران گره بخورد و به واسطه انطباق منافع این دو گروه، منافع سهامداران خرد نادیده گرفته شود. در صورت بروز چنین وضعیتی، آثار مفید مورد انتظار از اعمال نظارت مؤثر توسط سهامداران عمده بر مدیران، کاهش می‌یابد در این حالت در واقع نوعی تضاد منافع بین سهامداران عمده و سایر مالکان مشاهده میشود که به دلیل قدرت تأثیرگذاری سهامداران عمده، این تعارض در نهایت به ضرر سهامداران دیگر خواهد بود". [15].
در واقع وجود سهامداران عمده هم می‌تواند تأثیرات مثبت و هم منفی داشته باشد. زیرا از یک سو زمینه‌ها و انگیزه‌های نظارت بر عملکرد مدیران را تقویت میکند اما از سوی دیگر، ممکن است به دلیل عدم انطباق منافع و اهداف سهامداران بزرگ با منافع و اهداف سهامداران خرد، هزینههای کنترل و همسو کردن خواسته‌های سهامداران عمده با منافع سایر سهامداران افزایش یابد. بورکارت(1997) نیز اشاره کرد كه نظارت افراطي كه در مالكيت متمركز صورت مي‌گيرد، ممكن است پرهزينه باشد، زیرا ممکن است امكان عمليات ابتكاري را از مديران گرفته و در نتیجه مدیران به دلیل دخالت سهامداران در کارشان، فعالیت کمتری انجام دهند. [15].
همچنین در این خصوص ابراهیمی کردلر (1386)، در مقاله خود می‌نویسد "يكي از جنبه‌هاي حاكميت شركتي اين است كه هزينه مداخله بايد كمتر از منافع آن باشد. مالكيت پراكنده (غيرمتمركز) به اين خاطر موجب بروز مسأله نمايندگي در شرکتها مي‌شود كه سهامداران جزء به لحاظ ميزان مالكيت كم‌انگيزه كمي براي تقبل هزينه جمع‌آوري اطلاعات و اعمال كنترل بر هيأت مديره را دارند. بعلاوه سهامداران پراكنده توانايي اينكه مديريت را به طور اثر بخش كنترل كنند، ندارند چرا كه اطلاعات كافي و تخصص لازم را به منظور اتخاذ تصميمات صحيح دارا نيستند. طبق نظر رويه (1990) در يك تركيب مالكيت گسترده، هيچ يك از سهامداران كوچك انگيزه‌اي براي نظارت بر مديريت شركت ندارند، زيرا در اين صورت هر شخص كه بخواهد نظارت كند بايد هزينه‌هاي مرتبط را بپردازد. و اين در حالي است كه همة سهامداران ديگر نيز از منافع آن استفاده ميكنند". [6]. به عقیده حساس یگانه و مداحی (1387) "مشکل سواری مجانی نیز به همین دلیل میباشد که سهامداران عمده متقبل هزینههای دخالت در امور شرکت سرمایه‌پذیر می‌شوند. در حالی که تمامی سهامداران از این امر منتفع خواهند شد، بدون اینکه هزینه‌ای را پرداخت کنند". [23]. در مقابل، مالكيت متمركز به میزان زیادی در سهامداران عمده ايجاد انگيزه کرده و به موازات افزايش سهم آنها در شركت، انگيزه‌هاي آنها نيز براي بهبود عمليات شركت و كنترل مديريت، بيشتر خواهد شد. [41].
عوامل مختلفی می‌تواند منجر به ایجاد انگیزه در سهامداران برای جمعآوری سهام بیشتر و متمرکز کردن مالکیت شود. به عنوان مثال، همان‌طور که در بحث حاکمیت شرکتی نیز به آن اشاره شد؛ حمایت ضعیف از سهامداران، انگیزهای برای جمعآوری سهام بیشتر جهت کنترل بهتر بر مدیران شرکت را فراهم آورده است. پس در کشورهایی با قوانین حمایتی کمتر، مثل کشورهایی با قانون مدنی، تمركز مالكيت بیشتر است. [24]. در نتیجه در این کشورها، مشکلات نمایندگی نوع اول (مشکلات نمایندگی میان مدیر و مالکان) کاهش می‌یابد اما مشکلات نمایندگی میان سهامداران اقلیت و اکثریت (مشکلات نمایندگی نوع دوم) افزایش خواهد یافت. [52]. در مقابل، در كشورهايی با قانون عرف، حقوق سرمايهگذاران به‌طور اثربخش‌تري مورد حمايت قرار مي‌گيرد، لذا مالكيت گسترده و پراكنده مي‌شود. با توجه به چنین ساختاری و همچنین مسأله موج‌سواران که به آن اشاره شد، احتمالا در اين كشورها سهامداران انگيزه كمي براي نظارت بر فعاليتهاي مديران و يا انجام نمايندگي براي كنترل شركتها را خواهند داشت. نتایج تحقیق جانسن و سايرين (2000) و گاتيرز و تريبو (2004) نشان ميدهد، هنگامیکه قوانین حمایتی زیادی از سهامداران وجود دارد و سرمايهگذاران به بهترين نحو در مقابل تصميمات اختياري مديران حمايت مي‌شوند، تمركز مالكيت تأثير چنداني بر ارزش شركت ندارد، چرا كه سهامداران نيازي به تمركز مالكيت براي حمايت از حقوق خود نخواهند داشت؛ اما زماني‌كه قوانین حمایتی ضعیفی از سرمایهگذاران وجود دارد و یا تضاد منافع بين سهامداران جزء و سهامداران عمده برجسته‌تر میشود، تمركز مالكيت، ريسك بالقوه سلب حقوق مالکيت سهامداران جزء و تضييع حقوق آنان را افزايش ميدهد و هرچه قدرت تصميم‌گيري سهامداران عمده افزايش يابد، ريسك تضييع حقوق سهامداران جزء نيز افزايش خواهد یافت. [24].
حساس یگانه و مداحی (1387) در مطالعه خود، به سایر عواملی که بر انگیزه سهامداران جزء برای جمعآوری سهام بیشتر تأثیر خواهد داشت، اشاره کردند. به عنوان مثال؛ "تاثير ساير سهامداران عمده بجز سهامدار اصلي وجود دارد كه مي‌تواند احتمال تضييع حقوق سهامداران جزء را تحت تاثير قرار دهد". به عقیده آنها، ممکن است در بعضی شرکتها، چند سهامدار عمده وجود داشته باشد، در این حالت دیگر شرکت تحت کنترل یک سهامدار عمده نیست، بلکه اين سهامداران عمده با يكديگر تعامل كرده و داراي اثر متقابل بر يكديگر خواهند بود که منجر به شکل‌گیری ائتلاف كنترلي میشود. در چنین شرایطی ساير سهامداران عمده نیز، انگيزه و توانایی لازم براي نظارت بر سهامدار اصلي را دارند که اين امر سبب كاهش انحراف در سود شركت و افزايش ارزش شركت خواهد شد. به عبارت ديگر، هنگامیکه سهامدار اصلي كنترل شركت را در دست نداشته باشد، نيازمند ائتلاف با ساير سهامداران مرجع يا با تعدادي از سهامداران اقليت مي‌شود كه اين نوع كنترل اختيار سهامدار عمده را تعديل كرده و امكان كسب منافع شخصي را كاهش خواهد داد. نتايج تحقيق لوپز و سايرين نیز نشان ميدهد که وجود يک سهامدار عمده ديگر مي‌تواند به عنوان يك عامل تعديل‌كننده اثربخش در نظارت بر سهامدار اصلي عمل كند. اما به هر حال امکان دارد نتایج معکوسی نیز داشته باشد. زیرا ممکن است وجود يك سهامدار مرجع ديگر، باعث ايجاد تضاد منافع بين سهامداران عمده و در نتيجه كاهش عملكرد شركت شده و یا دومين سهامدار عمده به علت دارا بودن منافع بالا، با نظارت مؤثر بر سهامدار اصلی، كسب منافع شخصي توسط وی را كنترل کند. اما در مجموع تحقيقات نشان داده که مالكيت دومين سهامدار عمده تأثير مثبتي بر ارزش شركت دارد. [24].
طبق مطالعات صورت گرفته، تمرکز مالکیت به دو صورت می‌تواند حقالزحمه حسابرسی را تحت تأثیر قرار دهد. از یک سو، افزایش تمرکز مالکیت ممکن است باعث افزایش تقاضا برای حسابرسی شود که معمولاً معیار اندازه‌گیری آن حقالزحمه حسابرسی است. از این دیدگاه حسابرسی یک هزینه نظارتی تلقی میشود که بستگی به میزان مشکلات نمایندگی شرکت دارد. اما از سوی دیگر نیز ممکن است باعث هم سویی منافع مدیریت با سهامداران و نظارت مؤثرتر بر عملکرد مدیریت گشته و با کاهش حدود رسیدگی منجر به کاهش حقالزحمه حسابرسی گردد. در این میان ماهیت مالکیت می‌تواند تأثیرات تمرکز مالکیت را تعدیل و یا تشدید کند. [31].
رحیمیان و همکاران (1390) می‌نویسند که؛ "معمولاً گروه هایی همچون دولت و سهامداران نهادی، به دلیل توانایی های مالی و حرفه‌ای، قادرند عمده مالکیت شرکت را در دست بگیرند. در بریتانیا و آمریکا، انتقال تدریجی مالکیت افراد به نهادها منجر به رشد تمرکز مالکیت آنها شده است. در کشور ما نیز، به دنبال اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل 44 و خصوصی سازی، در سالیان اخیر با گسترش روند واگذاری سهام شرکتهای در دست دولت روبه‌رو بوده‌ایم. در فرآیند این انتقال مالکیت، شاهد حضور سازمانها و مؤسسه‌هایی هستیم که با عنوان سهامداران نهادی شناخته شده و در قالب مالکان و صاحبان سهام جدید، سهم بیشتری از ارزش ویژه شرکتهای درحال انتقال را به خود اختصاص می‌دهند". [31]. بدین ترتیب ملاحظه میشود که در سالهای اخیر، شرکتها با تغییراتی در بافت و ترکیب سهامداران و به عبارتی در ساختار مالکیت خود مواجه شده‌اند.
در بخش های بعدی به بررسی مالکیت متمرکز و تأثیرات آن بر حقالزحمه حسابرسی خواهیم پرداخت.
2-5 مالکیت نهادی
حضور سهامداران نهادی یکی از مهم‌ترین معيارهاي كنترلي حاكميت شركتي است و در بيشتر نظام‌نامه‌هاي حاكميت شركتي نیز بر حضور آنها در جهت افزايش منافع سهامداران تاكيد شده است. [12].
بر طبق تعريفی که بوش از سهامداران نهادی ارائه داد، سهامداران نهادی، سرمايهگذاران بزرگی نظير بانك‌ها، شركت‌های بيمه، شركتهاي سرمايه‌گذاري و مؤسسات بازنشستگي هستند. [12].
گزارش‌های حاكميت شركتي نشان می‌دهد كه سهامداران نهادي توانايي اعمال كنترل بر اقدامات شركت را دارند، زیرا معمولاً درصد مالکیتشان بالاست. اما چنین توانایی کمتر برای سهامداران کوچک وجود دارد. با این حال، بر اساس نتایج بررسی‌های محققین مختلف از دیدگاه نظری، جایگاه سهامداران نهادی در حاکمیت شرکتی بسیار پیچیده است. از یک دیدگاه، سهامداران نهادی یکی از ساز و کارهای حاکمیت شرکتی نیرومند را بازنمایی میکنند که می‌توانند برمدیریت شرکت نفوذ قابل ملاحظه و نظارت داشته باشند و هم می‌توانند منافع گروه سهامداران را همسو نمایند. [12]. به عقیده ابراهیمی کردلر (1386)، "هر روز بر اهمیت نقش نظارتی سهامداران نهادی افزوده میشود، زیرا آنان بسیار بزرگ و با نفوذ شده‌اند، و در عین حال تمرکز مالکیت قابل ملاحظه‌ای را به دست آورده‌اند. البته، در نوشته‌های حاکمیت شرکتی از تمرکز مالکیت به عنوان ساز و کاری مهم یاد میشود که مشکلات نمایندگی را کنترل میکند و حمایت از منافع سرمایهگذاران را بهبود می‌بخشد". [6].
