صفحه محصول - تحقیق پیش شرط های اعمال موثر مجازات های جایگزین حبس و قواعد مشترک ناظر بر آن

تحقیق پیش شرط های اعمال موثر مجازات های جایگزین حبس و قواعد مشترک ناظر بر آن (docx) 63 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 63 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

دانشـگاه آزاد اســلامی واحد بین الللی بندرانزلی حقوق گرایش جزا و جرم شناسی مـوضــوع: نگارنده : آمنـه علیجــانی نیا ولوکلا یاعلی گفتیم و عشق آغاز شد تقدیم به ستارگان خاموش آسمان زندگیم، آنان که آسمانی بودند و به آسمان پرکشیدند. پدر و مادر عزیزم، همسر همیشه همراهم و تقدیم به تنها امید باقیمانده زندگیم، کسی که معنا و مفهوم نفس کشیدن من می باشـد، دختر کوچــکم حدیث... فهرست علائم اختصاری علائم اختصاریشرح ق.م.اقانون مجازات اسلامی ق.اقانون اساسی ق.ا.د.کقانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ل.ق.م.الایحه قانون مجازات اسلامی ق.م.ج.ن.مقانون مجازات جرایم نیروهای مسلح فهرست مطالب ساز و کارهای اعمال و اجرای مجازات های جایگزین حبس 42 مبحث اول : بسترهای(پیش شرط های) اعمال موثر مجازات های جایگزین حبس 42 گفتار اول : بسترهای تقنینی و اقتصادی 42 بند اول : بستر تقنینی 43 بند دوم : بستر اقتصادی 44 گفتار دوم : بستر های آموزشی و اجتماعی 44 بند اول : بستر آموزشی 45 بند دوم : بستر اجتماعی 46 مبحث دوم : قواعد مشترک ناظر بر مجازات های جایگزین حبس در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی 47 گفتاراول : ویژگی های مشترک مجازات های جایگزین حبس 48 بند اول : تعیین و اجرای آن از سوی دادگاه 48 بند دوم : ضرورت گذشت شاکی خصوصی 49 بند سوم : ضرورت وجود جهات تخفیف 51 بند چهارم : رعایت اصل تناسب 53 بند پنجم : الزامی یا اختیاری بودن صدور آنها 54 الف- موارد الزامی بودن54 ب- موارد اختیاری بودن 54 بند ششم : امکان صدور دو نوع به طور همزمان 55 بند هفتم : تکلیف دادگاه بر تعیین مدت مجازات حبس ضمن صدور حکم 56 بند هشتم : تصریح و تفهیم آثار تبعیت و تخلف از مفاد حکم به محکوم 58 بند نهم : امکان صدور همزمان مجازات های جایگزین با مجازات های تتمیمی یا تبعی 59 گفتار دوم : موارد منع اعمال مجازات های جایگزین حبس و تغییر در آن 60 بند اول : موارد منع اعمال مجازات های جایگزین حبس 61 الف- ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی 62 ب- ارتکاب جرایم عمدی متعدد 64 ج- ارتکاب جرایم عمدی با مجازات قانونی بیش از یکسال حبس و تخفیف آن به کمتر از یکسال 65 بند دوم : موجبات تغییر در مجازات های جایگزین حبس 66 الف- تخفیف و تبدیل 67 ب- تشدید 69 ج- توقف موقت 70 د- لغو مجازات های جایگزین حبس 71 ساز و کارهای اعمال و اجرای مجازات های جایگزین حبس برای اینکه یک طرح و برنامه جدید مطرح شده از سوی اندیشمندان در مرحله اجرا و اعمال، شکل موفقی به خود بگیرد، می بایست زمینه ها و امکانات و شرایط اجرای آن طرح یا برنامه از قبل در جامعه فراهم شده باشد، در غیر اینصورت آن طرح پیشنهادی در مرحله پیشنهاد و نظری باقی خواهد ماند و هرگز به اهداف مطلوب منتج نخواهد شد. در خصوص مجازات های جایگزین حبس نیز این قاعده حکمفرما می باشد و برای اینکه سیاست جایگزینی کارآمد و موفقی داشته باشیم یکسری شرایط و ساختارهایی را برای اجرای موثر آن نیاز داریم. در غیر اینصورت در اجرای موثر آن ناکام مانده و با شکست مواجه می شویم یا به عبارت دیگر روش های جایگزین حبس رسالت و یا کارکردهای موثرش را از دست خواهد داد که در ذیل به توضیح آن ساختارها می پردازیم. مبحث اول : بسترهای(پیش شرط های) اعمال مؤثر مجازات های جایگزین حبس هرچند مجازات حبس به دلیل مشکلات عمده ای که دامنگیر جامعه و سیاست گذاران نموده است مورد انتقادات بسیاری واقع شده است و هزینه های سرسام آور زندان، شناخت تاثیرهای زیانبار انباشتن مجرمان در زندان بر زندانیان و خانواده آنان و اجتماع و افزایش تکرار جرم در میان زندانیان و غیره، سیاست گذاران را بر آن داشته است که نقش زندان را دوباره بررسی نموده و راههای جدیدی را کشف کنند(معظمی، 1385،ص65). لکن باید توجه کرد که جایگزین های زندان نیز معضلات و مشکلات خاص خود را دارند به ویژه آنها باید ساختار معقول و مناسبی داشته باشند تا دادگاه ها بتوانند با اعتماد کامل به سودمند و موثر بودن، آن را اعمال کنند(آشوری، 1382،ص52). لذا در ذیل پاره‌ای از ساختارها و پیش شرطهای اعمال موثر مجازات های جایگزین حبس را از بعد قانونی، اقتصادی، اجتماعی و آموزشی بیان می کنیم. گفتار اول : بسترهای تقنینی و اقتصادی برای اجرای موفق برنامه ها و سیاست های جایگزین حبس می بایست کلیه قوای سه‌گانه مملکت ، هر یک در حیطه وظایف محوله طبق قانون اساسی در فراهم ساختن بسترها و امکانات لازم مشارکت موثر و مفید داشته باشد. قوه مقننه با تصویب قوانین محکم و متقن و لازم الاجرا، قوه مجریه با فراهم آوردن امکانات لازم در بستر اجتماع و قوه قضاییه نیز با حسن اجرای قوانین مصوبه مجلس و نظارت بر حسن اجرای آن توسط نهادهای دستگاه عدالت کیفری که در مباحث بعدی راجع به این بسترها و پیش شرطها مفصلاً بحث خواهیم کرد. بند اول : بستر تقنینی در اجرای موثر و کارآمد روش های جایگزین حبس، قبل از هر چیز نیازمند تصویب قانونی روشن و فاقد ابهام هستیم. این وظیفه قانونگذار است که قانونی را به صورت صریح و روشن وضع نموده و نوع روش جایگزین، چگونگی انتخاب و اجرای آن، افراد و نهادهای مسئول اجرای این برنامه ها و تکالیف و وظایفی که اینها برعهده دارند و غیره را مشخص می کند در صورت نداشتن قانونی با خصایص فوق صحبت از ایجاد روش های جایگزین حبس، جایگاه و عملکرد آن و فرهنگ سازی آن میان اقشار مختلف افراد جامعه و نهادهای مسئول و درگیر اجرای این برنامه فایده ای نخواهد داشت. چرا که در غیر اینصورت مغایر اصل قانونی بودن (جرایم و مجازات ها) بوده و موجب ناامنی در جامعه می گردد(حاجی تبار فیروزجائی، 1386،ص93). اصل قانونمندی جرم و مجازات یکی از اصول اولیه در حقوق کیفری هر کشور می باشد، مجازات‌های جایگزین حبس (اجتماع محور) نیز به هر حال ضمانت اجرای کیفری محسوب می‌شوند، از این اصل پیروی می نمایند. البته برای تصویب قوانین مناسب در این زمینه علاوه بر مواد فوق الذکر، قانونگذار باید اطلاعات جامع و صحیحی از وضعیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و غیره داشته باشد. و از آنجا که اعمال مجازات های جایگزین(اجتماع محور) در متن جامعه می باشد تا حد زیادی وابسته به نوع جامعه‌ای است که در آن اجرا می شود. به همین دلیل در جوامعی که میزان خشونت و بزهکاری بالا می باشد و تا کنون مجازات‌های سنتی و سزاگرا اعمال می شده است تبدیل ناگهانی مجازات های سنتی به مجازات‌های اجتماع محور نه تنها نمی تواند چاره ساز باشد، بلکه موجب افزایش جرایم و بزهکاری در جامعه می شود.و شناخت صحیح دولت و قانونگذار از گونه بزهکاران موجود در جامعه ، نوع جرایم ارتکابی، آمار دقیق بزهکاری، تفکیک زمان و مکان و رقم سیاه بزهکاری نیز در تصویب قانون مربوطه موثر می‌باشد. مساله دیگر در وضع قوانین مربوط به مجازات های جایگزین حبس، مساله توسعه شبکه کیفری می باشد. توسعه شبکه کیفری موجب افزایش دامنه مداخله کیفری می شود. در کیفرهای سنتی مثل حبس، شلاق و جزای نقدی محکوم علیه پس از تحمل مجازات از حوزه اقتدار دستگاه قضایی خارج شده و دستگاههای دولتی نظارتی بر وی ندارند، لکن در مجازاتهای اجتماع محور (جایگزین حبس) فرد در طول اجرای مجازات تحت نظارت ماموران مراقبتی و نظارتی قرار دارد. لذا این امر باعث افزایش کنترل اجتماعی بر افراد و توسعه شبکه کیفری خواهد شد. ره آورد توسعه شبکه، محروم شدن نظارت دولت و گرفتاری بیشتر افراد می باشد. زیرا توسعه شبکه جرم زاست و بر اساس نظریه برچسب زنی، با کنترل اجتماعی بیشتر و واکنش نسبت به متخلفان به عنوان مجرمان، افراد دچار مشکل می‌شوند. همچنین بزهکارانی که که در انجام نتایج ترمیمی کوتاهی کنند دوباره به دادرسی ارجاع می شود و ناگزیر از تحمل کیفرهای سنتی هستند(زید شفیعی، 1385،ص158). لذا جهت از بین بردن یا محدود کردن این مشکل قانونگذار از زمان تدوین قانون می بایست با رعایت حدود وظایف و اختیارات ماموران نظارتی موجب نقض حقوق شهروندی و بشری محکوم علیه نگردد(یکرنگی و ایرانمنش، 1387،ص99). بند دوم : بستر اقتصادی یکی از مهمترین دلیل هایی که برای استفاده از مجازات های جایگزین حبس وجود دارد، پایین بودن هزینه های آن نسبت به زندان است(آشوری، 1382،ص55). اما یکی از موانعی که در مسیر پذیرش مجازات های جایگزین حبس(اجتماع محور) وجود دارد که بایستی قبل از اجرا مرتفع شود، هزینه بر بودن آنهاست. علی رغم اینکه مجازات‌های جایگزین باعث کاهش هزینه های نگهداری پرخرج زندانیان می شود اما نمی توان منکر این واقعیت شد که این مجازات ها نیز هزینه های خاص خود را دارند. تهیه امکانات و ساز وکارهای لازم برای اعمال این مجازات ها، هزینه های دستمزد ماموران نظارتی و مراقبتی، هزینه آموزش کارکنان و قضات و ... لذا در هنگام تصویب قانون باید منابع مالی برای اجرای آن پیش بینی شود(یکرنگی و ایرانمنش، 1387،ص102). اتخاذ راهکارهای غیر زندان بدون ارائه امکانات، تسهیلات و حمایت های جانبی در عمل بی فایده خواهد بود. در حقیقت مسائلی مانند تهیه مسکن و سرپناه برای افرادی که از این ضرورت اولیه محرومند، اختصاص کمک هزینه یا مستمری ماهانه برای پاسخگویی به حداقل نیازهای معیشتی فرد و افراد تحت سرپرستی او، تامین نیازهای پزشکی، دارویی و بهداشتی فرد، ایجاد تسهیلات لازم در برقراری ارتباط افراد زندانی که محل زندگی آنها از محل اجرای برنامه ها دور می باشد، با فرزندان و سایر افراد خانواده و رسیدگی به وضعیت معیشتی و تحصیلی کودکان ضروری می‌باشد(معظمی،1385،ص82). لذا به نظر می رسد که فراهم آوردن بستر اقتصادی مناسب جهت اجرای سیاستهای جایگزین حبس مهمترین پیش شرط پس از تصویب قانون می باشد چراکه در غیر اینصورت قانون مصوبه مجلس در حد یک قانون نوشته باقی بوده و مانند بسیاری از قوانین اجرا نشده دیگر دچار مرگ تدریجی شده و به دست فراموشی سپرده می شود. گفتار دوم : بسترهای آموزشی و اجتماعی برای اعمال و اجرای موثر مجازات های جایگزین، علاوه بر تصویب قانون کامل و فراهم آوردن بستر اقتصادی مناسب و سازوکارهای لازم در جامعه، زمینه سازی و فرهنگ سازی این سیاست ها در میان اقشار مختلف و بالابردن سطح آگاهی مردم از طریق دادن آموزشهای لازم در خصوص نوع و چگونگی اجرای این مجازاتها، اهداف و فواید آن و آثار زیانبار زندان نسبت به فرد و جامعه ، لازم و ضروری می باشد چراکه محل اجرای این مجازات ها متن جامعه و مجریان واقعی این مجازات ها عموم افراد جامعه می باشند که می بایست دارای بینش صحیح و لازم باشند. در غیر اینصورت چه بسا که نتیجه معکوس از این مجازات ها عاید جامعه شود. در ذیل راجع به بسترهای آموزشی و اجتماعی به صورت جداگانه توضیح داده می شود. بند اول : بستر آموزشی علوم انسانی همواره متکی به انسان می باشد. انسان ها در علومی مانند حقوق از بعد فردی و جمعی مورد توجه قرار می گیرند. بنابراین عقیده و نظر شهروندان در هر پدیده جدید، بویژه آن جا که به حقوق آنان مربوط می شود حائز اهمیت است. امروزه به ویژه در حد فاصل جوامع مکانیک و ارگانیک کیفرهای سنتی مثل حبس و شلاق هنوز هم وسیله‌ای برای نشان دادن قدرت دولت و برقراری امنیت در جامعه و تشفی خاطر بزه دیده می باشد. لذا در این جوامع مجازات های جایگزین و اجتماع محور به لحاظ اینکه سرسختی مجازات های سنتی را ندارد در ابتدا مورد قبول واقع نخواهد شد. در این جوامع گمان می رود که دولت ها و نظام عدالت کیفری با اعمال این مجازات ها قصد آسان گیری مرتکبان جرایم را دارند. لذا پذیرش این مجازات های جایگزین توسط مردم از پیش نیازهای ضروری اعمال کیفرهای جانشین حبس می باشد. اطلاع رسانی و اگاهی مردم از اینکه ضمانت اجراهای سنتی در عمل نتوانسته موجب اصلاح واقعی شود و شمار زیاد زندانیان دولت را دچار مشکل کرده است(یکرنگی و ایرانمنش، 1387،ص103). در همین راستا در قسمت راهکارهای اجرایی بیانیه ابیجان درباره جایگزین های مجازات زندان به صراحت بیان شده است. «لازم است برنامه هایی جهت آگاه سازی همگان برای دانستن این که عدالت چیست و چه باید باشد و نیز در مورد آگاه سازی مردم نسبت به عیب های ناشی از عملکرد ناقص هر یک از دستگاه هایی که در روند فرایند قضایی دخالت دارند، ترتیب داده شود. آگاه سازی مزبور شامل برنامه هایی می‌شود که در مکان‌های آموزشی و عمومی -که در آن جا هر کسی فرصت بیان دیدگاه و طرح پرسش های خود را دارد- ترتیب داده شود.» همچنین «وسایل ارتباط جمعی در ایفای نقشی سازنده تشویق شوند و برنامه های تبلیغاتی برای عدالت را پشتیبانی کنند.» (آشوری، 1382،ص67). در راستای اجرای برنامه های سیاست جایگزینی حبس، نه تنها آموزش عموم افراد جامعه بلکه آموزش دست اندرکاران نظام عدالت کیفری علی الخصوص قضات در راستای عدم استفاده گسترده و غیرضروری از مجازات حبس و استفاده از مجازات های جایگزین حبس در موارد مجاز قانونی، حائز اهمیت می باشد. دادن آموزش لازم به نهادها و موسسات و افراد مسئول اجرای این برنامه نیز در اجرای موفقیت آمیز مجازات های جایگزین موثر می باشند. به عنوان مثال جریمه های نقدی که باید دریافت شوند، خدمات عالم المنفعه سازماندهی شده و مورد نظارت قرار گیرند و سرویس های میانجیگری در کشورهایی که برای مصالحه ی خارج از دادگاه جایگاه خاصی قائل شده‌اند باید سازمان یابد. همه این اقدام ها نیازمند مامورانی است که بتوانند هدف های مورد نظر هر یک از این جایگزین ها را فراهم کنند(آشوری، 1382،ص53). بند دوم : بستر اجتماعی اجرای موفقیت آمیز برنامه ها و سیاستهای جایگزین حبس، علاوه بر پیش شرطها و شرایط پیش گفته، نیازمند بسترسازی اجتماعی و فرهنگ سازی در میان اقشار مختلف افراد جامعه و نهادهای مسئول و درگیر اجرای این برنامه های می باشد. به عبارت دیگر به اقشار مختلف افراد جامعه ونهادهای مسئول اجرای آن فهمانده و قبولانده شود که چرا به جایگزین کردن روشهایی برای حبس تاکید می شود؟ چگونه اجرا خواهد شد؟ دارای چه ویژگی های و فوایدی می باشد؟ چه معایب و ایراداتی دارد؟ مزایای بکارگیری آن در مقابل کیفر حبس چه چیزهایی هستند؟ در چه مواردی این روشها و برنامه ها، جایگزین حبس می شود؟ آیا در تمام موارد یا برخی موارد؟ چه مجرمانی مستحق برخورداری از این روش می باشند؟ چه جرائمی و با چه مجازاتی؟ (حاجی تبار فیروزجائی، 1386،ص91) البته بسترسازی اجتماعی و فرهنگ سازی در این زمینه به نوعی با بسترسازی آموزشی و بالابردن سطح آگاهی مردم ارتباط مستقیم دارد. هرچقدر سطح آگاهی مردم و بینش سیاسی و اجتماعی یک جامعه بالا برود و آموزشهای صحیح و لازم در خصوص سیاست‌های جایگزین حبس به اقشار مردم و سیاستگذاران و مجریان این برنامه ها داده شود به همان میزان سطح فرهنگی آن جامعه نیز بهبود می یابد و زمینه اجرای سیاست های جایگزین بهتر فراهم می شود. چراکه فرهنگ هر جامعه بستری برای آماده سازی و رشد و باروری ایده ها و باورهای آن جامعه می باشد. هرچند در برخی از کشورها پشتیبانی مردم و جامعه مدنی از جایگزین های حبس بسیار است، لکن در برخی دیگر متاسفانه دیدگاهی بدبینانه و سراپا شک و تردید نسبت به جایگزین‌ها حاکم است که ارتباط با فرهنگ آن ها دارد. بنابراین آگاه کردن مردم از جایگاه و عملکرد جایگزین ها شرط ضروری مقبولیت آن هاست و حکومت‌ها موفق به معرفی چنین مجازاتهای بینابینی نخواهند بود مگر آنکه مطمئن شوند که توده مردم آن را پذیرفته و از آن پشتیبانی می کنند(آشوری، 1382،صص55-54). مبحث دوم : قواعد مشترک ناظر بر مجازات های جایگزین حبس در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی همانطور که در مباحث قبلی بیان شد، یکی از دغدغه های اصلی حقوق کیفری کشورها توسل به جایگزین هایی برای مجازات حبس می باشد، جایگزین هایی که فاقد آثار مخرب و زیانبار و معایب گفته شده مجازات زندان بوده و در نیل به اهداف سیاست جنایی حکومت ها که همان اصلاح و بازپروری مجرم و بازگشت او به جامعه و حفظ نظم و امنیت در جامعه (پیشگیری خاص و عام)، جلوگیری از تکرار جرم ، جبران خسارت بزه دیده و بسیاری از اهداف دیگر و در نهایت ارتقاء نظام عدالت کیفری موفق و موثر بوده و ناکارآمدی و کاستی های مجازات حبس را جبران کند. مکتب های مختلف کیفری دیدگاه های متفاوتی را در مورد فلسفه مجازات ها مطرح کرده اند ولی به طور کلی می توان هدف های پیچیده و گاه آشتی ناپذیر کیفرها را پیرامون سه محور بازدارندگی، سزادهی و بازسازگاری خلاصه کرد(شهیدزاده، 1385،ص143). کیفرهای جایگزین حبس(مجازات های جامعه محور یا اجتماعی) نیز از این قاعده مستثنی نبوده اند و تفاوت عمده و اصلی مجازات های جایگزین حبس (مجازات های اجتماعی) با سایر مجازات‌ها این است که بستر اجرای این مجازات ها در جامعه و با مشارکت نهادهای دولتی و مردمی می‌باشد. در نظام تقنینی ایران، در خصوص کیفرهای جایگزین حبس ، تاکنون متن قانونی مدون، به این شکل که در لایحه قانون مجازات اسلامی سال90، پیش بینی شده است، وجود نداشته است. البته لایحه قانون مجازات های اجتماعی در سال 1384 نیز مجازات های جایگزین حبس و ارکان و شرایط آن را بیان کرده بود که به مرحله تصویب نرسیده است. لکن اقدام قانونگذار در پیش بینی مجازات های جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی که قانون مادر در حقوق کیفری محسوب می شود، یک نقطه عطفی در نظام تقنینی ایران بوده است. البته برخی از این کیفرهای اجتماعی در حقوق ما پیشینه دارند برای نمونه محرومیت از حقوق اجتماعی (ماده62 مکرر قانون مجازات اسلامی) یا در خصوص جریمه روزانه باید گفت که اندیشه قسط بندی جریمه اکنون در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 و قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 وجود دارد(نجفی ابرندآبادی، 1385،ص114) لکن در لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390 مجازات های جایگزین با چهره کاملاً جدید ظاهر شده اند که در این مبحث قواعد مشترکی که بر این مجازات ها حاکم می باشد را از دید لایحه قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار می دهیم. گفتاراول : ویژگی های مشترک مجازات های جایگزین حبس در لایحه قانون .مجازات اسلامی سال 1390 قانونگذار پنج مجازات جایگزین حبس را مطرح کرده است که عبارتند از : خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه، محرومیت از حقوق اجتماعی و تعلیق مراقبتی. در این لایحه قانونگذار فصل نهم را به مجازات های جایگزین حبس اختصاص داده است که از ماده 62 تا 86 لایحه می باشد. و در مواد اولیه یکسری قواعد کلی و مشترک را که برای همه مجازات های جایگزین فوق یکسان می باشد، بیان کرده است و در مواد انتهایی(مواد 82تا 86) هر کدام از این مجازات ها را به صورت اختصاصی مورد تعریف و بحث قرار داده است. لذا در این قسمت به بیان ویژگی های کلی و مشترک حاکم بر مجازاتهای جایگزین به شرح لایحه می پردازیم. بند اول : تعیین و اجرای آن از سوی دادگاه اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها یکی از مهمترین و مطمئن ترین اصولی است که ضرورت وجود آن نه تنها هیچگاه نفی نشده و اعتبار آن روزافزون و توجه به آن بسیار است. حکومت قانون برابر است با امنیت افراد و این امنیت متصور نیست مگر با بقا و دوام قانون و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها یعنی حکومت قانون برای تضمین احترام به آزادی‌های فردی و رعایت مصالح اجتماعی. با این اصل می توان گفت که هیچ عملی جرم نیست مگر اینکه قانون آن را جرم بشناسد و اعمال هیچ مجازاتی ممکن نخواهد بود مگر اینکه قانون آن اجازه را داده باشد. قاضی دادگاه نیز با توجه به اصل فوق می بایست عمل ارتکابی مجرم را با از قانون جزا تطبیق دهد و منطبق با آن اقدام کند(نوربها، 1386،53-54). در مقررات اسلامی نیز بر اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها تاکید شده است. در آیه15 سوره اسرا آمده است « ما کُنّا مُعَذِّبینَ حَتّی نَبْعَثَ رَسُولاً ». در ماده 2 قانون مجازات اسلامی نیز بر این اصل تاکید شده است: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود». به موجب اصل 36 قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. اصول 34،61،156،159،166 و 167 ق.