به دلیل اهمیت نقش این دسته از مالکین، کمیته‌های مختلفی که برای بررسی جنبه‌های مختلف حاکمیت شرکتی تشکیل شده‌اند، همگی در گزارش‌های خود برنقش با اهمیت سهامداران نهادی برای حصول اطمینان از اینکه شرکتها به بهترین وجه اصلاحات حاکمیت شرکتی را دنبال میکنند، تأکید کرده‌اند. به عنوان مثال؛ از زمان تشکیل کمیته کاربردی، چهار کمیته کلیدی دیگر با نامهای کمیته گرینبری، کمیته هامپل، کمیته هیگز و کمیته ماینرز تشکیل شدند که جنبه‌های مختلف حاکمیت شرکتی را در انگلستان بررسی کردند. در تمامی این گزارشها مدارك متعددي وجود داشت كه نشان می‌داد؛ سهامداران نهادي بر شرکتهای سرمايه‌پذير خود نظارت نمي‌كنند. زیرا ترجیح آنها بر این بود که به جاي مداخله در مديريت شركت اقدام به فروش سهام شرکتهای مشكل‌دار كنند. دلایل مختلف برای این امر وجود داشت؛ اول اینکه دخالت آشكار در امور شركت، اين تصوير را در ذهن عموم ايجاد ميكند كه شركت با مشكل مواجه است. بازار این موضوع را به عنوان اخبار بد تفسیر کرده و قيمت سهام شرکت سقوط ميكند و ارزش سرمايه‌گذاري نیز افت ميكند. همچنین با دخالت در مديريت شركت، محرم اطلاعات داخلي شركت شده و قادر به معامله روي سهام نخواهند بود. [10].
در میان کمیته‌هایی که نام بردیم، گزارش کمیته مانیرز از اهمیت بیشتری در زمینه سهامداران نهادی برخوردار است. کمیته ماینرز به وسیله خزانه‌داری انگلستان در سال 2003 تشکیل شد و با این هدف تشکیل شد که به بررسی سهامداران نهادی و موضوعاتی همچون اینکه آیا رفتار سهامداران نهادی منطقی، سازمان‌یافته و بر اساس انگیزه صحیحی است، بپردازد. در این گزارش شواهدی به دست آمد که نشان می‌داد، سهامداران نهادی تمایلی به انجام فعالیتهایی که از عملکرد ضعیف شرکتهای سرمایه‌پذیر جلوگیری می‌نمود، نداشتند. اگر آنها بخواهند به وظیفه خود یعنی حداکثر کردن ارزش سهامداران عمل کنند، بهترین راه دخالت و نظارت در امور شرکت سرمایه‌پذیر است. [10].
"بعد از انتشار گزارش کادبری و به دنبال آن گزارش ماینرز کشش‌های زیادی در محافل دانشگاهی و غیر دانشگاهی بر ضرورت مشارکت بیشتر سهامداران نهادی در موضوع حاکمیت شرکتی به وجود آمده است". [10].
ابراهیمی کردلر (1386) در خصوص نقش نظارتی سهامداران نهادی می‌نویسد؛ "طبق تحقيق چيدمبران و جان (2000) سهامداران نهادي عمده مي‌توانند اطلاعات محرمانه‌اي را كه از مديران شركت كسب کرده‌اند به ساير سهامداران منتقل نمايند. براي اینکه چنين نظارتي قابل قبول باشد لازم است سهامداران نهادي عمده سرمايه‌گذاري خود را براي مدت طولاني حفظ نموده و سهام كافي براي تعديل مشكل سواري مجاني ديگر سهامداران از اين نظارت را داشته باشند. نتايج فوق نشان ميدهد كه تحت شرايط خاصي، پاداش لازم براي سهامداران عمده نظارت‌كننده بر عملكرد مديريت و همچنين پاداش براي مديران همكاري‌كننده با سهامداران مزبور ايجاد خواهد شد. بنابراين چيدمبران و جان چنين بيان مي‌دارند كه اين نوع نظارت كه سرمايه‌گذاري براي ايجاد رابطه گفته مي‌شود، هم براي مديريت و هم براي سرمايه‌گذار عمده بهينه خواهد بود". [6].
طبق نتايج تحقيق جيانگ و كيم (2000) هر چقدر درصد مالكيت نهادي در شرکتهای ژاپني افزايش يابد، عدم تقارن اطلاعاتی كمتري میان مديران شركت و ساير اشخاص ذي‌نفع در بازار وجود خواهد داشت. [6]. بنابراين انتظار می‌رود در شرکت‌هایی كه تمرکز مالكيت نهادي در آنها بيشتر است، با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و نظارت مؤثر بر مدیریت و حفاظت از حقوق سهامداران، با کاهش حدود رسیدگی، حقالزحمه حسابرسان کاهش یابد.
همان‌طور که اشاره شد، سهامداران نهادی به دلیل نفوذی که بر مدیریت دارند، می‌توانند با نظارت بر مدیریت، علاوه بر منافع خود، منافع عموم سهامداران را تأمین کنند. به عقیده محققین، چنین تأثیری در راستای تحقق اهداف اجتماعی بازارهای سرمایه اهمیت ویژه‌ای دارد. پس مسلما ماهیت مالکیت می‌تواند جنبه مثبت تمرکز مالکیت را نمایان کند. به عنوان مثال، شلیفر و ویشنی (1997) تمرکز بالای مالکیت نهادی را سودمند می‌دانند، و عقیده دارند در این حالت تمرکز مالکیت به کاهش مسائل نمایندگی و حمایت از سهامداران می‌انجامد. البته باز هم نمی‌توان تمرکز مالکیت نهادی را تماما مثبت تلقی کرد، زیرا از آنجایی که امکان سوء استفاده از منافع تمرکز مالکیت وجود دارد، ممکن است شکاف عدم‌تقارن اطلاعاتی به دلیل دسترسی به اطلاعات محرمانه و سوء استفاده‌های احتمالی گسترش یابد. [6]. به عقیده درگاهی و پاشانژاد (1391)، "سرمایهگذاران نهادی به دلیل برخورداری از صرفه اقتصادی مقیاس و تنوع بالا در پرتفوی خود قادرند مشکلات نمایندگی را به حداقل برسانند. به عبارتی وجود سهامداران نهادی باعث جدایی مالکیت و کنترل میشود، در حالی که درگیری فزاینده‌شان در شرکتها و تمرکز مالکیت، راهی برای نظارت بر مدیریت شرکت ایجاد میکند". [26].
مدرس و همکاران (1388) نیز عقیده دارند، "سهامداران نهادي مي‌توانند به عنوان عاملي اثرگذار در فشار بر مديريت براي رعايت معيارها و تطبيق با نظام‌نامه‌هاي حاكميت شركتي عمل كنند. حضور آنها و نداشتن ديد كوتاه مدت به عملكرد شركت نه تنها باعث بهبود حاكميت و ديدگاه بلندمدت مديران شده؛ بلكه به هم سویی هر چه بيشتر منافع مديران با مالكان منجر خواهد شد". [44].
2-5-1 سهامداران نهادی و تئوری‌های مطرح
به دلیل ویژگیها و توانایی های سرمایهگذاران نهادی و فعالیت‌های نظارتی آنان، عموماً تصور مي‌شود كه حضور این دسته از مالکین احتمالا به تغيير رفتار شركتها منجر میشود. "البته با توجه به تفاوت‌های موجود در مالکیت نهادی بین بازارها، نقش نظارتی سهامداران نهادی، در اقتصادهای مالکیت غیر‌متمرکز، در مقایسه با اقتصادهایی با حضور سهامداران کنترل کننده (عمده) متفاوت میباشد". [12].
در خصوص این گروه از مالکان دو نوع فرضیه رقیب مطرح است. طبق فرضیه نظارت فعال، سرمايهگذاران نهادي، سهامداراني متبحر و داراي مزيت نسبي در جمع‌آوري و پردازش اطلاعات هستند و از آنجایی که معمولاً حجم بالایی از ثروت خود را سرمايه‌گذاري میکنند احتمالاً سرمايه‌گذاريشان را نیز به طور فعال مديريت خواهند کرد. بر اساس اين نگرش، این گروه از مالکین به واسطه قابلیت بسیار زیاد در انجام حرفه‌ای تجزیه و تحلیل‌های مالی از سایر مالکین متمایز هستند و به کیفیت اطلاعات اهمیت می‌دهند و با توجه به ویژگیهای ذاتی و نفوذ خاص بر مدیریت، آنها را به استفاده از خدمات حسابرسی با کیفیت ترغیب نموده و نهایتاً منجر به افزایش حقالزحمه حسابرسی می‌گردند. در مقابل نظریه نظارت فعال، طرفداران فرضیه منافع شخصی معتقدند "سرمایهگذاران نهادی بزرگ به اطلاعات محرمانه که برای اهداف تجاری استخراج شده‌اند دسترسی دارند، بطوریکه هرچه مالکیت متمرکز شود، احتمال دسترسی سهامداران بزرگ به اطلاعات محرمانه بیشتر میشود. در چنین حالتی ممکن است این سهامداران تمایل کمتری برای تشویق مدیریت به ارائه تمامی اطلاعات مالی به صورت باکیفیت و شفاف به بازار را داشته باشند". [31]. همچنین تمرکز چنین مالکانی و نظارت فعال آنها بر عملیات شرکت باعث کاهش هزینههای نمایندگی و ریسک کنترل در گزارشگری مالی شده و در نتیجه باعث کاهش حقالزحمه حسابرسی می‌گردد. [66].
2-5-2 انگیزه و اهداف سهامداران نهادی
دراکر (1976) عقیده دارد که سهامداران نهادی مالک نیستند، بلکه سرمایه‌گذارند و به دنبال کنترل شرکت نیستند و کاری به مدیریت ندارند. وظیفة آنها سرمایه‌گذاری پول ذی‌نفعان در سودآورترین فرصتهاست پس امین اعضای خود هستند. در نتیجه زمانی که از مدیریت شرکت ناراضی باشند، وظیفة آنها فقط فروش سهام است.گمپرس و متریک (2001) در پژوهش خود این سوال را مطرح میکنند که؛ چرا تقاضای سرمایهگذاران نهادی برای سهام می‌تواند از تقاضای سرمایهگذاران حقیقی متفاوت باشد؟. اغلب سرمایهگذاران نهادی مثل مشاوران سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، بانک‌ها، شرکتهای بیمه به عنوان نماینده یا به عبارتی عامل برای سایر سرمایهگذاران عمل میکنند. اما با توجه به اینکه، سرمایهگذاران حقیقی از توانایی اندکی در نظارت بر تصمیمات و انتخاب‌های سرمایهگذاران نهادی برخورداند، لذا در اغلب اوقات انگیزه سرمایهگذاران نهادی با انگیزه‌های تأمین‌کنندگان سرمایه متفاوت است. زیرا حتی در شرایطی که سرمایهگذاران حقیقی کنترلی بر روی بدیل‌های سرمایه‌گذاری مؤسسات نماینده خود داشته باشند، این کنترل نمی‌تواند کامل باشد و انتظار می‌رود انگیزه‌های متفاوت کارگزار و کارگمار به شکل‌گیری الگوهای تقاضا و استراتژی‌های مبادله متفاوت میان دو گروه بینجامد. حال این سؤال مطرح است که؛ پس چرا سرمایهگذاران حقیقی، به جای سرمایه‌گذاری مستقیم، از خدمات این مؤسسات استفاده می‌نمایند؟. زیرا چنین واگرایی برای سرمایهگذاران حقیقی هزینه‌زا است. احتمالا آنها به دلیل صرفه اقتصادی یا سایر مزایای متصور از نمایندگی سرمایه‌گذار نهادی، مثل تخصص و توانایی های آنان، مایل به پرداخت هزینههای نمایندگی می‌شوند. از طرف دیگر هاتن (1995) می‌گوید سهامداران نهادی مالکان همیشه غایب هستند. آنها بدون احساس مسئولیت اعمال قدرت کرده و بدون درک و توجه به تعهدات متقابل خود به عنوان مالک اقدام به خريد سهام شرکتها ميكنند. با اين حال آنها نیز مانند سایر سهامداران این حق را دارند که مديران را تعيين كنند و وظيفة اخلاقي آنهاست كه مطمئن شوند كه شرکتها به نفع سهامداران، مديريت می‌شوند یا خیر. [10].
به طور کلی، نقش مناسب سهامداران نهادي در هر اقتصادي يك موضوع بحث‌انگيز است. و در این راستا فعالیت‌های تحقیقاتی زیادی در جهان صورت گرفته است. [10].
هیأت مدیره به عنوان نماينده سهامداران، مسئوليت نظارت بر مديران شركت و عملكرد آنها را بر عهده دارد. لذا سهامداران به عنوان مالكين شرکتها داراي حقوق مشخصی مثل انتخاب هيئت مديره، می‌باشند. سهامداران نهادی نیز از این حق برخوردارند و اگر از عملكرد هيئت مديره (و احتمالاً عملكرد شركت) راضي نباشند، سه راهکار پیش روی آنهاست. آنها می‌توانند سهام خود را بفروشند و از شرکت خارج شوند، می‌توانند سهام خود را نگه دارند اما نارضايتي خود را اعلام كنند و در امور شرکت مداخله کنند و یا اینکه سهام خود را نگه دارند ولي هيچ اقدامي نكنند. اکثر گزارش‌های حاکمیت شرکتی بر اهمیت مداخله سهامداران نهادی و نقش نظارتی آنان در شرکت تأکید دارند. اما به نظر می‌رسد که سهامداران نهادی تنها زمانی به حفظ سهام خود و اعمال نظارت بر عملكرد مديران مي‌پردازند که درصد سهام تحت مالكيتشان بالا باشد. زیرا در این صورت قابليت فروش سهام كمتر مي‌شود، آن هم به این دلیل که احتمال یافتن خریدارانی که توانایی مالی برای خرید یکجای آنرا داشته باشند، کمتر خواهد بود. اما اگر سهم آنها اندک باشد، منافع فروش سهام و خروج از شرکت، نسبت به هزینههای بالای نظارت، بیشتر است. [10].
نتایج تحقیقات بسیاری از محققین مانند؛ شليفر و ويشني(1986) آدماتي و همكاران (1993) هودارت (1993) ، مائوگ (1998) و نوئه(2002) نشان می‌دهد كه شمول سهامداران نهادي عمده در فعاليتهاي كنترلی و نظارتي به طور بالقوه موجب محدود نمودن مسئله نمايندگي مي‌شود. نتایج تحقیقات كانگ و شيوداساني (1995) و كاپلان و مينتون (1994) نیز حاکی از آن است كه حضور سهامداران بزرگ با جابجايي زياد مديريت ارتباط دارد كه نشانگر انجام وظيفه نظارتي سهامداران مذبور مي‌باشد. استاپلدان(1998) دريافت كه درصد زيادي از شرکتهای استراليايي يك سهامدار غير نهادي دارند كه در موقعيتي است كه بر شركت كنترل مطلق يا مؤثر دارد و درصد مالكيت سهامداران نهادي در شرکتها كم است، لذا بعيد است كه بتوانند تأثير اساسي بر خط مشي‌هاي شركت داشته باشند و یا به دنبال تغييرات در شركت باشند. و احتمالا ترجیح آنها به خروج از شركتي است كه عملكرد مناسبي نداشته. زیرا زمان و هزينه كمتري نسبت به نظارت بر شرکت خواهد داشت. [26].
2-5-3 روند رشد سهامداران نهادی
درگاهی و پاشانژاد (1391) در مقاله خود می‌نویسند که؛ "سرمایهگذاران نهادی به عنوان یکی از بازیگران اصلی بازارهای سرمایه در حال کسب جایگاه ویژه‌ای در بازارهای سهام سرتاسر جهان هستند. گستردگی انواع و نقش فزاینده سرمایهگذاران نهادی به همراه توجه ویژه پژوهشگران، خود مهر تأییدی بر این مدعاست". همچنین آنها با ارائه آماری از میزان مالکیت نهادی در کشور آمریکا، بر روند رشد قابل توجه این دسته از مالکین تأکید میکنند. بر طبق نتایج تحقیق آنان؛ "مطابق سند حقیقت انجمن صنعت اوراق‌بهادار آمریکا (2002)، نهادهای عضو این انجمن، در سال 1965، در حدود 16 درصد اوراق بهادار موجود را در اختیار داشتند، در حالی که این رقم در سال 2001 به 61 درصد رسید. سرمایهگذاران نهادی به عنوان گروهی فعال بیش از نصف سهام مبادله شده در بازارهای سرمایه آمریکا را در اختیار دارند و بیش از 50 درصد تمام مبادلات بازار سهام آمریکا به آنها مربوط میشود. بر اساس گزارش سال 2005 صندوق بین‌المللی پول، سرمایهگذاران نهادی متجاوز بر 45 تریلیون دلار دارایی مالی (شامل بیش از 20 تریلیون دلار سهام) را تحت مدیریت دارند. سرمایهگذاران نهادی نه تنها بازیگران مهمی در عرصه فعالیت بازارهای توسعه‌یافته هستند بلکه نقش و تأثیر آنها به سرعت در بازاهای نوظهور در حال رشد است". [26].
در آوریل 1973 با شکل‌گیری کار گروه سهامداران نهادی در انگلستان، رشد قدرت سهامداران نهادی آغاز شد. بررسی آمار و ارقام در انگلستان نشان می‌دهند که بخشی از نقش سهامداران در نظارت شرکتهای سهامی اساساً به نهادها، به ویژه نهادهای بریتانیا مربوط میشود. در این خصوص گزارش همپل (1998) بیان میکند که:60% از سهام شرکتهای فعال در بورس‌های بریتانیای کبیر در تملک نهادهای بریتانیا است، در حدود نیمی از 40% دیگر، تحت تملک افراد است و نیمه دیگر تحت تملک مالکان خارجی، به ویژه نهادها میباشد. [26].
سابقه آغاز به کار سرمایهگذاران نهادی در ایران به سالهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران باز می‌گردد. اما رشد آن در دهه 80 چشمگیر بوده است. زیرا انجام اقداماتی مثل تصویب قانون بازار اوراق بهادار (مصوب آذر 1384) و فرایند خصوصی‌سازی به دنبال ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، علاوه بر مهیا‌سازی زمینه فعالیت سرمایهگذاران نهادی و تعریف جایگاه قانونی و حرفه‌ای انواع سرمایهگذاران نهادی، نیاز به بیش‌فعالی و توسعه آنها را دو چندان کرده است. به عنوان مثال؛ می‌توان به صدور مجوز فعالیت 15 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک و تلاش برای تشکیل انواع نهادهای دیگر اشاره کرد. با این‌وجود سرمایهگذاران نهادی در ایران از لحاظ میزان تنوع و سطح خبرگی قابل قیاس با سرمایهگذاران نهادی کشورهای پیشرفته نیستند. اگرچه اقدامات اخیر می‌تواند به بهبود این شرایط منجر شود. [26].
2-9 پیشینه تحقیق
2-9-1 تحقیقات خارجی
تحقیقات زیادی بر روی معیارهای تعیین حقالزحمهی حسابرسی در کشورهای مختلف انجام شده است. "با مروری بر مطالعات صورت گرفته در زمینه قیمت‌گذاری خدمات حسابرسی می‌توان قدمت این پژوهش‌ها را در حدود سه دهه تخمین زد". [29].
"ریشه تمامی این تحقیقات، مطالعه سیمونیک است که در قالب رساله دکتری خود در آمریکا (دانشگاه شیکاگو،1979) انجام داده است". [50].
جنسن و مک لینگ(1976) فرض می‌نمایند زمانی که مالکیت، کمتر متمرکز است، مدیران اختیار قابل ملاحظه‌اي بر حسابداري شرکت اعمال خواهند کرد. واتس و زیمرمن(1986) به این پیش‌بینی منجر میشود که شرکت‌هاي کنترل شده توسط مدیران، کمتر از شرکت‌هاي کنترل‌شده توسط مالکان تمایل به اعمال محافظه کاري دارند . [60].
فیرث (1985) به بررسی عوامل موثر بر حقالزحمه حسابرسی در بازار نیوزلند برای شرکتهای تولیدی پرداخت و نشان داد اندازه شرکت، پیچیدگی حساب‌ها و ریسک حسابرسی (ریسک غیرسیستماتیک بازار سهام)، متغیرهای مستقل با اهمیتی برای تفاوت مقطعی در حقالزحمه حسابرسی به شمار می‌روند. توانایی کنترل بها به عنوان معیاری برای سودآوری معنی‌دار نبود. فیرث هیچ شواهدی مبنی بر وجود صرف (مازاد) حقالزحمه در شرکتهای بزرگ حسابرسی پیدا نکرد. [57].
جوشی و بستاکی (2000) ساختار حقالزحمه حسابرسی در بحرین برای 38 شرکت پذیرفته شده در بورس اواق بهادار (BSE) را مورد بررسی قرار دادند. پنج متغیر به نام مجموع دارایی‌ها (اندازه)، ریسک، پیچیدگی، زمان‌بندی حسابرسی و سودآوری در ارتباط با حقالزحمه حسابرسی بررسی شده است. از مدل رگرسیونی برای تعیین حقالزحمه حسابرسی استفاده شده است. این تحقیق قویاً نتایج تحقیقات قبلی را تأیید میکند، همچنین در بازار بحرین قابل بکارگیری است، و حقالزحمه حسابرسی با اندازه، ریسک، سودآوری و پیچیدگی عملیات صاحبکار به طور معنی‌داری در ارتباط است. مدل نشان می‌دهد که 60 درصد تغییر در حقالزحمه حسابرسی بوسیله تغییر در این چهار فاکتور توضیح داده میشود. [62].
بسیلی و سالتریو (2001) نشان دادند که ویژگی های خاص یک شرکت از جمله مکانیزم‌های حکومتی در برنامه‌ریزی حسابرسی، فرایند مذاکره، در سطح حق‌الزحمه‌های حسابرسی تأثیرگذار است. اگر یک شرکت تمرکز مالکیت و اثربخشی آن بر حاکمیت و کنترل داخلی خود را تعیین کنند، درک ما را از بررسی بین ساختار مالکیت و حقالزحمه حسابرسی را افزایش می‌دهد. سطح قرارداد حق‌الزحمه‌های حسابرسی بر اساس میزان شدت آن است. با این حال اداره امور شرکتها و ویژگیهای مالکیت شرکت هردو به عنوان خدمات جایگزین مکانیزم های کنترل بر اساس حسابرسی هستند. [66]. این تحقیق ویژگی های مالکیت یک شرکت را برای اندازه گیری سطح میزان حسابرسی را بررسی میکند، که در نهایت بر حق الزحمه‌های حسابرسی تأثیر می‌گذارد. [66].
کارسلو (2002) دریافت که روابط مثبت علمی بین حق‌الزحمه‌های حسابرسی و استقلال و تلاش و تخصص هیأت مدیره وجود دارد. ابات و همکارانش دریافتند که استقلال کمیته حسابرسی (تعریف شده به عنوان یک کمیته حسابرسی کامل خارجی، مدیران مستقل) و تخصص‌های مالی (به عنوان مثال کمیته حسابرسی شامل حداقل یک عضو مالی متخصص) که به میزان قابل توجهی با حق‌الزحمه‌های حسابرسی رابطه مثبت دارند. [55].
آستامی و تاور(2003)بیان میکنند که تفاوت‌ها در ساختار مالکیت شرکتی انحرافات در عملکرد شرکت را توجیه میکند. این نشان می‌دهد که ویژگی‌هاي مالکیت مهم است، چرا که آنها نرخ بازدهی مطلوب را تحت تاثیر قرار می‌دهند و همچنین بر استراتژي متنوع سازي اثر می‌گذارند. همین طور آنها ادعا میکنند که ساختار مالکیت مسأله نمایندگی شرکت را حل میکند و بر گزارشگري شرکت اثر می‌گذارد. آنها بیان میکنند زمانی که سطح بالایی از تمرکز مالکیت وجود دارد، این سهامداران تولید اطلاعات حسابداري و رویه‌هاي گزارشگري را همچنین کنترل خواهند کرد. [52].
کین و ولووری (2004) شواهدی را در مورد نقش هیأت سرمایهگذاران نهادی در کیفیت حسابرسی فراهم کرده‌اند. اشبوگ و وارفیلد (2003) طی مطالعه‌ای در آلمان نشان داده‌اند که رابطه مثبتی بین پراکندگی مالکیت و کیفیت حسابرسی وجود دارد. [61].
نيكينن و ديگران (2005)، اثر ريسك بر قیمت‌گذاری خدمات حسابرسي در كشور انگلستان را بررسي نموده اند. نتايج حاصل از اين پژوهش نشان می‌دهد كه حقالزحمه خدمات حسابرسي با ابعاد ريسك (ريسك مالي، ريسك عملياتي و ريسك تجاري) رابطه‌اي مستقيم دارد. طبق يافته‌هاي پژوهش هزينه‌هاي نمايندگي، حجم عمليات شركت و پيچيدگي حسابرسي، از توانايي توصيف حقالزحمه خدمات حسابرسي برخوردار هستند. [67].