ا در همین خصوص می باشند و در خصوص مجازات های جایگزین حبس نیز از این قاعده مستثنی نبوده و مانند سایر مجازات ها، تعیین آن می بایست به موجب حکم دادگاه صالح و اجرای آن زیر نظر مرجع قضایی و قاضی اجرای احکام باشد و یا به عبارت دیگر سیستم حاکم بر آن یک سیستم کاملاً قضایی می باشد و هم در مرحله صدور حکم و هم در مرحله اجرای حکم می‌بایست توسط قضات مربوطه صورت پذیرد. هرچند که در مرحله اجرای احکام پاره‌ای از نهادهای دولتی و موسسات عمومی و نهادهای مدنی و مردمی مشارکت دارند اما مسئول اجرای حکم، قاضی اجرای احکام می باشد. در غیر اینصورت چنانکه تعیین و اجرای مجازات‌های جایگزین حبس در اختیار سازمان ها و نهادهای دیگر غیر از دادگستری قرار می گرفت، ممکن بود اثرات سویی را دربرداشت و هم به حقوق متهم و هم به حقوق جامعه لطمات جبران ناپذیری وارد می شد. و هدف از اجرای مجازات های جایگزین حبس عقیم می ماند. در مواد 63 تا 86 لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390 بر این موضوع تاکید نموده است و در مواد مختلف به دادگاه و قاضی اجرای احکام برای صدور و اجرای حکم مجازات های جایگزین اشاره شده است. بند دوم : ضرورت گذشت شاکی خصوصی یکی دیگر از ویژگی ها و خصایص مشترک مجازات های جایگزین حبس که در لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390 به آن تصریح شده است، ضرورت گذشت شاکی می‌باشد. در ماده 63 لایحه آمده است که «مجازات های جایگزین حبس عبارتست از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت و شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجرا می شود». در ماده6 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری یکی از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت می باشد. در ماده 8 قانون فوق الذکر آمده است که در مواردی که تعقیب امر جزایی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی موقوف می‌شود، هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی پس از صدور حکم قطعی گذشت کند، اجرای حکم موقوف می شود و چنانچه قسمتی از حکم اجرا شده باشد، بقیه آن موقوف و آثار حکم مرتفع می شود، مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. در ماده 23 قانون مجازات اسلامی آمده است که «در جرایمی که با گذشت متضرر از جرم، تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم موقوف می گردد، گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق ترتیب اثر داده نخواهد شد. همچنین عدول از گذشت مسموع نخواهد بود که در واقع این ماده شرایط گذشت را بیان می کند. ماده 277 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری بیان می کند که «هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت بعد از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرفنظر نماید، محکوم علیه می تواند با استناد به استرداد شکایت از دادگاه صادرکننده حکم قطعی درخواست کند که در میزان مجازات تجدیدنظر نماید، در این مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده رسیدگی نموده و مجازات را در صورت اقتضادر حدود قانون تخفیف خواهد داد. این رأی قطعی است». برای اعلام گذشت تشریفات خاصی تعیین نشده است و متضرر از جرم به هر ترتیبی که ممکن باشد می تواند انصراف خود را ابراز دارد. اعلام گذشت با جملاتی از قبیل : گذشت می کنم، رضایت می دهم، شکایتم را پس گرفتم، سازش کردم، دیگر شکایتی ندارم و نظایر اینها که عرفاً نشان دهنده انصراف متضرر از تعقیب دعوی کیفری و وجود مصالحه بین مدعی خصوصی و متهم است(آخوندی، 1386،ص238). گذشت ممکن است به صورت 1- حضوری(شفاهی) باشد که در این صورت مرجع رسیدگی کننده اعلام گذشت را در صورتجلسه می نویسد و گذشت کننده آن را امضاء می نماید یا در صورت بی‌سواد بودن، انگشت می زند. یا اینکه 2- گذشت کتبی باشد که مقام رسیدگی کننده می بایست در صحت انتساب آن به گذشت کننده دقت نظر بعمل آورد. گذشت معمولاً پس از اعلام شکایت صورت می‌گیرد ولی ممکن است مقدم بر آن نیز باشد که در این حالت حق شکایت متضرر از جرم ساقط می شود، ولی اگر مبادرت به شکایت کرد، متهم می تواند به همان گذشت اولیه استناد کند. گذشت قبل از وقوع جرم موثر در مقام نیست زیرا از جمله مصادیق رضایت برای ارتکاب جرم است نه از موارد گذشت به معنای واقعی کلمه، رضایت مجنی علیه ممکن است گاهی باعث زوال عنصر قانونی جرم گردد(برای اطلاعات بیشتر ر.ک به : صانعی ، 1372،صص251-233). و همچنین گذشت کننده می بایست اهلیت داشته باشد، چرا که اعلام گذشت و استرداد شکایت استیفای حق است و بنابراین صغار، مجانین و اشخاص غیر رشید نمی توانند شخصاً اعلام گذشت نمایند. و این امر بر عهده اولیای قانونی آنها می باشد(آخوندی، 1386،صص240-230). در قسمت اخیر ماده 23 قانون مجازات اسلامی آمده است که هرگاه متضرر از جرم متعدد باشند، تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنها شروع می شود ولی صدور قرار موقوفی تعقیب موکول به گذشت تمام شاکیان می باشد.. با توجه به مطالبی که در باب گذشت شاکی یا متضرر از جرم بیان شده است اینگونه استنباط می شود که منظور قانونگذار از گذشت شاکی، در خصوص جرایم غیرقابل گذشت می باشد، چرا که در خصوص جرایم قابل گذشت با گذشت شاکی پرونده مختومه شده و قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود و لذا قید آن در لایحه، نقض غرض می باشد. لذا در خصوص جرایم غیرقابل گذشت که در قسمت های بعدی نوع جرایم و میزان مجازات آنها نیز قید می شود، در صورت گذشت شاکی، مجرم مستحق برخورداری از مجازات های جایگزین حبس می باشد. همانطور که در مرحله اجرای جرایم غیرقابل گذشت، با گذشت شاکی ، محکوم علیه مستحق تخفیف می باشد و در اینجا نیز مجازات های جایگزین در واقع نوعی تخفیف به حال مجرم می باشد. بند سوم : ضرورت وجود جهات تخفیف یکی دیگر از ویژگی های مشترک مجازاتهای جایگزین حبس در لایحه قانون مجازات اسلامی، ضرورت وجود جهات تخفیف می باشد که درماده 63 به آن اشاره شده است. سابقه تاریخی مبحث تخفیف مجازات به قانون مجازات عمومی سال 1304 برمی‌گردد که طبق مواد 44و45 مکرر، حسب مجازات های مختلف در موارد جنایات و جنجه ها تخفیف قائل می شدند. در مواد 45 و 45 قانون اصلاحی سال 1352 نیز تخفیف مجازات پیش بینی شده بود که در قانون راجع به مجازات اسلامی سال 1361 در ماده35 ، با توجه به تغییرات حاصله در انواع مجازات ها و با استفاده از اصلاحات قانون سال 1352 اعمال کیفیات مخففه را فقط در تعزیرات پذیرفت. ماده 22 قانون مجازات اسلامی سال 1370 که جانشین ماده 35 قانون راجع به مجازات اسلامی شده، تغییراتی در ماده سابق ایجاد کرده است، از جمله، مجازات های بازدارنده را در کنار مجازات های تعزیری قابل تخفیف دانسته و به علاوه تبدیل مجازات های تعزیری و بازدارنده را به نحو موسع پذیرفته است(نوربها، 1386،صص386-385). طبق ماده 22 قانون مجازات اسلامی دادگاه می تواند در صورت احراز جهات مخففه مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب تر به حال متهم باشد. جهات مخففه عبارتند از : 1- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی 2- اظهارات و راهنمایی های متهم که در شناختن شرکا و معاونان جرم یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است، موثر باشد. 3- اوضاع و احوال خاص که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم. 4- اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که موثر در کشف جرم باشد. 5- وضع خاص متهم یا سابقه او 6- اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن. تبصره 1- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم صریحاً قید کند. تبصره 2- در مورد تعدد جرم نیز دادگاه می‏‌تواند جهات مخففه را رعایت کند. تبصره 3- چنانچه نظیر جهات مخففه مذکور در این ماده در مواد خاصی پیش‏‌بینی شده باشد دادگاه نمی‏‌تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد. در فصل چهارم لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390 به مبحث تخفیف مجازات و معافیت از آن اختصاص یافته است. در ماده 36 لایحه آمده است : در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به شرح ذیل تقلیل یا تبدیل کند : تقلیل حبس به میزان یک یا دو درجه تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا تبدیل به انواع دیگر ماده 37 لایحه مقرر می دارد که جهات تخفیف عبارتند از : گذشت شاکی یا مدعی خصوصی همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال یا اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه‌دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی در حین تحقیق و رسیدگی ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن خفیف بودن زیان وارده به بزه‌دیده یا نتایج زیانبار جرم مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم تبصره یک : دادگاه مکلف است جهات تخفیف را در حکم خود قید کند. تبصره دو : هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد. ملاحظه می شود که جهات تخفیف مذکور در لایحه از نظر مفهوم و محتوا با جهات قید شده در ماده 22 قانون مجازات فعلی یکسان بوده و تنها در عبارات ظاهری تغییراتی مشاهده می شود. در ماده 63 لایحه قانون مجازات اسلامی سال 90 یکی از شرایط اعمال مجازات های جایگزین حبس را وجود جهات تخفیف دانسته است که به شرح فوق مفصلاً جهات تخفیف بیان شده است. و نکته قابل توجه این است که گذشت شاکی که یکی از شرایط اعمال مجازات های جایگزین حبس می‌باشد، یکی از جهات تخفیف موضوع ماده 37 لایحه می باشد. لذا منظور م63 لایحه از وجود جهات تخفیف، وجود جهاتی به غیر از گذشت شاکی(سایر جهات مندرج در ماده 22 ق.م.