آستامی و تاور(2006) به بررسی ویژگی‌هاي شرکت و انتخاب روش‌هاي حسابداري در آسیاي پاسیفیک (شامل استرالیا، هنگ‌کنگ، اندونزي، سنگاپور و مالزي) می‌پردازند .نتایج به دست‌آمده از تحقیق آنها نشان داد که اهرم مالی پایین‌تر، تمرکز مالکیت کمتر( پراکندگی مالکیت بیشتر ) و مجموعه فرصت‌هاي سرمایه‌گذاري بیشتر، به اعمال محافظه‌کاري بیشتري در صورت‌هاي مالی منجر میشود. البته، این نتایج زمانی برقرار است که دو متغیر صنعت و کشور در نظر گرفته نشوند. [52].
مطالعه گدهامی و پیت من (2006) در 31 کشور نشان داده است که تمرکز مالکیت موجب کاهش انتخاب حسابرسان با کیفیت می شود. [52].
ياتيم (2006) به بررسي ارتباط بين حقالزحمه حسابرس مستقل و ويژگي‌هاي هيأت مديره و كميته حسابرسي در 736 شركت مالزيايي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار آن كشور پرداخت. او فرض كرد در شركت هايي كه اعضاي هيأت مديره و كميته حسابرسي قوي دارند و از حاكميت شركتي مناسبي برخوردارند، اين امر بر ارزيابي حسابرس از ريسك ذاتي و كنترل تاثير گذاشته، موجب كاهش آن مي‌شود و به تبع حقالزحمه نيز كاهش مي‌يابد. برعكس، در شركت‌هايي كه ساختار اداره آنها ضعيف است، حقالزحمه حسابرسي افزايش يافته است. نتايج نشان داد حقالزحمه حسابرسي مستقل با متغيرهاي استقلال حسابرس، تخصص كميته حسابرسي و ميزان و تكرار بازديدهاي اعضاي هيأت مديره، ارتباطي مثبت و معني دار دارد؛ يعني هرچه ويژگي‌هاي ذكر شده در اين متغيرها بيشتر گردد، حقالزحمه حسابرسي افزايش مي يابد. [60].
یوما و جنکینز(2006)در بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت نهادي و کیفیت سود با استفاده از معیارهاي مختلف کیفیت سود به این نتیجه رسیدند که مالکیت نهادي متمرکز رابطه اي منفی با اکثر معیارهاي کیفی سود دارد. [52].
میترا و همکاران (2007) در مطالعه‌ای تحت عنوان" تأثیر ساختار مالکیت بر حقالزحمه حسابرسی" با استفاده از نمونه‌ای شامل 335 شرکت عضو بورس نیویورک که توسط 5 مؤسسه بزرگ حسابرسی شده بودند، رابطه ساختار مالکیت و حقالزحمه حسابرسی را بررسی کردند. آنها نتیجه گرفتند که بين سهامداران نهادی پراکنده (با سهام كمتر از 5 درصد برای هر سهامدار انفرادی) و حقالزحمه حسابرسي رابطه مستقیم معنادار و يك رابطه معکوس معنادار بين مالكيت سهامدار نهادي (بيشتر از 5 درصد) و حقالزحمه حسابرسي وجود دارد. زیرا از طریق نظارت فعال و تمرکز مالکیت، هزینههای نمایندگی و ریسک گزارشگری مالی کاهش می‌یابد که منجر به کاهش حقالزحمه حسابرسی میشود. در نهايت آنها نشان دادند كه بين سهام مالكيت مديريتي و حقالزحمه حسابرسي رابطه معکوس وجود دارد. به طور کلی یافته‌های آنها نشان داد که ترکیب مالکیت شرکت از طریق تأثیر بر فرآیند حسابرسی و درک حسابرس از ریسک مشتری، یکی از عوامل تعیین‌کننده مهم حقالزحمه حسابرسی میباشد. [66].
روبين(2007) دريافت ميزان مالكيت شاخصي براي فعاليت معاملاتي است و تمركز مالكيت شاخصي براي كژگزيني و عدم تقارن اطلاعاتي است. او به اين نتيجه رسيد كه نقدشوندگي به شكل با اهميتي به مالكيت سهامداران نهادي مرتبط است. نقدشوندگي با افزايش سطح مالكيت بيشتر مي‌شود و با افزايش تمركز مالكيت كاهش مي‌يابد. [69].
هان کانگ و همکاران (2008) در مطالعه‌ای تحت عنوان" رابطه بین مالکیت نهادی و ویژگیهای حسابرسی"، بررسی کردند که چگونه مالکیت نهادی، کیفیت و ریسک حسابرسی صورتهای مالی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. معیاری که در این مطالعه برای کیفیت و ریسک در نظر گرفته شده، به‌ترتیب، انجام حسابرسی توسط Big4 و حقالزحمه حسابرسی میباشد. بر اساس نتایج، سرمایهگذاران نهادی بلندمدت، جهت بهبود نظارت بر شرکت، تقاضا برای حسابرسی با کیفیت بالاتری را دارند و حسابرسان وجود سرمایهگذاران نهادی کوتاه‌مدت را به عنوان محرکی برای مدیریت در جهت گزارشگری نادرست می‌دانند و در نتیجه ریسک حسابرسی را بالاتر در نظر میگیرند. [58].
مشاری (2008) با استفاده از روش رگرسیون و پرسشنامه توزیع شده در بین 49 شرکت کویتی برای سال 2005، عوامل موثر بر حقالزحمه حسابرسی را در کویت بررسی کرده است. وی به طور خاص به دنبال بررسی اثرات بالقوه اندازه صاحبکار، پیچیدگی و ریسک کار حسابرسی و نوع موسسه حسابرسی بر حقالزحمه حسابرسی بوده است. نتایج نشان داد مبلغ حقالزحمه حسابرسی به شکل قابل توجهی متأثر از اندازه شرکت مورد رسیدگی، نسبت نقدینگی و نسبت سودآوری است. با این حال، شواهدی مبنی بر وجود ارتباط معنی‌دار بین حقالزحمه حسابرسی و نوع موسسه حسابرسی و نیز پیچیدگی کار حسابرسی یافت نشد. [68].
جان و کونستیک(2009) در تحقیقی تحت عنوان "محافظهکاری حسابداری و ویژگیهای کنترلی سهامداران" در بورس تایلند بین سالهای 2000 تا 2009 در 331 شرکت به نتایج زیر رسیدند:
1. شرکت‌هایی با استقلال اعضای هیأت مدیره و تمرکز مالکیت بیشتر محافظهکاری دارند.
2. شرکت‌هایی با اندازه بزرگ و اهرم بالا محافظهکاری کمتری دارند.
3. بین میزان مالکیت سهامداران نهادی و محافظهکاری رابطه ای دیده نشد. [52].
مطالعه ازیبی و همكاران(2010) در خصوص شرکتهای فرانسوی، بین سالهای 2001 تا 2007 نشانداد، که بین سرمایه گذاران نهادی خارجی و کیفیت حسابرسی رابطه مستقیم وجود دارد و هنگامی که هزینههای نمایندگی به‌دلیل عدم تمرکز مالکیت و عدم وجود نظارت موثر توسط مالکان افزایش می‌يابد، تقاضا برای حسابرسیهای با کیفیت بالاتر افزایش می‌يابد. [51].
رحمان خان و همکاران(2011) در مطالعه‌ی خود تمرکز مالکیت شرکت را روی حقالزحمه حسابرسی در اقتصادهای نوظهور بررسی کردند. نتایج تحقیق نشان داد که در بنگلادش بخش خصوصی توسط مالکیت بسیار متمرکز کنترل میشود. تئوری نمایندگی پیش‌بینی میکند که در یک بازار کارا، مدیران در وضعیتی با تمرکز مالکیت بالا انگیزه کافی برای انجام حسابرسی زیاد را دارند. اما، مدیران در اقتصادهای نوظهور، که بازار قوی ندارند، ممکن است از انگيزه كافي برخوردار نباشند. بر اساس نتایج تحقیق، حقالزحمه حسابرسی با حامی مالی و تمرکز مالکیت سهامداران نهادی، رابطه معکوس معنی‌دار دارد. این نشان می‌دهد که در بنگلادش، شرکتها زمانیکه بوسیله حامی مالی2 (معمولاً خانواده مؤسسین) و سهامداران نهادی کنترل می‌شوند، حقالزحمه حسابرسی کمتری پرداخت میکنند. [68].
بن علی(2011) در مطالعه‌ای بررسی میکند که آیا حسابرسان به عنوان مکانیزم نظارتی در جهت کاهش مسائل نمایندگی میان سهامداران خرد و عمده بکار می‌روند یا خیر. در فضایی با مالکیت متمرکز و حمایت ضعیف از سهامداران، سهامداران متمرکز به سادگی می‌توانند از اقلیت سلب مالکیت کنند و از مزایای کنترل بهره‌مند شوند. با این حال کمتر به این نوع تضاد منافع پرداخته میشود. وی با استفاده از مدل مورد استفاده سیمونیک (1980)، تأثیر هر دو نوع مسائل نمایندگی را بر حقالزحمه، در دو کشور آلمان و فرانسه با حمایت ضعیف از سهامداران وآمریکا و انگلستان با قوانین حمایتی بسیار قوی از سهامداران بررسی کرد. نتایج نشان می‌دهد که؛ 1) رابطه منفی میان حقالزحمه و مالکیت مدیریتی برقرار است و این رابطه در کشورهایی با حمایت قوی از سهامداران بیشتر است.2) رابطه‌ای منحنی شکل میان حقالزحمه حسابرسی و سهامداران دارای کنترل برای کشورهایی با حمایت ضعیف از سهامداران مشاهده شد. 3) مشکلات نمایندگی میان سهامداران اقلیت و اکثریت در کشورهایی با حمایت قوی از سهامداران کمتر است. [53].
یین و هانگ(2011)، در مطالعه‌ای تحت عنوان رابطه میان ساختار مالکیت، استقلال هیأت مدیره و حقالزحمه حسابرسی، بررسی کردند که آیا انواع مختلف ساختار مالکیت، تأثیر حاکمیت شرکتی را بر حقالزحمه حسابرسی تحت تأثیر قرار می‌دهد یا خیر. نمونه مورد استفاده شامل 65 شرکت طی سالهای 2007 تا 2009 بوده است. و برای آزمون فرضیه‌ها نیز از رگرسیون مقطعی استفاده نمودند. در خصوص استقلال هیأت مدیره، نتایج تحقیق رابطه معنادار معکوسی را میان نسبت اعضای غیر موظف بر حقالزحمه حسابرسی نشان داده اما زمانیکه متغیرهای کنترلی و مالکیتی در رگرسیون اضافه شدند، هیچ‌گونه رابطه معناداری بر اساس انواع مالکیت یافت نشد. آنها مشاهده کردند که در شرکتهای غیر چینی، رابطه معناداری میان ساختار مالکیت و حقالزحمه حسابرسی برقرار است. درصد سهام نگهداری شده توسط مدیریت منجر به افزایش حقالزحمه حسابرسی میشود. در حالیکه سهامداری خارجی منجر به کاهش حقالزحمه حسابرسی میشود. البته آنها چنین رابطه‌ای را در میان شرکتهای چینی، مشاهده نکردند. [72].
ديسندر و همكاران (2011) در بررسي ارتباط بين ويژگي‌هاي حاكميت شركتي و حقالزحمه حسابرسي به اين نتجيه رسيدند كه خدمات حسابرسي و استقلال هيأت مديره زماني كه مالكيت پراكنده است مكمل هم هستند، كه به اين اشاره دارد كه مالكيت متمركز و تركيب هيات مديره در نظارت بر مديريت جانشين هاي مناسبي براي هم هستند و همچنين نتيجه گرفتند كه بين تركيب هاي هيات مديره (استقلال و دوگانگي مديرعامل)و حقالزحمه حسابرسي ارتباط وجود دارد. كيم و همكاران انگيزه مالكيت مديرعامل و حقالزحمه حسابرسي بررسي كردند، كه آيا انگيزه مالكيت مديرعامل روي حقالزحمه حسابرسي اثر خواهد داشت؟ تحقيقات قبلي نشان می‌دهد كه مالكيت مديرعامل، انگيزه‌هاي مديران اجرايي را در مديريت سود براي سودهاي مالي شخصي زياد ميكند. اگر حسابرس انگيزه‌هاي مالكيت مدير عامل در ارتباط با سودهاي هنگفت مشاهده كند، ريسك دستكاري و ديگر ريسك ها را در تصميم گيري درباره حقالزحمه تركيب ميكند. آنها انتظار داشتند كه ارتباط بين انگيزه مالكيت مديرعامل و حقالزحمه حسابرسي مثبت باشد. نتايج با پيش‌بيني آنها هماهنگ است. آنها نشان دادند كه اختيار خريد سهام مدير عامل به طور مثبت با حقالزحمه حسابرسي پس از كنترل اقلام تعهدي غيرعادي و ديگر عوامل تعيين‌كننده حقالزحمه حسابرسي در ارتباط است. علاوه بر اين، آنها نشان دادند كه رابطه مثبت بين اهداي اختيار خريد سهام مدير عامل و حقالزحمه حسابرسي براي شركت‌هايي با حاكميت شركتي كاراتر كاهش مي يابد. . [56].
هو و همکاران(2012)، رابطه بین مالکیت نهادی و حقالزحمه حسابرسی را بررسی نمودند. نمونه مورد مطالعه آنها شامل 1428 شرکت پذیرفته شده در بورس چین در سال 2008 بوده است. نتایج تحقیق آنها نشان می‌دهد که شرکت‌هایی که توسط دولت مرکزی کنترل می‌شوند، در مقابل آنهایی که توسط دولت محلی کنترل می‌شوند، حقالزحمه حسابرسی کمتری پرداخت میکنند. [59].
بن‌علی و لسیج (2012) در مطالعه‌ای تحت عنوان" قیمت‌گذاری حسابرسی و ماهیت سهامداران دارای کنترل: شواهدی از فرانسه" ، به دنبال پاسخ به این سؤال بودند که؛ آیا حسابرسان در جهت کاهش هزینههای نمایندگی ناشی از انواع مختلف مالکیت به عنوان یک مکانیزم نظارتی بکارگرفته می‌شوند یا خیر؟. آنها با استفاده از مدل حقالزحمه حسابرسی سیمونیک (1980)، تأثیر سهامداران دارای کنترل را بر حقالزحمه حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس فرانسه بررسی کردند. بر اساس نتایج بدست آمده، رابطه معکوسی میان حقالزحمه حسابرسی و سهامداران دولتی و رابطه مستقیمی میان حقالزحمه حسابرسی و سهامداران نهادی برقرار است، اما هیچ رابطه‌ای میان حقالزحمه حسابرسی و سهامداران خانوادگی وجود ندارد. این نتایج اثرات ترکیبی ماهیت مالکیت را بر حقالزحمه حسابرسی نشان می‌دهند. [52].
کاسای (2013)، در مطالعه‌ای تحت عنوان ساختار مالکیت، حقالزحمه حسابرسی، و کیفیت حسابرسی در ژاپن، شواهدی را مبنی بر اینکه چگونه رابطه میان اقلام تعهدی حسابداری (توسط کیفیت اقلام تعهدی سنجیده میشود) و حق‌الزحمه‌های غیرعادی حسابرسی توسط ساختار مالکیت تعدیل میشود. نتایج نشان می‌دهد که حقالزحمه بالای حسابرسی، استقلال حسابرسان را به خطر می‌اندازد و در نتیجه منجر به کیفیت پایین حسابرسی می‌گردد. این نتایج نشان می‌دهد که وجود میزان بالای سهامداران نهادی، منجر به افزایش کیفیت اقلام تعهدی میشود. بعلاوه، در مورد رابطه میان کیفیت حسابرسی و حقالزحمه حسابرسی دریافتند که این رابطه بوسیله سهامداران نهادی تعدیل شده است. [63].
2-9-2 پیشینه تحقیقات داخلی
بررسی‌ها نشان می‌دهد که تاکنون در خصوص عوامل تعیین‌کننده حقالزحمه حسابرسی در ایران، مطالعات اندکی صورت گرفته.
در حوزه داخلی در خصوص موضوع انواع مالکیت و تأثیر آن بر حقالزحمه حسابرسی تاکنون تحقیقی به صورت مستقل صورت نپذیرفته است. با این حال در سالهای اخیر این دو موضوع به صورت جداگانه مورد تحقیق و بررسی پژوهشگران قرار گرفته است.
2-9-2-1 تحقیقات داخلی تمرکز مالکیت نهادی و مدیریتی
رحیمیان و همکاران (1390) در پژوهشی تحت عنوان" نقش مالکان نهادی در کیفیت حسابرسی شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" با استفاده از سه معیار اندازه مؤسسه حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت و نوع گزارش حسابرسی به عنوان شاخص کیفیت حسابرسی، از رگرسیون مقطعی چندگانه جهت آزمون فرضیات استفاده نمودند. نمونه‌های انتخاب شده آنها از جامعه‌ی آماری طی محدوده‌ی زمانی 1378تا 1385 با در نظر گرفتن محدودیت‌ها، تعداد 61 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. یافته‌های آنان حاکی از آن است که شرکتهای دارای سطوح بالاتر از مالکیت نهادی، از کیفیت حسابرسی بالاتری برخوردار می‌باشند؛ این در حالی است که تمرکز مالکیت نهادی موجب کاهش در کیفیت حسابرسی می‌گردد. [31].
برادران حسن‌زاده و همکاران (1390)، در پژوهشی تحت عنوان"بررسی ترکیب سهامداران بر محتوای اطلاعاتی سود حسابداری" به دنبال فراهم آوردن شواهدی در ارتباط با نقش نظارتی سرمایهگذاران نهادی از این منظر که آیا مالکیت نهادی بر محتوا اطلاعاتی سود حسابداری گزارش شده شرکتها تأثیر دارد یا خیر، تعداد 39 شرکت برتر بورس از لحاظ بازدهی را طی سالهای (1383-1387) بررسی کردند. نتایج آزمون کلی مدلهای تحقیق عموماً بیانگر عدم نقش مالکیت سرمایهگذاران نهادی بر محتوا اطلاعاتی سود حسابداری است. همچنین نتایج پژوهش بیانگر تأثیر مثبت و معنادار درصد مالکیت و تمرکز سهامداران نهادی به صورت جداگانه بر بازده سهام است. [12].
رحمانی و همکاران (1389) در پژوهش خود، شواهدي در ارتباط با نقش مالكيت نهادي در نقدشوندگي سهام ارايه کردند. آنها ميزان مالكيت نهادي را به عنوان شاخصي براي كاركردهاي نظارتي و اطلاعاتي نهادها و تمركز مالكيت نهادي را شاخصي براي ايجاد كژگزيني و كاهش سهام شناور آزاد در نظر گرفتند. در اين پژوهش، به منظور تفكيك آثار كاركردهاي گوناگون مالكان نهادي بر نقدشوندگي سهام، از دو معيار ميزان و تمركز مالكيت نهادي استفاده شده است. تعداد 138 شركت طي دوره زماني 1384 الي 1388 با روش نمونه‌گيري حذفي انتخاب و فرضيه‌هاي پژوهش با استفاده از رگرسيون خطي چندگانه آزمون شده است. نتايج نشان ميدهد، بين ميزان مالكيت نهادي و نقدشوندگي سهام رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و تمركز مالكيت نهادي موجب كاهش نقدشوندگي سهام شركتها میشود. اين روابط هم در مورد معيارهاي معاملاتي نظير حجم معاملات، درصد سهام شناور و معيار اميهود و هم در مورد معيارهاي اطلاعاتي مانند شكاف قيمتي عرضه و تقاضاي سهام مشاهده شده است. [30].
ستایش و کاظم نژاد (1389) پژوهشی تحت عنوان «بررسی تأثیر ساختار مالکیت و ترکیب هیأت مدیره بر سیاست تقسم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» انجام دادند، در این تحقیق آنها 77 شرکت در طی سالهای 1382 تا 1386 مورد بررسی قراردادند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که مالکیت شرکتی و استقلال هیأت مدیره به طور مثبت و مالکیت نهادی به طور منفی، نسبت سود تقسیمی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را تحت تاثیر قرار می‌دهد. با وجود این، شواهدی دال بر وجود رابطه معنادار بین مالکیت مدیریتی و میزان تمرکز مالکیت با سیاست تقسیم سود مشاهده نشد. [33].
فضلزاده و همکاران (1388)، در تحقیق خود، نقش ساختار مالكيت بر عملكرد را بررسی نمودند. بدين منظور تاثير متغيرهاي ساختار مالكيت كه عبارتند از: تمركز مالكيت، مالكيت نهادي و تمركز مالكيت نهادي؛ بر عملكرد 137 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در 6 صنعت مختلف و طي دوره زمانی 1380 تا 1385 بررسی شده است. آنها با استفاده از روش تحليل رگرسيون داده‌هاي تلفيقي به آزمون فرضیه‌ها پرداختند. يافته‌هاي كلي تحقيق نشان ميدهد تمركز مالكيت تأثير معني‌داري بر عملكرد شركت ندارد اما تأثير مالكيت نهادي و تمركز مالكيت نهادي معني‌دار است. نتايج همچنين نشان ميدهد كه اين رابطه تاثيرگذاري با ورود عامل صنعت تعديل میشود. [41].
محمدی و همکاران (1388)، به بررسي نقش و اثرات جداگانه و همزمان تمركز و نوع مالكيت بر دو عامل بازدهي و ارزش شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نمونه آماري پژوهش شامل 70 شركت در طي دوره زمانی 1381 تا 1386 بوده است. در اين تحقيق براي مطالعه اثر هر يك از عوامل ياد شده فوق بر بازدهي و ارزش شرکتها از دو روش داده‌هاي تلفيقي ايستا و روش داده‌هاي تلفيقي پويا استفاده شده است. يافته‌هاي پژوهش حاكي از وجود يك رابطه مثبت خطي و معنادار بين دو عامل تمركز مالكيت و بازدهي شرکتها و عدم وجود هر گونه رابطه معنادار بين مالكيت متمركز و ارزش شرکتها بوده است. از سوي ديگر نتايج مربوط به آزمون اثرات نوع مالكيت نشان ميدهد كه برخلاف رابطه معكوس بين بازده سهام و نسبت مالكيت دولتي، رابطه بين نسبت مالكيت انفرادي، شركتي و خصوصي با بازدهي، مستقيم و معنادار است. اين در حالي است كه متغير تمركز مالكيت همچنان در كليه مدلها داراي رابطه خطي مستقيم با بازده سهام بوده است. آزمون رابطه نوع مالكيت با ارزش شركت نيز به نتايج مشابهي با آنچه در مورد بازدهي عنوان گرديد، منجر شد. [43].
احمدپور و دیگران (1388) به بررسی تاثیر مدیران غیرموظف و سرمایهگذاران نهادی در رفتار سود (مدیریت سود بر آستانه) پرداخته اند. در این خصوص از مدیران غیرموظف و سرمایهگذاران نهادی عمده به عنوان ابزارهای نظارتی نظام راهبری شرکتی استفاده شده است. نحوه رفتار مدیریت سود که در این تحقیق بر اساس مدل آستانه و از طریق رساندن سود گزارش شده به آستانه‌های مطلوب سودآوری تعیین میشود، عبارت است از مدیریت سود افزایشی و مدیریت سود کاهشی و نماینده مدیریت سود، اقلام تعهدی غیرعادی سرمایه در گردش در نظر گرفته شده است. با استفاده از اطلاعات 185 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1385 – 1382 و از طریق ترکیب داده‌های سری زمانی و مقطعی نتایج بررسی بیانگر آن است که اقلام تعهدی غیرعادی نمی‌توانند تغییرات سودآوری آتی را توجیه نمایند و نمی‌توانند به عنوان علامتی برای سودآوری در سالهای آتی باشند. همچنین نقش ابزارهای نظارتی نظام راهبری شرکتی در رفتار مدیریت سود بیانگر این موضوع است که وقتی انگیزه، برای دستکاری سود بالا است، مدیران غیرموظف و سرمایهگذاران نهادی عمده، نقش ضعیفی در کاهش ناهنجاری اقلام تعهدی غیرعادی دارند. [1].
اعتمادی و همکاران (1388)، در مطالعه‌ای تحت عنوان" تاثیرفرهنگ سازمانی، تمرکز مالکیت و ساختار مالکیت بر کیفیت اطلاعات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" سعی کردند تا برخی از جنبه‌هاي سازمانی اثرگذار بر کیفیت اطلاعات مالی (شامل فرهنگ سازمانی، تمرکز مالکیت، ساختار مالکیت) را مورد توجه و بررسی قرار دهند. نتایج این تحقیق که روي 105 شرکت بورسی انجام شد نشان می‌دهد سه عامل فرهنگ سازمانی، تمرکز مالکیت و ساختار مالکیت بر کیفیت اطلاعات مالی شرکتها اثر گذارند. از میان این عوامل، ساختار مالکیت کمترین اثر مستقیم را بر کیفیت اطلاعات دارد اما حایز اهمیت ترین نقش آن، اثر تعدیل شوندگی است که بر ارتباط بین فرهنگ سازمانی و کیفیت اطلاعات مالی و نیز رابطه بین تمرکز مالکیت و کیفیت اطلاعات مالی دارد. به نحوی که هرچه ساختار مالکیت شرکتی خصوصی تر باشد، تمرکز مالکیت منجر به افزایش کیفیت اطلاعات مالی میشود، این در حالی است که درشرکتهاي با مالکیت کمتر خصوصی، این رابطه برعکس میباشد.[7].