ا) می باشد. چرا که میان عبارت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف، از نظر ادبیاتی (واو) عطف می باشد که بیانگر لزوم جمع شدن هردو شرط می باشد. بند چهارم : رعایت اصل تناسب یکی دیگر از ویژگی های مشترک همه مجازاتهای جایگزین حبس ، لزوم رعایت اصل تناسب بین جرم ارتکابی و مجازات می باشد. همه مجازاتها دارای خصایص و ویژگی های مشترک می باشند تا هدف های اعمال آن تأمین گردد. از جمله این ویژگی‌ها عبارتند از : 1- رنج آور باشد 2- رسوا کننده مجرم باشد 3- میزان آن معین باشد 4- قطعی و حتمی باشد 5- همگانی باشد(پیشگیری عام) 6- فردی باشد 7- جبران کننده صدمات و خسارت زیان دیده باشد 8- قانونی باشد. و همچنین یکی از ویژگی های مجازات این است که می بایست با جرم ارتکابی هماهنگی و تناسب داشته باشد. مجازات بیشتر از حد ممکن نه تنها مناسب نیست بلکه با اصل عدالت که مهمترین هدف مجازات است تنافی پیدا می کند. زیرا، زیاده روی در مجازات همان بی عدالتی قضایی است و همچنین مقدار مجازات نباید کمتر از مقدار موثر باشد، به گونه ای که مجرم سختی اندک مجازات را بر شیرینی لذت بخش ارتکاب جرم ترجیح دهد(زراعت، 1380،ص144). مجازات ها جبران کننده هستند و شدت مجازات ها در حد امکان با توجه به مقتضیات، چگونگی نوع جرم، شخصیت مجرم و میزان خسارت وارده مشخص می شود(نوربها، 1386،ص354). در ماده63 لایحه قانون مجازات اسلامی 1390 آمده است که مجازات های جایگزین حبس با ملاحظه نوع جرم، کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجرا می گردد که بیانگر لزوم رعایت اصل تناسب در تعیین مجازاتهای جایگزین حبس می باشد و اصل تناسب دارای شاخصه های مختلفی می باشد که پاره‌ای از آنها در بالا بیان گردیده است. عدم رعایت اصل تناسب موجب می شود که مجازات های جایگزین در رسیدن به اهداف خود که در وهله اول اصلاح و بازپروری مجرم و بازگشت او به اجتماع می باشد ناکام بمانند و اجرای عدالت در سیستم قضایی یک کشور مخدوش شود و این عدم تناسب ممکن است نسبت به یک مجرم حرفه ای و خشن با اعمال مجازات های سبک و نسبت به مجرمین تازه کار و در ارتباط با جرایم کم اهمیت با اعمال مجازات های سنگین و خشن باشد. در تبصره ماده63 لایحه قانون مجازات اسلامی آمده « دادگاه در ضمن حکم به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می کند». به منظور رعایت اصل تناسب دادگاه می‌تواند از ابزاری مانند تحقیقات محسوس و نامحسوس در خصوص وضعیت اخلاقی و سوابق فرد مجرم و تشکیل پرونده شخصیت استفاده کند. بند پنجم : الزامی یا اختیاری بودن صدور آنها صدور حکم به مجازاتهای جایگزین حبس در برخی موارد برای دادگاهها تکلیفی و اجباری می باشد. گاهی نیز اختیاری می باشد که موارد اختیاری و اجباری بودن صدور حکم مجازات های جایگزین حبس در لایحه آمده است و در این قسمت به ذکر موارد فوق می پردازیم، ضمناً تذکر این نکته نیز مفید فایده می باشد که با توجه به اینکه مجازاتهای جایگزین حبس در واقع مجازات مساعدتر و نوعی تخفیف به حال مرتکب جرم می باشد. لذا همانند تخفیف مجازات که در برخی موارد اختیاری(م22 قانون مجازات اسلامی) و گاهی نیز اجباری و تکلیفی می باشد(تبصره ماده554 ق.م.ا.). مجازات های جایگزین حبس نیز از قاعده فوق تبعیت می کند. الف- موارد الزامی بودن مواردی که صدور حکم به مجازات های جایگزین حبس(موضوع ماده 63 لایحه قانون مجازات اسلامی) الزامی می باشد عبارتند از : 1- ماده 64 لایحه قانون مجازات اسلامی : مرتکبین جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها تا سه ماه حبس است ، به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می شوند. 2- ماده 65 : مرتكبين جرائم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها نود و يک روز تا شش ماه حبس است به‌جاي حبس به مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌گردند مگر اين‌كه به دليل ارتكاب جرم عمدي دارای سابقه محکومیت کیفری به شرح ذیل باشند و از اجراء آن پنج سال نگذشته باشد: الف) بيش از يك فقره سابقه محكوميت قطعي به حبس تا شش ماه يا جزاي نقدي تا ده ميليون ريال يا شلاق تعزيري؛ ب) يك فقره سابقه محكوميت قطعي به حبس بيش از شش ماه يا حد يا قصاص يا پرداخت بيش از يك‌پنجم ديه. 3- ماده 67 : مرتكبين جرائم غيرعمدي به مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌گردند. مگر اين‌كه مجازات قانوني جرم ارتكابي بيش از دو سال حبس باشد كه در اين صورت حكم به مجازات جايگزين حبس اختياري است.(البته این ماده در قسمت صدر مربوط به موارد الزامی و در قسمت ذیل مربوط به موارد اختیاری می باشد). 4- ماده 68‌ : مرتكبين جرائمي‌كه نوع يا ميزان تعزير آنها در قوانين موضوعه تعيين نشده به مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌گردند. که موارد ذکر شده فوق مربوط به همه مجازاتهای جایگزین صرفنظر از نوع آن بوده و مشترک می باشند. ب- موارد اختیاری بودن به موجب لایحه قانون مجازات اسلامی مواردی که صدور حکم به مجازات های جایگزین حبس از سوی دادگاه اختیاری می باشد، عبارتند از : 1- ماده 66 : دادگاه مي‌تواند مرتكبين جرائم عمدي را كه حداكثر مجازات قانوني آنها بيش از شش ماه تا يك‌سال حبس است به مجازات جايگزين حبس محكوم كند، در صورت وجود شرایط ماده (65) اعمال مجازاتهاي جايگزين حبس ممنوع است. 2- در قسمت ذیل ماده 67، در جرایم غیر عمدی که مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دوسال حبس باشد، حکم به مجازاتهای جایگزین حبس، اختیاری است. منظور از اختیاری بودن این است که دادگاه صادرکننده حکم می تواند مجازات اصلی جرم ارتکابی که حبس می باشد را مورد حکم قرار دهد، یا اینکه مجازاتهای جایگزین پیش بینی شده در قانون را اعمال کند. البته تشخیص این امر که کدامیک از مجازاتها به مصلحت مجرم و جامعه می‌باشد، با قاضی صادرکننده رأی می باشد. معمولاً قانونگذار در ادبیات قانون نویسی هرکجا کلمه می تواند را به کار می برد حاکی از اختیاری بودن می‌باشد و هرجا فعل حال استمراری را به کار می برد منظور اجباری بودن و تکلیفی بودن می باشد که در بحث تخفیف و سایر موارد متفرقه قانون مجازات اسلامی فعلی، این موارد مشاهده می شود. بند ششم : امکان صدور دو نوع به طور همزمان یکی از مختصات مشترک مجازاتهای جایگزین حبس این است که امکان صدور دو نوع از آن‌ها در یک حکم وجود دارد. در تبصره ماده 63 لایحه قانون مجازات اسلامی سال 90 آمده است : «دادگاه در ضمن حکم به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می کند، دادگاه نمی تواند به بیش از دو نوع از مجازاتهای جایگزین حکم دهد». و مفهوم مخالف این تبصره آن است که امکان صدور حکم به دو نوع از مجازات های جایگزین حبس به صورت همزمان وجود دارد و به بیش از دو نوع مجازات جایگزین نمی توان حکم داد. مثلاً صدور حکم به مجازات دوره مراقبتی و جزای نقدی روزانه، جزای نقدی و خدمات عمومی رایگان. البته قسمت ذیل تبصره با قسمت صدر آن مرتبط می‌باشد و لذا می بایست تناسب و سنخیت بین جرم ارتکابی و مجازات های جایگزین وجود داشته باشد و مجازات های تعیین شده با اثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت و شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال تناسب داشته باشد و صدور حکم به دو نوع مجازات جایگزین حبس معمولاً در خصوص جرایم سنگین تر و مجرمین خطرناک‌تر می باشد. بند هفتم : تکلیف دادگاه بر تعیین مدت مجازات حبس ضمن صدور حکم یکی دیگر از ویژگی های مشترک مجازات های جایگزین حبس، لزوم تعیین مدت مجازات حبس ضمن صدور حکم می باشد چرا که تعیین مجازات های جایگزین حبس و مدت آنها طبق مواد 82 تا 85 لایحه، بر اساس مجازات قانونی جرایم که همان مجازات حبس است می باشد. مثلاً در خصوص دوره مراقبت در ماده 82 آمده است، که در جرائمي‌که مجازات قانوني آنها حداکثر سه ماه حبس است، تا شش ماه، و ضمانت اجرای عدم انجام دستورات و اجرای مفاد حکم از سوی محکوم علیه در ماده 80 لایحه آمده است که با پيشنهاد قاضي اجرای احكام و رأي دادگاه براي بار نخست يك چهارم تا يك دوم به مجازات مورد حكم افزوده مي‌شود و در صورت تكرار، مجازات حبس اجراء مي‌گردد. لذا دادگاه صادرکننده حکم می بایست در حکم صادره ، میزان مجازات حبس را ضمن صدور حکم به مجازاتهای جایگزین حبس تعیین کند تا در مرحله اجرای احکام در صورت تخلف محکوم یا موارد دیگر ضمانت اجرا مشخص شده باشد و با رای دادگاه مجازات حبس اجرا شود. ماده 69 لایحه قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد : دادگاه ضمن تعيين مجازات جايگزين، مدت مجازات حبس را نيز تعيين خواهد کرد تا درصورت تعذر اجرای مجازات جايگزين، تخلف از دستورات يا عجز از پرداخت جزاي نقدي،مجازات حبس اجراء شود. البته مواردی که در نهایت مجازات حبس اجرا می شود با توجه به ماده فوق الذکر عبارتند از : 1- تعذر اجرای مجازات جایگزین حبس، که این تعذر یا مربوط به شخص محکوم به علت شرایط فیزیکی و روانی و غیره(بیماری و سایر علل قهری) می باشد یا تعذر از سوی نهادهای مجری حکم و ادارات و سازمانهای ذیربط می باشد که در هر دو صورت اجرای مجازات حبس به جای مجازات جایگزین حبس دور از انصاف می باشد چرا که هدف از وضع مجازات های جایگزین حبس اصلاح مجرم و جامعه و کاهش ایرادات وارده به حبس می باشد و لذا چنانچه در اجرای این مجازاتها با مشکلی برخورد می کنیم که یا مربوط به فرد مجرم و خارج از اراده ایشان می باشد که در این صورت مستحق کمک بیشتر است و یا ناشی از جامعه و دستگاههای اجرایی و قضایی می باشد که در این صورت مجرم یا محکوم نباید بار این تعذر را به دوش بکشد و راهی حبس شود. البته در تبصره 4 ماده 83 در خصوص خدمات عمومی آمده که «قاضي اجراء احكام مي‌تواند بنا به وضع جسماني و نياز به خدمات پزشكي يا معذوريتهاي خانوادگي و مانند آنها، انجام خدمات عمومي‌را به طور موقت و حداكثر تا سه ماه در طول دوره، تعليق كرده يا تبديل آن را به مجازات جايگزين ديگر به دادگاه صادركننده حكم پيشنهاد دهد.» البته به نظر می رسد که با توجه به فلسفه وضع مجازاتهای جایگزین حبس منظور تعذر اجرا مواردی می باشد که ناشی از فعل عمدی و ارادی مجرم یا محکوم بوده نه اینکه خارج از اراده محکوم و یا مربوط به نهادهای اجرایی و یا ناشی از علل قهری باشد. چنانکه در ماده 81 لایحه پیش بینی شده است «چنانچه اجراء تمام يا بخشي از مجازاتهاي جايگزين حبس با مانعي مواجه گردد، مجازات مورد حكم يا بخش اجراء نشده بعد از رفع مانع اجراء مي‌گردد. چنانچه مانع مذكور به واسطه رفتار عمدي محكوم و براي متوقف كردن مجازات ايجاد شده باشد مجازات اصلي اجراء خواهد شد.» 2- تخلف از دستورات یا عجز از پرداخت جزای نقدی، در خصوص تخلف از دستورات در قسمت بالا اشاره شده است و در ماده 69 لایحه در این خصوص تعیین تکلیف شده است. در خصوص دستورات در فصل نهم لایحه مربوط به مجازاتهای جایگزین حبس به نوع دستورات آن اشاره‌ای نشده است و در ماده 82 لایحه، در بحث دوره مراقبتی که به دستورات اشاره شده است، عنوان داشته که «...