نمازی و کرمانی (1387)، با بررسی تأثير ساختار مالكيت بر عملكرد شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1386-1382، به این نتیجه رسیدند که رابطه معنادار و منفي بين مالكيت نهادي و عملكرد شركت و رابطه معنادار و مثبت بين مالكيت شركتي و عملكرد شركت وجود دارد. مالكيت مديريتي به صورت معنادار و منفي بر عملكرد تأثير ميگذارد و در مورد مالكيت خارجي اطلاعاتي كه بيانگر مالكيت سرمايهگذاران خارجي در شركتهاي نمونه آماري باشد، مشاهده نکردند. در مالكيت خصوصي نيز بهتر است مالكيت عمده در اختيار سرمايهگذاران شركتي باشد. به گونه كلي، نيز بين ساختار مالكيت شركتها و عملكرد آنها رابطه معناداري وجود دارد. [7].
2-9-2-2 تحقیقات داخلی حقالزحمه حسابرسی
در رابطه با موضوع حقالزحمه حسابرسی تحقیقات انجام شده طی سالهای گذشته به شرح زیر میباشد:
ملکیان و همکاران(1391) در مقاله تحت عنوان " بررسی رابطه برخی از ساز وکارهای حاکميت شرکتی، حقالزحمه حسابرسی و ميزان مالکيت شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" نشان دادند که ساختار حاکميت شرکتی ضعيف با کيفيت گزارشگری مالی پايين و مشکل کنترل داخلی در ارتباط است. حاکميت شرکتی ضعيف احتمالاً ميزان ارزيابی ريسک ذاتی و ريسک کنترل را افزايش می‌دهد. افزايش اين ريسک‌ها روی بودجه زمانی حسابرسی اثر می‌گذارد، که باعث افزايش حقالزحمه حسابرسی مستقل میشود. بر اين اساس، 78 شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 84 – 88 به عنوان نمونه انتخاب کردند. يافته‌های تحقيق در خصوص ارتباط بين برخی از ساز وکارهای حاکميت شرکتی و حقالزحمه حسابرسی بيانگر وجود رابطه منفی بين حقالزحمه حسابرسی و درصد اعضای غيرموظف هيات‌مديره و رابطه مثبت بين دوگانگی مديرعامل با حقالزحمه حسابرسی در شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. همچنين، رابطه بين دوگانگی مديرعامل و حقالزحمه حسابرسی هنگامی که مالکيت پراکنده است، قويتر است. [47].
طالب تبار (1390) در پایان‌نامه‌ای تحت عنوان " رابطه بین ویژگیهای هیأت مدیره و حقالزحمه حسابرسی" به دنبال یافتن پاسخ این پرسش که آیا ویژگیهای هیاتمدیره در ایران با حقالزحمه حسابرسی مستقل ارتباطی دارد یا خیر، 78 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در طی دوره زمانی 88 – 84 به عنوان نمونه انتخاب کردند. یافته‌های آنان حاکی از وجود رابطه منفی بین حقالزحمه حسابرسی و درصد اعضای غیرموظف هیاتمدیره و رابطه مثبت بین دوگانگی مدیرعامل با حقالزحمه حسابرسی در شرکت بورس اوراق بهادار تهران بوده است. همچنین، نتیجه گرفتند که رابطه بین دوگانگی مدیرعامل و حقالزحمه حسابرسی هنگامی که مالکیت پراکنده است، قوی‌تر میباشد. [38].
علوی طبری و همکاران (1390) در پژوهشی تحت عنوان"رابطه نظام راهبری و حق الزحمه حسابرسی مستقل شرکتها " به بررسي چگونگي رابطه‌ي بين نظام راهبری شرکتها در ایران با میزان حقالزحمه حسابرسی مستقل پرداختند. بدین منظور 201 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1387 به عنوان نمونه انتخاب شد و رابطه ده عامل شناخته شده نظام راهبری شرکتها بررسی گردید. نتایج نشان داد که دو عامل درصد مالکیت نهادهای دولتی و شبه دولتی و نوع حسابرس با حقالزحمه حسابرسی مستقل رابطه مستقیم و معنی‌داری دارد. بر اساس تفسیر نتایج بدست‌آمده، حسابرسان در صورت وجود سهامدار دولتی در شرکت صاحبکار، دامنه رسیدگی گسترده‌تری را برنامه‌ریزی می‌نمایند و خطرپذیری حسابرسی نیز بیشتر میشود. [40].
مهرانی و اوانکی (1390) به بررسی عوامل مؤثر بر تعیین حقالزحمهی حسابرسی پرداختند. آنها داده‌های لازم از مشخصات 60 شرکت بورسی را گردآوری کردند و با روش رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. بر اساس نتایج تحقیق آنها، کیفیت حسابرسی، شهرت صاحبکار، تخصص صنعتی، بودجه زمانی صرف شده برای فرایند حسابرسی، مبلغ ترازنامه، جمع دارایی‌های شرکت و سابقه مؤسسات حسابرسی، بر حقالزحمه دریافتی از سوی حسابرسان تأثیر مستقیم و معناداری دارد. از طرفی ریسک شرکت صاحبکار، تعداد کارکنان شرکت، تعداد پرسنل مؤسسه حسابرسی، درآمد مؤسسه حسابرسی و تعداد شرکتهای بورسی مورد رسیدگی هر مؤسسه حسابرسی تأثیری بر حقالزحمه حسابرسی ندارد. [45].
محمدرضا شجاعتی (1390) در این مقاله به طور تجربی و پژوهشی به تأثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر هزینه اعتبارگیری شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران اشاره دارد. انتظار می‌رود یک رابطه معکوس بین هزینههای تأمین بدهی و کیفیت حاکمیت شرکتی که از طریق نظارت کارای هیأت مدیره و سهام داران نهادی عمده، حاصل می شود و کیفیت حسابرسی شرکتها وجود داشته باشد. یافته‌های تجربی نشان می‌دهد که وجود سهام داران نهادی عمده در ترکیب سهام داران و نظارت کارای آن تأثیر کاهشی معنادار بر هزینه بدهی شرکتهای عضو نمونه دارد در حالی که کیفیت حسابرسی این تأثیر را ندارد.
نیکبخت و تنانی (1389)، به بررسی عوامل مؤثر بر حقالزحمه حسابرسی پرداختند و براي این منظور، اطلاعات مورد نیاز را از صورتهای مالی شرکتها و نیز از طریق مصاحبه با مسئولان آنها براي پنج سال متوالی (86-82) جمع‌آوري نمودند و پس از مرتب‌سازي، ارتباط آنها با حقالزحمه حسابرسی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روش آماري در این تحقیق، تحلیل همبستگی از طریق روش تخمین داده‌هاي تلفیقی (پانل) بوده است. یافته‌هاي این تحقیق نشانداد متغیرهاي حجم عملیات (اندازه) شرکت، پیچیدگی عملیات شرکت، نوع مؤسسه حسابرسی و تورم، ارتباط معنی داري با حقالزحمه حسابرسی دارند، ولی متغیرهاي ریسک حسابرسی و تحصیلات و تجربه مسئول تهیه‌کننده صورت‌هاي مالی، با متغیر وابسته (حقالزحمه حسابرسی) فاقد ارتباط آماري بودند. [50].
رجبی و محمدی خشوئی (1387) به بررسی رابطه بین هزینههای نمایندگی و قیمت‌گذاری خدمات حسابرسی مستقل بر روی شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال 1384 پرداختند. نتایج این پژوهش که با استفاده از روش آماری رگرسیون انجام شده بود، نشان داد متغیرهای، متوسط جمع دارایی‌ها و درآمدهای عملیاتی، درصد سهم اولین سهامدار عمده، پایان سال مالی و نوع حسابرس با حقالزحمه حسابرسی ارتباط معنی‌دار دارند، ولی سایر عوامل مرتبط با هزینههای نمایندگی از جمله نسبت حساب‌های دریافتنی و موجودی‌ها به جمع دارایی‌ها، نسبت کل بدهی‌ها به مجموع دارایی‌ها، نسبت سود قبل از کسر بهره و مالیات به جمع دارایی‌ها و درصد سهام نهادهای دولتی و شبه دولتی، فاقد ارتباط آماری معنی‌داری با حقالزحمه حسابرسی می‌باشند. [29].
سيد حسين سجادي و رضا زارعي (1386) در تحقیقی با عنوان «تاثير ويژگي‌هاي موسسه حسابرسي و صاحبكار بر حقالزحمه حسابرسي » عوامل مؤثر بر حق‌الزحمه‌ي حسابرسي از ديدگاه شركاي موسسه‌هاي حسابرسي در ايران مورد بررسي قرار دادند. تحقيق مزبور از نوع توصيفي- كاربردي بوده و با استفاده از پرسشنامه، داده‌هاي لازم گرد‌آوري شده و از طريق فرض‌ها و روش‌هاي آماري، مورد آزمون قرار گرفتند. نتايج تحقيق نشان ميدهد، تخصص صنعتي موسسه‌ي حسابرسي، كيفيت گزارش حسابرسي، ميزان دعاوي حقوقي صاحبكار و تنگناهاي فرآيند گزارش حسابرسي در تعيين حق‌الزحمه‌ي حسابرسي مؤثر است. همچنين، نتايج نشان ميدهد كه شهرت مؤسسه‌ي حسابرسي، استقلال حسابرسان موسسه‌ي حسابرسي و شهرت صاحبكار در تعيين حق‌الزحمه‌ي حسابرسي مؤثر نيست. [34].
حساس یگانه و علوی طبری در سال 1382 رابطه بین منابع صرف شده برای حسابرسی داخلی و مخارج حسابرسی مستقل و داخلی را بررسی کردند. هدف آنها شناسایی عوامل تعیین کننده حقالزحمه حسابرسی مستقل و داخلی، شناسایی تأثیر وجود حسابرسی داخلی در کاهش حقالزحمه حسابرسی بنگاه اقتصادی و بررسی اثر بخشی افزایش سطوح مدیریتی که حسابرسان داخلی به آن گزارش میکنند در کیفیت کار حسابرسان داخلی و در نهایت مفید بودن آنان به عنوان جانشین حسابرسان مستقل می‌باشند. نتایج تحقیق نشان داد حقالزحمه حسابرسی مستقل با پیچیدگی بنگاه اقتصادی مرتبط است، افزایش منابع صرف‌شده برای بخش حسابرسی داخلی بنگاه موجب کاهش حقالزحمه حسابرسی مستقل میشود و این کاهش در بنگاه‌های اقتصادی که حسابرسان داخلی به سطوح بالاتر از معاون مالی و اداری گزارش میکنند، بیشتر است. [22].
جدول SEQ جدول \* ARABIC 1-2- خلاصه و جمع بندی تحقیقات انجام شده
ردیفنام محققسال تحقیقموضوع تحقیقنتایج1کاسای2013ساختار مالکیت، حقالزحمه حسابرسی، و کیفیت حسابرسی در ژاپنوجود میزان بالای سهامداران نهادی، منجر به افزایش کیفیت اقلام تعهدی میشود. بعلاوه، در مورد رابطه میان کیفیت حسابرسی و حقالزحمه حسابرسی دریافتند که این رابطه بوسیله سهامداران نهادی تعدیل شده است.2بن علی و لسیج2012قیمت‌گذاری حسابرسی و ماهیت سهامداران دارای کنترل: شواهدی از فرانسهرابطه معکوسی میان حقالزحمه حسابرسی و سهامداران دولتی و رابطه مستقیمی میان حقالزحمه حسابرسی و سهامداران نهادی برقرار است، اما هیچ رابطه‌ای میان حقالزحمه حسابرسی و سهامداران خانوادگی وجود ندارد.3هو و همکاران2012تأثیر مالکیت نهایی بر حقالزحمه حسابرسی: شواهدی از شرکتهای چینیدر شرکت‌هایی که توسط دولت مرکزی کنترل می‌شوند، در مقابل آنهایی که توسط دولت محلی کنترل می‌شوند، حقالزحمه حسابرسی در پایین‌ترین حد خود قرار دارد.4بن علی2011تمرکز مالکیت و حقالزحمه حسابرسی: آیا حسابرسان زمانیکه حمایت کمتری از سهامداران وجود دارد، توجه بیشتری نشان می‌دهند؟رابطه منفی میان حقالزحمه و مالکیت مدیریتی برقرار است و این رابطه در کشورهایی با حمایت قوی از سهامداران بیشتر است. رابطه‌ای منحنی شکل میان حقالزحمه حسابرسی و سهامداران دارای کنترل برای کشورهایی با حمایت ضعیف از سهامداران مشاهده شد. مشکلات نمایندگی میان سهامداران اقلیت و اکثریت در کشورهایی با حمایت قوی از سهامداران کمتر است.5رحمان خان و همکاران2011تمرکز مالکیت شرکت و حقالزحمه حسابرسی: اقتصادهای نوظهوربین حقالزحمه حسابرسی با تمرکز مالکیت شرکت رابطه منفی وجود دارد.6یین و هانگ2011ارتباط میان ساختار مالکیت، استقلال هیئت مدیره و حقالزحمه حسابرسی در هنگ کنگنتایج تحقیق رابطه معنادار معکوسی را میان نسبت اعضای غیر موظف و حقالزحمه حسابرسی نشان داده اما زمانیکه متغیرهای کنترلی و مالکیتی در رگرسیون اضافه شدند، هیچ‌گونه رابطه معناداری بر اساس انواع مالکیت یافت نشد. در شرکتهای غیر چینی، رابطه معناداری میان ساختار مالکیت و حقالزحمه حسابرسی برقرار است.7ازیبی و همکاران2010انتخاب حسابرس و ویژگیهای سهامداران نهادی بعد از رسوایی انرون در شرایط کشور فرانسهبین سرمایه گذاران نهادی خارجی و کیفیت حسابرسی رابطه مستقیم وجود دارد و هنگامی که هزینههای نمایندگی به دلیل عدم تمرکز مالکیت و عدم وجود نظارت موثر توسط مالکان افزایش می‌يابد، تقاضا برای حسابرسیهای با کیفیت بالاتر افزایش می‌يابد.8هان کانگ و همکاران2008رابطه بین مالکیت نهادی و ویژگیهای حسابرسیسرمایه‌گذاران نهادی بلندمدت، جهت بهبود نظارت بر شرکت، تقاضا برای حسابرسی با کیفیت بالاتری را دارند و حسابرسان وجود سرمایه گذاران نهادی کوتاه‌مدت را به عنوان محرکی برای مدیریت در جهت گزارشگری نادرست می دانند و در نتیجه ریسک حسابرسی را بالاتر در نظر میگیرند.9مشاری2008عوامل موثر بر حقالزحمه حسابرسی در کویتمبلغ حق الزحمه حسابرسی به شکل قابل توجهی متاثر اندازه شرکت مورد رسیدگی، نسبت نقدینگی و نسبت سودآوری است. با این حال، شواهدی مبنی بر وجود ارتباط معنی دار بین حق الزحمه حسابرسی و نوع موسسه حسابرسی و نیز پیچیدگی کار حسابرسی یافت نشد.10میترا و همکاران2007تأثیر ساختار مالکیت بر حقالزحمه حسابرسیبين سهامداران نهادی پراکنده (با سهام كمتر از 5 درصد) و حقالزحمه حسابرسي رابطه مستقیم معنادار و يك رابطه معکوس معنادار بين مالكيت سهامدار نهادي(بيشتر از 5 درصد) و حقالزحمه حسابرسي وجود دارد. بين سهام مالكيت مديريتي و حقالزحمه حسابرسي رابطه معکوس وجود دارد.
ردیفنام محققسال تحقیقموضوع تحقیقنتایج11نیکینن و همکاران2005ریسک در قیمت‌گذاری حسابرسی: نقش ابعاد ویژه‌ای از ریسک شرکتهزينه‌هاي نمايندگي، حجم عمليات شركت و پيچيدگي حسابرسي، از توانايي توصيف حقالزحمه خدمات حسابرسي برخوردار هستند.12جوشی و بستانکی2000تعیین عوامل موثر حقالزحمه حسابرسی: شرکتهای پذیرفته شده در بورس بحرینحق‌الزحمه حسابرسی با اندازه، ریسک، سودآوری و پیچیدگی عملیات صاحبکار به طور معنی‌داری در ارتباط است.13فیرث1985بررسی عوامل موثر بر حقالزحمه حسابرسی در بازار نیوزلندنشان داد که اندازه شرکت، پیچیدگی حساب‌ها و ریسک حسابرسی (ریسک غیرسیستماتیک بازار سهام)، متغیرهای مستقل بااهمیتی برای تفاوت مقطعی در حقالزحمه حسابرسی به شمار می‌روند.
ردیفنام محققسال تحقیقموضوع تحقیقنتایج14رحیمیان و همکاران1390نقش مالکان نهادی در کیفیت حسابرسی شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانشرکت‌های دارای سطوح بالاتر از مالکیت نهادی، از کیفیت حسابرسی بالاتری برخوردارمی‌باشند؛ این در حالی است که تمرکز مالکیت نهادی موجب کاهش در کیفیت حسابرسی می‌گردد.15برادران حسن‌زاده و همکاران1390بررسی ترکیب سهامداران بر محتوای اطلاعاتی سود حسابدارینتایج آزمون کلی مدلهای تحقیق عموماً بیانگر عدم نقش مالکیت سرمایهگذاران نهادی بر محتوا اطلاعاتی سود حسابداری است. همچنین نتایج پژوهش بیانگر تأثیر مثبت و معنادار درصد مالکیت و تمرکز سهامداران نهادی به صورت جداگانه بر بازده سهام است.16رحمانی و همکاران1389رابطه مالکیت نهادی و نقد شوندگی سهام در ایرانبين ميزان مالكيت نهادي ونقدشوندگي سهام رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.17فضلزاده و همکاران1388بررسي تاثير ساختار مالكيت بر عملكرد شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تفكيك صنعتتمركز مالكيت تآثير معني‌داري بر عملكرد شركت ندارد اما تاثير مالكيت نهادي و تمركز مالكيت نهادي معني‌دار است. نتايج همچنين نشان ميدهد كه اين رابطه تاثيرگذاري با ورود عامل صنعت تعديل میشود.
ردیفنام محققسال تحقیقموضوع تحقیقنتایج18ملکیان و همکاران1391بررسی رابطه برخی از ساز وکارهای حاکميت شرکتی، حقالزحمه حسابرسی و ميزان مالکيت شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانبيانگر وجود رابطه منفی بين حقالزحمه حسابرسی و درصد اعضای غيرموظف هيات‌مديره و رابطه مثبت بين دوگانگی مديرعامل با حقالزحمه حسابرسی در شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. همچنين، رابطه بين دوگانگی مديرعامل و حقالزحمه حسابرسی هنگامی که مالکيت پراکنده است، قويتر است. 19محمدی و همکاران1388بررسي اثر ساختار مالكيت(تمركز و تركيب) بر بازدهي و ارزش شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانرابطه مثبت خطي و معنادار بين دو عامل تمركز مالكيت و بازدهي شرکتها برقرار است و هیچ رابطه‌ای میان مالكيت متمركز و ارزش شرکتها برقرار نیست. رابطه معكوسی بين بازده سهام و نسبت مالكيت دولتي و رابطه مستقیم و معناداری میان مالكيت انفرادي، شركتي و خصوصي با بازدهي، وجود دارد.20ستایش و کاظم‌نژاد1389بررسی تأثیر ساختار مالکیت و ترکیب هیئت مدیره بر سیاست تقسم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانمالکیت شرکتی و استقلال هیات مدیره به طور مثبت و مالکیت نهادی به طور منفی، نسبت سود تقسیمی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.21احمدپور و دیگران1388بررسی تاثیر مدیران غیرموظف و سرمایهگذاران نهادی در رفتار مدیریت سود (مدیریت سود مبتنی بر آستانه)اقلام تعهدی غیرعادی نمی‌توانند تغییرات سودآوری آتی را توجیه نمایند و نمی‌توانند به عنوان علامتی برای سودآوری در سالهای آتی باشند.22اعتمادی و همکاران1388تأثیرفرهنگ سازمانی، تمرکز مالکیت و ساختار مالکیت بر کیفیت اطلاعات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراناقلام تعهدی غیرعادی نمی‌توانند تغییرات سودآوری آتی را توجیه نمایند و نمی‌توانند به عنوان علامتی برای سودآوری در سالهای آتی باشند.23طالب تبار1390رابطه بین ویژگیهای هیئت مدیره و حقالزحمه حسابرسیرابطه منفی بین حقالزحمه حسابرسی و درصد اعضای غیرموظف هیاتمدیره و رابطه مثبتی بین دوگانگی مدیرعامل با حقالزحمه حسابرسی برقرار است. همچنین، رابطه بین دوگانگی مدیرعامل و حقالزحمه حسابرسی هنگامی که مالکیت پراکنده است، قوی‌تر میباشد.24طبری و همکاران1390رابطه نظام راهبری و حقالزحمه حسابرسی مستقل شرکت‌هادو عامل درصد مالکیت نهادهای دولتی و شبه دولتی و نوع حسابرس با حقالزحمه حسابرسی مستقل رابطه مستقیم و معنی‌داری دارد.
ردیفنام محققسال تحقیقموضوع تحقیقنتایج25رجبی و محمدی خشوئی1387هزینه نمایندگی و قیمت‌گذاری خدمات حسابرسی مستقلمتغیرهای، متوسط جمع دارایی‌ها و درآمدهای عملیاتی، درصد سهم اولین سهامدار عمده، پایان سال مالی و نوع حسابرس با حقالزحمه حسابرسی ارتباط معنی‌دار دارند.26نیکبخت و تنانی1389آزمون عوامل مؤثر بر حقالزحمه حسابرسی صورتهای‌مالینشا‌‌ن‌داد متغیرهاي حجم عملیات(اندازه) شرکت، پیچیدگی عملیات شرکت، نوع مؤسسه حسابرسی و تورم، ارتباط معنی داري با حقالزحمه حسابرسی دارند.27مهرانی و اوانکی1390عوامل مؤثر بر تعیین حقالزحمه حسابرسیکیفیت حسابرسی، شهرت صاحبکار، تخصص صنعتی، بودجه زمانی صرف شده برای فرایند حسابرسی، مبلغ ترازنامه، جمع دارایی‌های شرکت و سابقه مؤسسات حسابرسی، بر حقالزحمه دریافتی از سوی حسابرسان تأثیر مستقیم و معناداری دارد.28حساس یگانه و علوی طبری1382رابطه بین منابع صرف شده بر روی حسابرسی داخلی و حقالزحمه حسابرسی مستقلحق‌الزحمه حسابرسی مستقل با پیچیدگی بنگاه اقتصادی مرتبط است، افزایش منابع صرف شده برای بخش حسابرسی داخلی بنگاه موجب کاهش حقالزحمه حسابرسی مستقل میشود و این کاهش در بنگاه‌های اقتصادی که حسابرسان داخلی به سطوح بالاتر از معاون مالی و اداری گزارش میکنند، بیشتر است.29سید حسین سجادی و رضا زارعی1386تاثیر ویژگیهای موسسه حسابرسی و صاحبکار بر حقالزحمه حسابرسیتخصص صنعتي موسسه‌ي حسابرسي، كيفيت گزارش حسابرسي، ميزان دعاوي حقوقي صاحبكار و تنگناهاي فرآيند گزارش حسابرسي در تعيين حق‌الزحمه‌ي حسابرسي مؤثر است.
منابع و مآخذ
منابع فارسی:
احمدپور، احمد، ملکیان اسفندیار و کردتبار، حسین. (1388). بررسی تاثیر مدیران غیرموظف و سرمایهگذاران نهادی در رفتار مدیریت سود (مدیریت سود مبتنی بر آستانه). تحقیات حسابداری، سال اول، شماره 3.
احمدپور، احمد و منتظری، هادی. (1390). نوع مدیریت سود و تأثیر اندازه شرکت، ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی بر آن. پیشرفتهای حسابداری. دوره سوم، شماره دوم، 1-35.
اسماعیلی، مریم، (1385). " بررسی بین کیفیت سود و برخی از جنبه های اصول راهبری در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا(ص).
افلاطونی، عباس و نیکبخت، لیلی. (1389). کاربرد اقتصاد سنجی در تحقیقات حسابداری، مدیریت مالی و علوم اقتصادی. تهران، ترمه، صفحه 104.
امانی، علی و دوانی، غلامحسین. (1388). خدمات حسابرسی، حقالزحمه حسابرسی و رتبه بندی حسابرسان. حسابدار رسمی، شماره 42.
ابراهیمی کردلر، علی. (1386). نظام راهبری شرکتی و نقش سهامداران نهادی در آن، دانش و پژوهش حسابداری، سال سوم، شماره8.