دوره مراقبت دوره‌اي است... به انجام يك يا چند مورد از دستورات مندرج در تعويق مراقبتي به شرح ذيل محكوم مي‌گردد...». در فصل پنجم در بحث تعویق صدور حکم در ماده42 لایحه قانون مجازات اسلامی، 8 مورد از دستوراتی که دادگاه صادرکننده قرار تعویق مراقبتی، مرتکب را ملزم به اجرای یک یا چند مورد از آنها می نماید ذکر شده اند که عبارتند از : 1- حرفه‌آموزي يا اشتغال به حرفه‌اي خاص، 2- اقامت يا عدم اقامت در مكان معين، 3- درمان بيماري يا ترك اعتياد، 4- پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه، 5- خودداري از تصدي كليه يا برخي از وسايل نقليه موتوري، 6- خودداري از فعاليت حرفه‌اي مرتبط با جرم ارتكابي يا استفاده از وسايل مؤثر در آن، ٧- خودداري از ارتباط و معاشرت با شركاء يا معاونين جرم يا ديگر اشخاص از قبيل بزه‌ديده به تشخيص دادگاه، ٨- گذراندن دوره يا دوره‌هاي خاص آموزش و يادگيري مهارتهاي اساسي زندگي يا شركت در دوره‌هاي تربيتي، اخلاقي، مذهبي، تحصيلي يا ورزشي. در خصوص ماهیت بازداشت بدل از جزای نقدی نظریات متعددی مطرح شده است. برخی معتقدند که «زندان بدل از جزای نقدی در ایران همانند آلمان و ایتالیا جایگزین جزای نقدی است زیرا مدت زمان زندان بر اساس ملاکی که قانونگذار معین می کند از بابت جزای نقدی محسوب شده و از میزان آن می کاهد تا جایی که تمامی جزای نقدی مورد حکم از بین می رود، آنگاه محکوم علیه از زندان آزاد خواهد شد. بدین ترتیب حکم صادره به شکل تحمیل بازداشت بدل از جزای نقدی اجرا شده محسوب می شود»(امیری، 1376،صص 66-65). در مقابل برخی نیز معتقدند که «بازداشت ما به ازای جزای نقدی، کیفر حبس نیست که مشمول قواعد محکومیت های کیفری سالب آزادی نظیر آزادی مشروط شود بلکه ضمانت اجرا و وسیله وصول مطالبات دولت است، به همین دلیل به موجب تبصره 3 ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1351، هرگاه محكوم عليه پس از تحمل نصف مدت بازداشت بدل از جريمه نتواند جزاي نقدي را بپردازد و به موجب حكم دادگاه صادركننده حكم جزايي نيز معسر شناخته شود از زندان آزاد مي شود از این رو بازداشت بدل از جریمه، جایگزین جزای نقدی محسوب نمی گردد»(اردبیلی، 1384،صص171-170). و در تایید این نظر برخی معتقدند که «اگرچه از نظر سیاست کیفری مناسب ، جزای نقدی به عنوان جایگزین زندان توصیه می شود، مع هذا اجرای حکم جزای نقدی، در صورت عجز محکوم علیه از پرداخت، منتهی به تبدیل آن حبس می گردد و در واقع تبدیل آن به حبس، وسیله تهدید و اجبار محکوم علیه به پرداخت جریمه است»(گلدوزیان، 1385،ص368). البته نظریات فوق در مواردی است که جزای نقدی به عنوان مجازات اصلی مورد جکم قرار گیرد نه به عنوان مجازات جایگزین حبس، موضوع لایحه قانون مجازات اسلامی و مستند قانونی آن ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می باشد. لکن در خصوص جزای نقدی که به عنوان جایگزین حبس می باشد. در واقع مجازات اصلی جرم، حبس بوده است و از باب رعایت حال متهم و مصالح دیگر تبدیل به جریمه نقدی شده است و لذا میزان مجازات قانونی آن جرم(مدت حبس) نیز در حکم قید می شود تا چنانچه متهم مستحق برخورداری از این مساعدت نباشد، دوباره مجازات اصلی (حبس) اجرا شود. بند هشتم : تصریح و تفهیم آثار تبعیت و تخلف از مفاد حکم به محکوم یکی دیگر از مشخصات مشترک میان مجازاتهای جایگزین حبس، تفهیم آثار تبعیت و تخلف از مفاد حکم دادگاه می باشد. در تبصره ماده 80 لایحه آمده است که « دادگاه در متن حكم آثار تبعيت و تخلف از مفاد حكم را صريحاً قيد و به محكوم تفهيم مي‌كند. قاضي اجرای احكام نيز در ضمن اجراء با رعايت مفاد حكم دادگاه و مقررات مربوط، نحوه نظارت و مراقبت بر محكوم را مشخص مي‌نمايد». علت وضع تبصره فوق الذکر را می توان اینگونه تعبیر کرد که با توجه به قاعده قبح عقاب بلابیان و اصل قانونی بودن جرم و مجازات و آیات قرآنی و سایر قواعد حقوقی که بر قبیح بودن مجازات کسی قبل از اعلام جرم بودن آن دلالت می کند، لذا در خصوص تبصره فوق نیز قانونگذار خواسته تا بدواً ضمانت اجرای عدم انجام دستورات دادگاه و عدم اجرای مفاد حکم نیز به محکوم تفهیم و در حکم دادگاه قید شود تا محکوم با علم و اطلاع کافی اقدام کند. چرا که عدم انجام دستورات و اجرای مفاد حکم همانگونه که در قسمتهای قبل توضیح دادیم دارای عواقب و ضمانت اجرا می باشد که در وهله اول یک چهارم تا یک دوم به مجازات مورد حکم اضافه می شود و در صورت تکرار جرم مجازات حبس اجرا می شود و لذا محکوم می بایست از این ضمانت اجرا آگاهی داشته باشد و چه بسا که همین ضمانت اجراها بازدارنده بوده و فکر تخلف را از سر محکوم بیرون می کند و همچنین در بعد مثبت قضیه نیز نتیجه و آثار و پاداش انجام دستورات و اجرای حکم نیز به محکوم تفیهم می شود. مثلاً در ماده 79 لایحه آمده است که چنانچه رعايت مفاد حكم دادگاه از سوي محكوم حاكي از اصلاح رفتار وي باشد دادگاه مي‌تواند به پيشنهاد قاضي اجرای حكم براي يك بار بقيه مدت مجازات را تا نصف آن تقليل دهد. البته تفهیم آثار تبعیت و تخلف از مفاد حکم باید کتباً در رای دادگاه قید شود تا جای هیچگونه شک و شبهه ای مبنی بر عدم آگاهی محکوم باقی نماند. بند نهم : امکان صدور همزمان مجازات های جایگزین با مجازات های تتمیمی یا تبعی حقوقدانان در خصوص مجازاتهای تتمیمی(تکمیلی) و تبعی، در حقوق جزای عمومی مباحثی را مطرح کرده‌اند. مجازات ها در یک طبقه بندی به مجازاتهای اصلی، تکمیلی(تتمیمی) و مجازاتهای تبعی تقسیم می‌شوند. مجازات های اصلی که در حقوق کلیه جوامع، ابزار اساسی عکس العمل کیفری است و ممکن است به تنهایی یا با مجازاتهای تکمیلی و تبعی مورد حکم قرار بگیرد. در واقع مجازات اصلی مجازاتی است که قانونگذار برای جرم معینی پیش بینی کرده و مستقیماً مورد حکم قرار می گیرد و ضمانت اجرای خاص اوامر و نواهی قانون جزایی است. مجازاتهای تبعی در واقع هر مجازات سالب حقوق اجتماعی و مدنی(به حکم قانون) را که ناشی از محکومیت جزایی و از آثار آن باشد می توان در حکم مجازات تبعی تلقی نمود، بدون اینکه نیاز به تصریح آن در حکم دادگاه باشد، به خودی خود و به حکم قانون و به تبع مجازات اصلی بر محکوم علیه بار می شود. مانند ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی (محرومیت حقوق اجتماعی) و ماده 880 قانون مدنی در خصوص محرومیت قاتل از ارث که بدون ذکر در حکم قتل عمدی مستوجب قصاص، بر محکوم علیه قاتل تحمیل می گردد. مجازات تکمیلی یا تتمیمی مجازاتی است که توسط مرجع قضایی می بایست در حکم دادگاه قید شود ولی بر خلاف مجازاتهای تبعی که همیشه اجباری است، برخی از مجازات های تتمیمی اجباری و برخی از آنها اختیاری است(گلدوزیان، 1385،ص304). در ماده 86 لایحه آمده است که « دادگاه مي‌تواند ضمن حكم به مجازات جايگزين حبس، با توجه به جرم ارتكابي و وضعيت محكوم، وي را به يك يا چند مورد از مجازاتهاي تبعي و يا تکميلي نيز محکوم نمايد. در اين صورت مدت مجازات مذکور نبايد بيش از دو سال شود». البته باید متذکر شد که مجازاتهای تبعی همانگونه که توضیح دادیم به تبع مجازات های اصلی بر فرد محکوم تحمیل می شود و در مفاد حکم قید نمی شود و به نظر می رسد که قانونگذار مسامحتاً در ماده 86 مجازاتهای تبعی را نیز بیان کرده است، زیرا مجازاتهای تکمیلی هستند که در حکم دادگاه قید می شوند و اینکه منظور از ذیل ماده مدت مجازات جایگزین حبس می باشد یا مدت مجازات تبعی یا تکمیلی می باشد، جای بحث است و البته اینکه در صدر ماده به مجازات جایگزین حبس اشاره کرده است و در ذیل آن به مجازات های تبعی و تکمیلی و در انتها به مجازات مذکور اشاره کرده است و لذا چون کلمه «مجازات» در آخر ماده مفرد می باشد، از نظر ادبیاتی به نظر می رسد که به مجازات جایگزین صدر ماده اشاره دارد، نه مجازاتهای تبعی و تکمیلی. همانگونه که در خصوص مجازات حبس امکان اینکه قاضی دادگاه، همزمان با مجازات اصلی حبس محکوم را به مجازات های تکمیلی نیز محکوم کند وجود دارد و به مجازاتهای تبعی نیز در جرایم عمدی با شرایط قانونی محکوم می شود. بنابراین در مجازاتهای جایگزین حبس نیز که مجازاتهای مستقلی می باشند، این امکان وجود دارد. گفتار دوم : موارد منع اعمال مجازات های جایگزین حبس و تغییر در آن در خصوص مجازات های جایگزین حبس باید گفت که با همه آثار زیانبار و معایبی که از مجازات حبس برشمردیم و مجازاتهای جایگزین حبس در واقع یک روزنه و دریچه ای برای از بین بردن یا کاهش مشکلات ناشی از مجازات حبس و اصلاح و بازپروری مجرم و جلوگیری از تکرار جرم و اصلاح جامعه می باشد و هرچند توسل به مجازات های جایگزین حبس محصول یک جنبش جهانی و بین المللی می باشد و مختص به حقوق کشور ما نیست، لکن توسل قضات به مجازات جایگزین حبس نباید بدون قاعده و حد و مرز باشد و در هر جرمی و با هر میزان مجازات و در خصوص هر مجرمی، به مجازات های جایگزین متوسل شده، چرا که در اینصورت نه تنها به اهداف اعمال و اجرای این مجازاتها نائل نمی شویم بلکه گاهی نتیجه معکوس خواهد داشت. لذا قانونگذار نیز در لایحه قانون مجازات اسلامی، مواردی را که اعمال مجازاتهای جایگزین حبس ممنوع می‌باشد پیش بینی نموده است و همچنین گاهی بنا به پاره ای از مصالح و اوضاع و احوال امکان تغییر در مجازاتهای جایگزین حبس به اشکال مختلف (تخفیف، تعدیل، تشدید و توقف) وجود دارد که در این گفتار به بررسی موارد فوق می پردازیم. بند اول : موارد منع اعمال مجازات های جایگزین حبس رعایت اصل تناسب بین جرم و مجازات یکی از اصول مسلّم حقوق جزا می باشد. یعنی مجازات یک مجرم باید با جرم ارتکابی، شخصیت مجرم، اوضاع و احوال، میزان آسیب و خسارت وارده به زیان دیده و آسیب وارده به جامعه و سایر معیارها تناسب داشته است و قانونگذار در خصوص مجازاتهای ارفاق آمیز یا تاسیسات ارفاق آمیز مانند تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط یا تخفیف مجازات، مواردی را نیز قید کرده که مستحق برخورداری از این ارفاق قانونی نمی باشند. مثلاً ماده 30 ق.م.ا. که در خصوص جرایم اختلاس، ارتشاء، کلاهبرداری، جعل و سوء استفاده از سند مجعول، خیانت در امانت یا سرقتی که موجب حد نیست یا آدم ربایی، این جرایم را قابل تعلیق ندانسته است یا نداشتن محکومیت قطعی به حد یا محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو و غیره(ماده‌25 قانون مجازات اسلامی) را شرط اعمال تعلیق اجرای مجازات دانسته است. در خصوص مجازاتهای جایگزین حبس نیز هر چند یک تأسیس ارفاق آمیز نسبت به محکوم می باشد اما محدوده اعمال این مجازاتها مشخص بوده و بی حد و مرز نمی‌باشد و چه بسا در مواردی اعمال مجازات حبس نسبت به محکوم علیه موثرتر باشد. و در جرایم خشونت بار و مهم و در خصوص مجرمین خطرناک و به عادت اعمال مجازات حبس موثرتر می باشدو چه بسا آزادگذاشتن این افراد در اجتماع تحت عنوان مجازاتهای جایگزین حبس، موجب بروز مشکلات عدیده ای برای سایر افراد جامعه و سلامت اجتماع شود هرچند که مجازات حبس نیز در این موارد تنها حکم یک داروی مسکّن را دارد و نمی شود اینگونه افراد را تا ابد در حبس و دور از اجتماع نگه داشت. یکی از حقوقدانان در این زمینه می گوید :«مجازات به ویژه زندان هنوز در جامعه ایران و جامعه های دیگر به منزله یکی از مولفه های مهم حقوق کیفری کارآیی دارد و به راحتی نمی توان از آن چشم پوشی کرد. بنابراین برای بهبود زندان ها باید چاره اندیشی کرد. حذف مسأله راه حل نیست، بلکه بر مشکلات ما خواهد افزود... در جهت رهایی از آثار سوء و منفی در زندان، باید در جهت بکارگیری درست آن گام برداشته شود. باید برای بهینه کردن زندان و بهبود آن چاره اندیشی کرد»(منصورآبادی، 1385،ص106). در این قسمت مواردی را که اعمال مجازات های جایگزین حبس به موجب لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390 ممنوع می باشد را بیان می کنیم. الف- ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی از جمله جرایمی که به موجب لایحه قانون مجازات اسلامی اعمال مجازاتهای جایگزین حبس در مورد آن ممنوع است، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی می باشد. م 70 لایحه مقرر می دارد «اعمال مجازاتهاي جايگزين حبس در مورد جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور ممنوع است.» حقوقدانان در خصوص جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی تعریف صریح و روشنی ننموده‌اند و بیشتر به ذکر مصادیق و تعریف آن و حدود و ثغور آن پرداخته اند. آنچه که از جرایم علیه امنیت به ذهن متبادر می شود، همان جرایم علیه حاکمیت و اساس نظام می باشد و یک مفهوم کلیت و عمومیت از آن استنباط می شود که البته این مفهوم در خصوص همه جرایم عمومی و حکومتی که با شکایت شاکی رسیدگی به آن شروع می شود و با گذشت شاکی مختومه نمی شود (مثل کلاهبرداری، خیانت در امانت)، تا حدودی به ذهن متبادر می‌شود، چرا که در همه جرایم عمومی، به نوعی به نظم عمومی جامعه و نظام حاکم بر آن و اعتماد مردم (در مفهوم کلی و عمومی) لطمه وارد می شود و به همین دلیل علی رغم صرفنظر کردن شاکی پرونده، حاکمیت و دولت همچنان پیگیر بوده و مسترد نمودن شکایت و اعلام گذشت توسط شاکی موجب مختومه شدن پرونده نمی‌شود و مجرم از باب جنبه عمومی بزه در صورت وجود ادله کافی محکوم می‌گردد. اما در جرایم علیه امنیت، این صدمه و لطمه از ناحیه مجرم مستقیماً بر پیکره و شالکه حکومت وارد می شود و البته شاید گاهی در جرایمی مثل قطاع الطریق و اسلحه کشیدن در برابر مردم، هر چند نسبت به یک شخص یا گروهی اثر مستقیم دارد. لکن اثر غیر مستقیم آن بر حکومت بیش از اثر مستقیم آن می باشد. در قانون مجازات اسلامی1375، در کتاب تعزیرات، قانونگذار 15ماده یعنی از مواد 498 تا 512 را به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی اختصاص داده است. در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382، نیز فصل دوم از مواد 17 تا 28 ذیل عنوان «جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی» ذکر شده اند. جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در حقوق کیفری همه کشورها یک قسمتی را به خود اختصاص داده است و جزء جرایم مهم کشور محسوب می‌شود(میرمحمد صادقی، 1386،ص17). حاکمیت ملی همواره مهمترین ارزش برای ملت ها بوده است و با توجه به تلاش حکام در جهت حفظ قدرت و حاکمیت خود و خطراتی را که جرایم علیه امنیت می توانند برای حاکمیت و استقلال ایجاد کنند از قدیم الایام مقررات سختی راجع به جرایم علیه امنیت وجود داشته است. که برخی از این مقررات از نظر زمانی مقدم بر مقررات راجع به سایر جرایم و مقررات مربوط به حقوق جزای عمومی بوده اند(میرمحمد صادقی، 1386،ص19). در ایران باستان قوانینی که برای خیانت پیشگان و فراریان از جنگ وضع شده بود بسیار سخت و از جمله این بود که موجب هلاکت همه خویشانش می شده است(آرتور کریستین سن، ایران در زمان ساسانیان ترجمه رسید یاسمی، ص328 به نقل از صانعی، 1372،ص85-84 ؛ راوندی، 1368،صص9-1). خیانت به وطن، تجاوز به حرمت کاخ شاهی، نزدیک شدن به کنیزان شاه، نشستن بر تخت و بی ادبی نسبت به خاندان سلطنتی کیفر مرگ را در پی داشته است. در اینگونه حالات گناهکار را مجبورمی کردند که زهر بنوشد یا او را به چهار راه میخ کشیده و به دار می آویختند یا سنگسار می نمودند یا بدن او را در خاک می کردند یا سرش را میان دوسنگ بزرگ می‌کوفتند(دورانت، ویل، تاریخ تمدن، 534-532 به نقل از راوندی، 1368،ص12). در کشورهای اروپایی مثل فرانسه و انگلستان نیز خائن به کشور به شدیدترین مجازات محکوم می‌شد. (سر بریدن، قطعه قطعه کردن بدن و سوازندن اجساد خائنین) و چه بسا کشورها در موارد بسیار به دلیل اهمیت این جرایم از بسیاری از اصول پذیرفته شدۀ حقوق جزا در سطح بین المللی عدول می کنند. بعنوان مثال ماده5 قانون مجازات اسلامی سال 1375 که محاکمه و مجازات ایرانیان و بیگانگانی را که در خارج از قلمرو ایران مرتکب یکی از جرایم مندرج در متن ماده که از جمله جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و تمامیت ارضی و استقلال جمهوری اسلامی ایران می‌باشد، شوند، طبق قوانین جزایی ایران پیش بینی کرده است که این امر مغایر اصل درون مرزی یا سرزمینی بودن حقوق جزای می باشد. بهرحال از مجموع مطالب فوق اینگونه استنباط می شود که جرایم علیه امنیت، مستقیماً با استقلال، تمامیت ارضی و امنیت کشور سروکار دارند. مثل جاسوسی برای دشمن یا تحریک نظامیان به فرار از مقابل دشمن یا تسلیم شهر یا هواپیما به دشمن، همکاری با دولت خارجی متخاصم یا اخفای دشمن یا معرفی جاسوس به کشور بیگانه که سه مورد اخیر موضوع مواد 508 و 510 قانون تعزیرات می‌باشد. گاهی جرایم علیه امنیت بدون برخورد با استقلال و تمامیت ارضی تنها به هرج و مرج و اغتشاش در دخل کشور می انجامد مثل تحریک مردم به کشتار موضوع ماده 512 قانون تعزیرات، که جرایم دسته اول جزء جرایم ضد امنیت خارجی و جرایم دسته دوم جزء جرایم ضد امنیت داخل کشور تلقی می شود(میرمحمد صادقی، 1386،ص17،24و26). لذا با توجه به مطالب پیش‌گفته و حساسیت و اهمیت اینگونه جرایم و لزوم برخوردی جدی از سوی حاکمیت با اینگونه جرایم و مجرمین، معمولاً ارفاق هایی مانند تعلیق اجرای مجازات و نیز اعمال مجازات‌های جایگزین شامل اینگونه جرایم نمی شود. مگر اینکه در خود قانون یکسری معافیت ها و تخفیفاتی برای مجرمین پیش بینی شده باشد مانند م 507 در خصوص جرایم علیه امنیت کشور، همکاری موثّر با ماموران دولتی یا اطلاع دادن به ماموران در خصوص اسامی اشخاص دخیل در فتنه و فساد قبل از تعقیب، از سوی فرد مجرم از موجبات معافیت از مجازات های قانونی آن جرم می باشد. مگر اینکه شخص مرتکب جرم دیگری شده باشد که فقط به مجازات آن جرم محکوم خواهد شد. علت ممنوعیت اعمال مجازاتهای جایگزین در خصوص اینگونه جرایم، اهمیت آن می‌باشد چرا که اینگونه جرایم، امنیت جامعه و به تبع آن امنیت و آسایش مردم را به مخاطره می اندازد و مردم نیز انتظار برخورد جدی با اینگونه جرایم را دارند و آزاد گذاردن اینگونه افراد نه تنها موجب ایجاد هرج و مرج و اغتشاش مجدد در جامعه و متزلزل شدن ارکان نظام و حاکمیت می شود و آن اهدافی که از مجازات های جایگزین حبس انتظار می رود، ناکام می ماند، بلکه برای مردم جامعه نیز خطرناک است لذا در اینگونه جرایم (در مواردی که مجازات قانونی حبس می باشد) اعمال حبس موثّرتر در اصلاح و بازپروری مجرم و جلوگیری از تکرار جرم و حفظ امنیت جامعه می باشد. ب- ارتکاب جرایم عمدی متعدد یکی دیگر از موارد ممنوعیت اعمال مجازاتهای جایگزین حبس، ارتکاب جرایم عمدی متعدد می‌باشد. در این خصوص ماده 71 لایحه مقرر می دارد « تعدد جرائم عمدي كه مجازات قانوني حداقل يكي از آنها بيش از شش ماه حبس باشد مانع از صدور حكم به مجازات جايگزين حبس است». ماده 65 لایحه نیز مقرر می دارد « مرتكبين جرائم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها نود و يک روز تا شش ماه حبس است به‌جاي حبس به مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌گردند مگر اين‌كه به دليل ارتكاب جرم عمدي به شرح زير داراي سابقة محكوميت كيفري باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد: 1- بيش از يك فقره سابقه محكوميت قطعي به حبس تا شش ماه يا جزاي نقدي تا ده ميليون (10.000.000) ريال يا شلاق تعزيري؛ 2- يك فقره سابقه محكوميت قطعي به حبس بيش از شش ماه يا حد يا قصاص يا پرداخت بيش از يك‌پنجم ديه. در ماده 66 لایحه آمده است که « دادگاه مي‌تواند مرتكبين جرائم عمدي را كه حداكثر