اعتمادي، حسین و باباجانی، جعفر و آذر، عادل و دیانتی دیلمی، زهرا. (1388). تاثیرفرهنگ سازمانی، تمرکز مالکیت و ساختار مالکیت برکیفیت اطلاعات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال چهارم، شماره ، 15صفحات 59-85،
اکبری، مهناز، (1388). "بررسی اثر درصد اعضای غیرموظف هیاتمدیره بر عملکرد شرکت با توجه به راهبرد رقابتی اتخاذ شده"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
آذر، عادل و مومنی، منصور، (1387). "آمار و کاربرد آن در مدیریت"، انتشارات سمت، چاپ یازدهم.
آقایی، محمدعلی و چالاکی، پری، (1388). "بررسی رابطه بین ویژگیهای حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، تحقیقات حسابداری، سال اول، شماره 4.
باقر آبادی، سید محمد. (1389). بررسی رابطه بین سهامداران نهادی کوتاه مدت و بلند مدت و مدیریت سود فزآینده درآمد شرکتها. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران.
برادران حسن زاده، رسول و تقی زاده، هوشنگ و رضایی، عباس. (1390). بررسی تأثیر ترکیب سهامداران بر محتوای اطلاعاتی سود حسابداری شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران، پژوهشهای حسابداری مالی، سال 3 شماره 2.
پارچینی پارچین، سید مهدی، (1388). "رابطه بین افشای اطلاعات اختیاری و نسبت اعضای غیرموظف هیاتمدیره"پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه مازندران.
پاک روان، لقمان. (1391) حاکمیت شرکتی از تئوری تا عمل، www.prozhe.com
جعفری سرشت، داوود. (1389). بررسی ترکیب مطلوب سهامداری در بازار سرمایه. www.rdis.ir، گزارش پژوهشی مدیریت توسعه و مطالعات اسلامی بورس اوراق بهادار تهران.
جمشیدی اوانکی، کورش. (1389). بررسی عوامل مؤثر بر تعیین حقالزحمه حسابرسی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
حافظ‌نیا، محمد رضا. (1387). مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران، سمت، صفحه 145-51.
حساس‌یگانه، یحیی. (1384). فلسفه حسابرسی، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
حساس‌یگانه، یحیی. (1385). حاکمیت شرکتی در ایران، حسابرس، شماره 32، صفحه 39 – 32.
حساس یگانه، یحیی و الماسی، محمدرضا. (1386). حاکمیت شرکتی در شرکتهای دولتی. حسابدار، سال 22، شماره 190، صفحه 80-72.
حساس یگانه، یحیی و داداشی، ایمان. (1389). بررسی اثر حاکمیت شرکتی بر اظهارنظر حسابرسان مستقل. حسابداری مدیریت، سال3، شماره5.
حساس‌یگانه، یحیی و علوی‌طبری، حسین. (1382). رابطه بین منابع صرف شده بر روی حسابرسی داخلی و حقالزحمه حسابرسی مستقل. مطالعات حسابداری، دوره 1، شماره 4، صفحه 96-72.
حساس یگانه، یحیی. و مداحی، آرمان. (1387). چالشهای استقرار نظام حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه ایران. روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 1738، 1387/11/26، 20.
حساس‌یگانه، یحیی و مرادی، محمد و هدی، اسکندر. (1387). بررسی رابطه بین سرمایهگذاران نهادی و ارزش شرکت. بررسی‌های حسابداری وحسابرسی، دوره15، شماره52، ص 122-107.
حسینی، سیدعلی و رهبری خرازی، مهسا. (1387). حاکمیت شرکتی: حمایت از سهامداران. مجموعه مقالات همایش راهبری شرکتی، شرکت بورس اوراق بهادار تهران.
درگاهی، اسماعیل و پاشانژاد، یوسف. (1391). نگاهی به نقش و جایگاه سرمایه گذاران نهادی در بازارهای سرمایه. روزنامه دنیای اقتصاد. شماره ۲۸۴۳، کد خبر: DEN-400131.
دلاور، علی، (1380). "مبانی نظری و علمی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی"، تهران، رشد، صفحه 93 – 77.
دینداریزدی، مهدی، (1389). "بررسی رابطه بین محافظهکاری حسابداری و نظام راهبری شرکتی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم اقتصادی و اداری.
رجبی، روح‌الله و محمدی‌خشوئی، حمزء. (1387). هزینه نمایندگی و قیمت‌گذاری خدمات حسابرسی مستقل. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره 15، شماره 53، ص 52 – 35.
رحمانی، علی و حسینی، سید علی و رضاپور، نرگس. (1389). رابطه مالکیت نهادی و نقد شوندگی سهام در ایران، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره 17، شماره 61، صفحه54-39.
رحیمیان، نظام‌الدین و رضاپور، نرگس و اخضری، حسین. (1390). نقش مالکان نهادی در کیفیت حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابرسی، سال11، شماره 450، ص81-68.
روزنامه جام جم. (1389). شيشه عمر اقتصاد در دست شبه‌دولتي‌ها. ویژه‌نامه نوروز، شماره خبر: 100837608224.
ستایش، محمدحسین و کاظم‌نژاد، مصطفی. (1389). بررسی تاثیر ساختارمالکیت و ترکیب هیاتمدیره بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابداری، دوره 1، شماره 1، صفحه 51-29.
سجادی، سیدحسین و زارعی، رضا. (1386). تاثیر ویژگیهای موسسه حسابرسی و صاحبکار بر حقالزحمه حسابرسی. فصلنامه بررسی‌های حسابداری، دوره 14، شماره 49.
سیدی، سیدعزیز، (1386). "رابطه بین مشخصههای هیاتمدیره با مدیریت سود" پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
سیناقدس، علی، (1387). حاکمیت شرکتی و اصلاح ساختار هیاتمدیره. تدبیر، شماره 195.
شیرزادی، فریدون، (1386). "بررسی تاثیر ساختار هیاتمدیره بر عملکرد شرکت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان.
طالب تبار، میثم. (1390). رابطه بین ويژگي‌هاي هيات مديره و حقالزحمه حسابرسي، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران.
طالب نيا، قدرت الله و محمدزاده سالطه، حیدر. (1384). تاثیر خصوصی‌سازی شرکتهای دولتی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران بر بازده سهام آنها. تحقیقات مالی، شماره 19، صفحه 115-97.
علوی‌طبری، سیدحسین و رجبی، روح الله و شهبازی، منصوره. (1390). رابطه نظام راهبری و حقالزحمه حسابرسی مستقل شرکتها. دانش حسابداری، سال 2، شماره5، صفحه 101-75.
فضلزاده، علیرضا و محمدزاده، پرويز و طهباز هندي، علي. (1387). بررسي تاثير ساختار مالكيت بر عملكرد شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تفكيك صنعت. فصلنامه بورس اوراق بهادار، سال2، شماره7، صفحات5-22.
قالیباف اصل، حسن و رضایی، فاطمه، (1386). " بررسي تأثير تركيب هيأت مديره بر عملكرد شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران "، تحقيقات مالي، دوره 9 ، شماره 23 ،صفحه 48-33.
محمدی، شاپور و قالیباف اصل، حسن و مشکی، مهدی. (1388). بررسی اثر ساختار مالکیت (تمرکز و ترکیب) بر بازدهی و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، دوره 11، شماره 28، صفحه88-69.
مدرس، احمد و حسینی، سید مجتبی و رئیسی، زهره. (1388). بررسی اثر سهامداران نهادی به عنوان یکی از معیارهای حاکمیت شرکتی بر بازرده سهامداران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشنامه اقتصادی، ويژه نامه بورس صفحه223-250.
مهرانی، ساسان و جمشیدی‌اوانکی، کورش. (1390). عوامل مؤثر بر تعیین حقالزحمه حسابرسی. حسابدار‌رسمی، شماره13، ص 78-60.
مرفوع، محمد، (1385). "رابطه اعضای غیرموظف هیاتمدیره و سرمایهگذاران نهادی با پیش بینی سود شرکتها" پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
ملکیان، اسفندیار و احمدپور، احمد و طالب تبار آهنگر، میثم، (1391). " بررسی ارتباط بين برخی از ساز وکارهای حاکميت شرکتی، حقالزحمه حسابرسی و ميزان مالکيت شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، سال چهارم، شماره 4،37-50.
منتظرزاده، هاشم، (1388). "بررسی تاثیر ویژگیهای هیأت مدیره بر گزارش حسابرسان مستقل"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.
نیکبخت، محمد رضا، سیدی، سید عزیز و هاشمالحسینی، روزبه، (1389). "بررسی تاثیر ویژگیهای هیاتمدیره بر عملکرد شرکت"، پیشرفتهای حسابداری، دوره 2، شماره 1، صفحه 270 – 251.
نیکبخت، محمدرضا و تنانی، محسن، (1389). "آزمون عوامل موثر بر حقالزحمه حسابرسی صورتهای مالی"، پژوهشهای حسابداری مالی، شماره 4، صفحه 132- 111.
. هرانی، ساسان و جمشید اوانکی، کورش، (1389). "عوامل موثر بر تعیین حقالزحمهی حسابرسی"، حسابدار رسمی، صفحه 77 – 60.
منابع لاتین
Azibi, J., Tondeur, H. and Rajhi, M. (2010). Auditor choice and institutional investor characteristics after the Enron scandal in the French context. Crises et nouvelles problématiques de la Valeur, Nice: France
Ben Ali, C., Lesage, C. (2012). Audit pricing and nature of controlling shareholders: Evidence from France.China Journal of Accounting Research.
Ben Ali, C., (2011). Ownership concentration and audit fees: do auditors matter most when investors are protected least.
Boo, e. f. and sharma, D.(2008). the association between corporate governance and audit fee of bank holding companies, Corporate governance, vol. 8, No. 4, pp. 28-45.
Carcello,J., Hermanson,D. ,Neal,T. ,Riley,Jr,R.,(2000).” Board Characteristics And Audit Fees”. Http://Papers.Ssrn.Com/Paper.Taf?Abstract_Id=231582
Desender,K. , Aguilera,R. ,Crespi,R. ,Garcia-Cestone,M.,(2011).” Board Characteristics And Audit Fees: When Does Ownership Matter?”. Http://Ssrn.Com/Abstract=1774684
Firth, M., (1985). An analysis of audit fees and their determinants in New Zealand, Auditing, A Journal of Practice and Theory, Vol 4, No 2, pp. 23-37.
Han, S., Kang, T., Rees, L. (2008).The Association Between Institutional Ownership and Audit Properties
Hu, N., Wang, F., Wang, P., Yao, L.J., & Zhang, J. (2012). The impact of ultimate ownerships on audit fees; evidence from Chinese listed companies, Asia-pacific journal of accounting & Economics, vol 19, No 3, pp. 1-22.
Jensen, M.C., and Meckling W.H., (1976). Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure, Journal of Financial Economics, 305- 360.
Johnson, S., La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., “Tunneling”. American Economic Review, Vol 90, No. 2, pp. 22-27, 2000.
Joshi, P. L., AL-Bastaki,h., (2000). Determinants of Audit Fees: Evidence from the Companies Listed in Bahrain, International Journal of Auditing Int. J. Audit. 4: 129-138.
Kasai, N., (2013). Ownership structure, Audit fees, and audit Quality in japan.
Liu, L., Subramaniam, N. (2010).Government ownership and Audit pricing: Evidence from China.
Meshari .A.H., (2008). The Pricing of audit services:evidence from Kuwait, Managerial Auditing Journal.vol 23, No 7, pp. 685-696.
Mitra, S., Hossain, M., and Deis, D. (2007). The Empirical Relationship between Ownership Characteristics and Audit Fees. Review Of Quantitative Finance And Accounting, 28, 257-285.
Nikkinen, J., & Petri, S., (2005). Risk in Audit Pricing: The Role of Firm-Specific Dimensions of Risk, Advances in International Accounting, Vol 19, pp. 141- 151.
Rahman Khan, a., Mahboob Hossain, d., Siddiqui, j. (2011). Corporate ownership concentration and audit fees: The case of an emerging economy. Advances in Accounting, incorporating Advances in International Account.
Rubin, A. (2006). Ownership Level, Ownership Concentration and Liquidity, Journal of Financial Markets.
Sun, Q., Tong, W.H.S. (2003). China share issue privatization: the extent of its success. Journal of Financial Economics. 70 (2), 183.
Trien, L., Chizema, A., (2011). State ownership and firm performance: evidence from chine’s listed firms. Organizations & Markets in Emerging Economies 2 (2), 72–90.
Yin, L.C., Hung, L.W. (2011). Association between ownership structures, Board independence and audit fees in Hong Kong SAR.
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