مجازات قانوني آنها بيش از شش ماه تا يك‌سال حبس است به مجازات جايگزين حبس محكوم كند، در صورت وجود ماده 65 اعمال مجازات های جایگزین ممنوع است». در خصوص ارتکاب جرایم عمدی متعدد، علت ممنوعیت اعمال مجازات های جایگزین حبس، آن است که ارتکاب جرایم متعدد عمدی از سوی یک نفر حاکی از متجری بودن مجرم و عادت کردن او به ارتکاب جرم می باشد و این حالت، حالت خطرناک مجرم می‌باشد. لذا همانگونه که در مباحث قبلی توضیح دادیم، هرچند مجازات حبس دارای آثار و معایب فراوانی می باشد و توسل کشورها به مجازات های جایگزین حبس برای کاهش یا از بین بردن آثار مخرب حبس و اصلاح و پیشرفت نظام عدالت کیفری کشورها و درنهایت برقراری عدالت در جامعه می باشد، عدالت به این مفهوم که با هر کس هر آنچه که در حد و ظرفیت اوست، برخورد شود. عدالت یعنی خانواده مجرم فدای او نشود، آینده مجرم فدای حال و گذشته او نشود. یعنی فرصت دوباره زندگی کردن و اجتماعی شدن به مجرم داده شود. عدالت یعنی حق زیان دیده ستانده شود و حق جامعه و مردم جامعه از مجرم گرفته شود و نیز صدمات و آسیب های وارده به بزه دیده و جامعه جبران شود. هرچند اعمال مجازات های جایگزین دارای فواید بسیار و اهداف واضح و روشنی می‌باشد، لکن در مورد مجرمین خطرناک و به عادت، نه تنها هیچگونه تاثیر مثبتی نداشته بلکه نتیجه معکوس خواهد داد. لذا در مورد مرتکبین جرایم عمدی متعدد اعمال مجازاتهای جایگزین که به نوعی ارفاق و تخفیف به حال مجرم می باشد، ممنوع است. در خصوص تعلیق اجرای مجازات، یکی از شرایط اعمال تعلیق اجرای مجازات، نداشتن سابقه محکومیت قطعی دوبار یا بیشتر به علت ارتکاب جرم‌های عمدی با هر میزان مجازات، نداشتن محکومیت قطعی به مجازات حبس بیش از یکسال در جرایم عمدی، محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال می باشد. البته در ماده 65 لایحه، اعمال مجازاتهای جایگزین حبس اجباری بوده و در ماده 66 اختیاری می‌باشد و در هر دو ماده شرط ممنوعیت اعمال مجازات های جایگزین حبس داشتن سابقه محکومیت کیفری با شرایط مقرر در قانون می باشد که در بالا بیان گردیده است. ج- ارتکاب جرایم عمدی با مجازات قانونی بیش از یکسال حبس و تخفیف آن به کمتر از یکسال یکی از موارد منع اعمال مجازات های جایگزین حبس موضوع ماده 72 لایحه می باشد که مقرر می دارد : در جرایم عمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یکسال حبس است در صورت تخفیف مجازات به کمتر از یکسال، دادگاه نمی تواند به مجازات جایگزین حبس حکم نماید. در خصوص مجازات های جایگزین حبس با توضیحاتی که در مباحث و فصول قبل بیان گردیده، مشخص شده است که با نهاد تخفیف متفاوت می باشد و دو مقوله جدا از هم می باشند. البته در جایی که یک نوع از تخفیف مجازات، تبدیل مجازات قانونی به مجازات دیگری که مناسبتر به حال متهم باشد، به نوعی با مجازاتهای جایگزین حبس دارای وجه مشترک می باشد. اما واقعیت این است که تاسیس تخفیف موضوع ماده 36 لایحه قانون مجازات اسلامی سال1390 با مجازات های جایگزین حبس متفاوت بوده و البته وجود جهات تخفیف یکی از شرایط اعمال مجازاتهای جایگزین حبس می باشد که جهات تخفیف در ماده 37 ق.م.ا. سال 1390 بیان گردیده است. لذا در صورتیکه مجازات قانونی جرم عمدی بیش از یکسال حبس باشد و دادگاه با استفاده از جهات تخفیف مجازات را به کمتر از یکسال تخفیف دهد، امکان اعمال مجازاتهای جایگزین حبس وجود ندارد چرا که مجازاتهای جایگزین حبس یک نوع مجازات ارفاق آمیز به حال مجرم می‌باشد لذا نمی شود همزمان از دو ارفاق قانونی برای مجرم استفاده کرد و هم مجازات قانونی مجرم را تخفیف داده و هم جایگزین حبس را اعمال کرد. کما اینکه در بحث تخفیف مجازات در تبصره 2 ماده 31 لایحه آمده است «چنانچه نظیر جهات مخففه مذکور در این ماده در موارد خاصی پیش بینی شده باشد، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد». لذا در این مورد نیز چون وجود جهات تخفیف برای اعمال مجازاتهای جایگزین حبس لازم می‌باشد، دادگاه نمی تواند از این جهات هم برای تخفیف مجازات و هم اعمال مجازاتهای جایگزین حبس(تخفیف مضاعف) استفاده کند. البته در متن ماده مشخص نشده که حداقل مجازات قانونی بیش از یکسال حبس است یا حداکثر، که با توجه به مفاد آن و قواعدی که در بحث تخفیف وجود دارد می توان سه فرض را در این خصوص مطرح کرد. فرض اول، منظور قانونگذار این است که حداقل مجازات یکسال و حداکثر بیش از یکسال می باشد. چون منظور از تخفیف مجازات در جرایمی که مجازات آنها دارای حداقل و حداکثر می باشد، کمتر از حداقل می باشد( حکم به مجازات از حداقل تا حداکثر اختیار قاضی می باشد). البته فرض دوم را اینگونه می توان استنباط کرد که منظور قانونگذار جرایمی می باشند که مجازات آن دارای حداقل نبوده و تنها حداکثر مجازات قانونی آن مشخص شده باشد. مثلا در ماده 543 قانون مجازات اسلامی در خصوص محو یا شکستن مهر و پلمپ در خصوص مجازات مستحفظ آمده است که مجازات مستحفظ در صورتی که جرم به واسطه اهمال او واقع شود، یک تا شش ماه حبس یا حداکثر 74 ضربه شلاق می باشد که در اینجا حداقل مجازات شلاق یک ضربه می باشد و قاضی اختیار دارد که مجرم را از یک ضربه تا 74 ضربه شلاق محکوم کند و اعمال تخفیف نیز در اینخصوص کمتر از حداکثر مجازات می باشد. مثلاً اگر مجازات قانونی جرمی حداکثر سه سال حبس باشد، قاضی می تواند با اعمال تخفیف کمتر از سه سال تا یک روز محکوم نماید. و حالت سومی که متصور می باشد این است که حداقل و حداکثر مجازات بیش از یکسال می باشد و دادگاه با اختیار حاصله و وجود جهات تخفیف به کمتر از یکسال حکم حبس دهد. که در اینصورت امکان اعمال مجازات جایگزین وجود ندارد، که این فرض با مفاد ماده 72 سازگارتر می‌باشد چرا که زمانیکه قانونگذار مجازات قانونی را بیش از یکسال بیان کرده است، لذا نمی توان گفت که منظور این است که حداقل مجازات یکسال باشد، چون حداقل مجازات نیز جزء مجازات قانونی می‌باشد. و همچنین فرض دوم نیز منتفی می باشد چرا که این مبحث در خصوص مجازاتهای جایگزین حبس می باشد و هرجا در قانون مجازات اسلامی ، مجازات جرمی حبس باشد، قانونگذار از سیستم حداقل و حداکثر پیروی کرده است و بعید به نظر می رسد که حداقل مجازات را تعیین نکرده باشد. بند دوم : موجبات تغییر در مجازات های جایگزین حبس در لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390 موادی پیش بینی شده که مجازات های جایگزین حبس، مورد تغییر واقع شود و این تغییر به صورت تخفیف، تشدید یا تبدیل به مجازات جایگزین دیگر می باشد یا اجرای مجازات جایگزین موقتاً متوقف می شود که در این قسمت در خصوص موارد و موجبات تغییر مجازاتهای جایگزین حبس، بحث خواهیم کرد. الف- تخفیف و تبدیل در خصوص تخفیف مجازات و جهات آن در قسمت های قبل توضیح دادیم. ماده 76 لایحه مقرر می‌دارد « قاضي اجرای احكام مجازاتهاي جايگزين حبس كه به تعداد لازم مددكار اجتماعي و مأمور مراقبت در اختيار خواهد داشت مي‌تواند با توجه به وضعيت محكوم و شرايط و آثار اجراء حكم، تشديد، تخفيف، تبديل يا توقف موقت مجازات مورد حكم را به دادگاه صادركننده رأي پيشنهاد كند». در ماده 79 نیز مقرر می دارد « چنانچه رعايت مفاد حكم دادگاه از سوي محكوم حاكي از اصلاح رفتار وي باشد دادگاه مي‌تواند به پيشنهاد قاضي اجرای حكم براي يك بار بقيه مدت مجازات را تا نصف آن تقليل دهد». در خصوص تبدیل مجازاتهای جایگزین حبس به مجازات دیگر به نظر می رسد که منظور از تبدیل در اینجا در واقع نوعی تخفیف باشد و همانطور که در بحث تخفیف در مباحث قبلی توضیح دادیم یکی از شقوق تخفیف، تبدیل مجازات قانونی به مجازات دیگری است که مناسب تر به حال متهم باشد و در واقع نیازی به بیان تبدیل به صورت جداگانه نبوده است چرا که عنوان تخفیف، تبدیل را دربردارد. اما در خصوص اینکه مجازاتهای جایگزین حبس از نظر درجه شدت و اهمیت و مناسب تر بودن به حال متهم چگونه طبقه بندی می شوند جای بحث دارد. و اگر از ترتیبی که در لایحه قانون مجازات اسلامی در بیان و تعریف مجازاتهای جایگزین حبس به کار رفته است، استفاده کنیم باید بگوییم که به ترتیب اهمیت و شدت مجازات ابتدا دوره مراقبت، بعد خدمات عمومی رایگان، بعد جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی از اهمیت برخوردارند. یعنی خدمات عمومی رایگان از دوره مراقبتی سبک تر و مناسب تر به حال متهم است و همینطور جزای نقدی از خدمات عمومی و جزای نقدی روزانه از جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی از جزای نقدی کم اهمیت‌تر و سبکتر می باشند و اجرای آنها برای متهم آسانتر می باشد. البته شاید این ترتیب تا حدودی صحیح به نظر برسد، ولی نمی شود در همه موارد ساری و جاری دانست. شاید پرداخت جزای نقدی برای مجرمین متمکن و متمول راحت ترین کار باشد و حاضر باشند چند برابر این مبلغ را بپردازند اما خدمات عمومی رایگان انجام ندهند یا در دوره مراقبتی قرار نگیرند ولی از آن طرف، همین پرداخت جزای نقدی یا جزای نقدی روزانه برای مجرمین کم بضاعت دشوارترین مجازات می باشد و چه بسا که به لحاظ عجز و ناتوانی از پرداخت آن مجدداً به زندان معرفی شوند و برای اینگونه افراد خدمات عمومی رایگان و یا دوره مراقبتی مناسب تر می‌باشد و یا محرومیت اجتماعی با شرایطی که در قانون آمده است، برای مجرمین سخت ترین مجازات باشد. لذا در بحث تبدیل مجازات به مجازات سبکتر و مناسبتر می بایست قاضی صادرکننده رای، جمیع اوضاع و احوال را مدنظر قرار گیرد. البته پیشنهاد تخفیف و تبدیل مجازات از سوی قاضی اجرای احکام به قاضی صادرکننده رای داده می شود. و این منوط به این است که محکوم، مفاد حکم دادگاه را رعایت نموده به گونه ای که حاکی از اصلاح رفتار وی باشد. البته تبدیل مجازات جایگزین حبس به مجازات دیگر ممکن است از باب تخفیف و اعمال مجازات مناسب تر نسبت به مجازات قبلی نباشد، بلکه علل دیگری از جمله وضعیت جسمانی محکوم و نیاز به خدمات پزشکی یا معذوریت های خانوادگی یا مواردی از این قبیل داشته باشد که در تبصره4 ماده 83 لایحه پیش‌بینی شده است. البته در ماده 79 شرایط اعطای تخفیف قید شده است و در صورت رعایت مفاد حکم دادگاه از سوی محکوم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام فقط برای یکبار، بقیه مدت مجازات تا نصف آن تقلیل می یابد. ولی در خصوص تبدیل مجازات، قانونگذار به ماده 76 و تبصره4 ماده83 لایحه در مبحث خدمات عمومی رایگان بسنده کرده است و در مواد دیگر غیر از مواد فوق در خصوص شرایط و نحوه تبدیل مجازات بحث نکرده است. میزان تخفیف نیز همانطور که در ماده 79 آمده است، تا نصف بقیه مدت مجازات می باشد و همانگونه که از متن ماده فهمیده می شود، اعطای تخفیف یا تبدیل مجازات اختیاری است و از کلمه «می تواند»، این نتیجه استنباط می شود ولی اختیار دادگاه در اعطای تخفیف تا نصف بقیه مدت مجازات می باشد. مثلاً در دوره مراقبتی که محکوم علیه به یکسال دوره مراقبتی محکوم شده است و شش ماه از حکم را سپری کرده است که قاضی اجرای احکام تقاضای تخفیف را می دهد. دادگاه صادرکننده رای در صورت وجود سایر شرایط می تواند تا سه ماه مجازات دوره مراقبتی را تقلیل دهد و دادگاه نمی تواند بیش از سه ماه مجازات را تخفیف دهد چرا که در متن ماده «تا نصف» را بیان کرده است که خود نصف را نیز شامل می شود(غایت داخل در مغیّا می‌باشد). البته «تا نصف» اختیاری می باشد که یا نصف مجازات باقیمانده یا کمتر از آن تخفیف دهد (از یک روز تا سه ماه در مثال فوق تخفیف دهد) ولی بیش از نصف اختیاری ندارد و اختیار دادگاه در محدوده تعریف شده قانون می باشد و فقط یک‌بار اختیار اعطای تخفیف را دارد و بیش از یک‌بار اختیاری ندارد. بحث دیگری که مطرح می شود این است که منظور از اصلاح رفتار چیست و چه اعمالی حاکی از اصلاح رفتار می باشد؟ آیا صرف اجرای دستورات دادگاه و مفاد حکم حاکی از اصلاح رفتار می‌باشد یا خیر؟ به نظر می رسد که اصلاح رفتار یک مقوله کلی و درونی می باشد . چنانچه در متن ماده 79 آمده است صرف رعایت مفاد حکم دادگاه حاکی از اصلاح رفتار نیست بلکه گاهی ممکن است محکوم برای رهایی از شرایط فعلی و گذراندن دوره محکومیت، اجباراً مفاد حکم را رعایت کند ولی ازدرون اصلاح نشده باشد و تغییرات رفتاری در ایشان مشاهده نشود، اما همانطور که قبلاً بیان شد هدف از اجرای مجازاتهای جایگزین حبس، اصلاح مجرم و بازپروری ایشان می باشد. و منظور از اصلاح، اصلاح درونی و رفتاری ایشان می باشد به گونه ای که از کرده خود پشیمان و تبدیل به انسان دیگری شده باشد که حتی فکر ارتکاب جرم نیز دیگر سراغش نیاید. به عبارت دیگر تحول درونی در او ایجاد شود که در مقوله توبه نیز این تحول درونی شرط می باشد و چنین توبه ای است که ساقط کننده حد می باشد. اما پی بردن به حالات درونی انسان، از سوی انسان دیگر ممکن نیست و تنها خالق یکتا، آگاه به حال و احوال انسانهاست.لکن از حالات ظاهری، حرکات ظاهری و رفتار فیزیکی فرد می توان پی به حالات درونی او برد. هرچند این ملاک نسبی است و مطلق نمی‌باشد(بحث ریا) لکن در مقوله تخفیف نیز قاضی اجرای احکام که ناظر بر اجرای مجازاتهای جایگزین حبس می باشد؛ با مشاهده اعمال و رفتار فرد و تلاش او برای جبران خسارت زیان دیده، رفتار با سایر افراد جامعه ، رفتار او در محل کار یا رفتار او با سایر محکومین می تواند پی به اصلاح رفتار محکوم ببرد. همانطور که در بحث آزادی مشروط نیز اصلاح رفتار زندانی شرط می‌باشد. ب - تشدید یکی دیگر از موجبات تغییر مجازاتهای جایگزین حبس، بحث تشدید مجازات می باشد. در قانون مجازات اسلامی سال 1375 قانونگذار در خصوص تشدید مجازات حساسیت زیادی به خرج داده است. قانونگذار در ماده76 لایحه قانون مجازات اسلامی سال1390، به صورت کلی به عنوان تشدید اشاره کرده است : «قاضي اجرای احكام مجازاتهاي جايگزين حبس كه به تعداد لازم مددكار اجتماعي و مأمور مراقبت در اختيار خواهد داشت مي‌تواند با توجه به وضعيت محكوم و شرايط و آثار اجرای حكم، تشديد، تخفيف، تبديل يا توقف موقت مجازات مورد حكم را به دادگاه صادركننده رأي پيشنهاد كند». در ماده 80 لایحه آمده است «چنانچه محكوم از اجرای مفاد حكم يا دستورهاي دادگاه تخلف نمايد، به پيشنهاد قاضي اجرای احكام و رأي دادگاه براي بار نخست يك چهارم تا يك دوم به مجازات مورد حكم افزوده مي‌شود و در صورت تكرار، مجازات حبس اجرا مي‌گردد». مشاهده می شود که شرایط تشدیدمجازات و علل آن در لایحه با آنچه که در عمومات حقوق جزای عمومی بحث شده است، متفاوت است. در واقع علت تشدید در لایحه، تخلف از اجرای مفاد حکم دادگاه یا انجام دستورات دادگاه می باشد که تشخیص تخلف با قاضی اجرای احکام می باشد و حدود تشدید نیز مشخص شده است که برای اولین بار یک چهارم تا یک دوم بر مجازات مورد حکم افزوده می شود و در صورت تکرار مجازات، حبس اجرا می گردد. در واقع در لایحه تشدید به آن معنایی که در حقوق جزای عمومی مورد بحث است، نمی باشد. بلکه در واقع به نوعی ضمانت اجرای انجام دستورات دادگاه و اجرای مفاد حکم می باشد. همانطور که در بحث تعلیق اجرای مجازات نیز اینگونه ضمانت اجرا آمده است. البته از لحن ماده اینگونه استنباط می شود که پس از احراز تخلف و پیشنهاد قاضی اجرای احکام، تشدید مجازات از سوی دادگاه در حدود قانونی الزامی می‌باشد و قاضی در تشدید مجازات از یک چهارم تا یک دوم مختار می‌باشد. لکن بیشتر از یک دوم نمی‌تواند مجازات را تشدید نماید. سوال دیگری که مطرح می شود این است که آیا امکان جمع بین تشدید و تخفیف مجازات وجود دارد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که به نظر می رسد منعی در این خصوص وجود ندارد. در ماده 22 قانون مجازات اسلامی سال 1375 در تبصره 2 ماده فوق آمده است که در مورد تعدد جرم نیز دادگاه می تواند جهات مخففه را رعایت کند، با توجه به اینکه یکی از علل تشدید مجازات، تعدد جرم می باشد، به نظر می رسد که تشدید و تخفیف مجازات قابل جمع می باشند. دادگاه ابتدا در صورت لزوم با ذکر دلایل تشدید، مجازات را تشدید خواهد کرد و آنگاه با ذکر موارد تخفیف آن ها را تا حد مناسب تخفیف خواهد داد و اشکالی از این نظر وجود ندارد(نوربها، 1386،ص408). البته قانونگذار در ماده36 لایحه در مبحث تخفیف و نیز در مواد مربوط به مجازات های جایگزین حبس در این خصوص سکوت کرده است. منظور از دستورات دادگاه همان دستورات مربوط به دوره مراقبتی می باشد که به بحث تعویق مراقبتی ارجاع شده است و در قسمت های قبل توضیح مفصل دادیم. ج- توقف موقت در ماده 76 لایحه یکی دیگر از مواردی‌که از موجبات تغییر مجازات های جایگزین حبس می‌باشد، توقف موقت اجرای مجازات می باشد که قاضی اجرای احکام می تواند با توجه به وضعیت محکوم و شرایط و آثار اجرای حکم، توقف موقت مجازات مورد حکم را به دادگاه صادرکننده رأی پیشنهاد کند. در خصوص علت توقف موقت اجرای حکم، در ماده 81 لایحه آمده است که «چنانچه اجرای تمام يا بخشي از مجازاتهاي جايگزين حبس با مانعي مواجه گردد، مجازات مورد حكم يا بخش اجرا‌نشده بعد از رفع مانع اجراء مي‌گردد. چنانچه مانع مذكور به واسطه رفتار عمدي محكوم و براي متوقف كردن مجازات ايجاد شده باشد مجازات اصلي اجراء خواهد شد». همچنین در ماده 77 لایحه آمده است «محكوم در طول دوره محكوميت بايد تغييراتي نظير تغيير شغل و محل اقامت را كه مانع يا مخل اجرای حكم باشد به قاضي اجرای مجازات جايگزين حبس اطلاع دهد». در خصوص مجازات خدمات عمومی رایگان در تبصره 4 ماده83 آمده است : «قاضي اجرای احكام مي‌تواند بنا به وضع جسماني و نياز به خدمات پزشكي يا معذوريتهاي خانوادگي و مانند آنها، انجام خدمات عمومي‌را به طور موقت و حداكثر تا سه ماه در طول دوره، تعليق كرده يا تبديل آن را به مجازات جايگزين ديگر به دادگاه صادركننده حكم پيشنهاد دهد» و معمولاً توقف موقت اجرای مجازات به علت وجود مانعی می باشد که خارج از اراده محکوم می باشد مانند تغییر شغل یا تغییر محل اقامت یا بیماری و یا مشکلات خانوادگی و مانند اینها که غیر ارادی بوده و در واقع به صورت عمدی و جهت جلوگیری از اجرای حکم یا توقف آن نمی باشد. چرا که در صورت عمدی بودن ایجاد موانع از سوی محکوم، در قسمت ذیل ماده 81 تعیین تکلیف کرده است و مجازات اصلی اجرا می شود. البته تشخیص این موارد نیز با قاضی مجری حکم می باشد و ایشان پیشنهاد توقف موقت اجرای مجازات را به قاضی دادگاه می دهد و از هر قسمتی از حکم که اجرای آن متوقف شده بعد از سپری شدن مدت توقف، مابقی حکم به اجرا گذارده می شود. البته بهتر بود که قانونگذار حداکثر مدت توقف اجرای مجازات را مشخص می کرد، همانطور که در بحث خدمات عمومی رایگان تا سه ماه مشخص کرده است. چرا که توقف موقت به مدت زیاد، هرچند موقت باشد، اما اثرات اجرای مجازات کم رنگ می شود و آن اثراتی را که اجرای سریع و به موقع مجازات می گذارد، را ندارد. لذا چنانچه مانع ایجاد شده طولانی شود، بهتر است به جای توقف موقت، مجازات مورد حکم تبدیل به مجازات دیگری که نسبت به محکوم قابل اجرا باشد، شود. همانطور که در بحث خدمات عمومی در تبصره4 ماده83 آمده است. د- لغو مجازات های جایگزین حبس در خصوص لغو مجازات های جایگزین حبس در مباحث قبلی توضیحاتی بیان شد و در بحث تشدید مجازات و توقف موقت به آن اشاره شده است. مثلاً در مبحث تشدید مجازات، موضوع ماده80 لایحه، در صورت تکرار تخلف برای بار دوم، مجازات حبس به موقع به اجرا گذارده می شود و مجازات جایگزین حبس لغو می شود. یا در ماده81لایحه چانچه ایجاد مانع به واسطه رفتار عمدی محکوم و برای توقف اجرای مجازات ایجاد گردد، مجازات اصلی اجرا می شود و مجازات جایگزین حبس لغو می گردد. معمولاً لغو مجازاتهای جایگزین حبس ناشی از افعال عمدی محکوم می باشد که موجب اختلال در اجرای حکم مجازات جایگزین می شود و با این کار محکوم استحقاق خود را در برخورداری از مجازاتهای جایگزین حبس از دست می دهد و مجازات اصلی در مورد او اجرا می شود. مثلاً تغییر عمدی محل سکونت به منظور ایجاد مانع در اجرای حکم و عدم اطلاع عمدی به قاضی مجری حکم از موجبات لغو مجازات جایگزین حبس و اجرا مجازات اصلی طبق مواد77 و ذیل ماده81 لایحه می باشد. البته در تبصره ماده 80 لایحه آمده است که «دادگاه در متن حكم آثار تبعيت و تخلف از مفاد حكم را صريحاً قيد و به محكوم تفهيم مي‌كند. قاضي اجرای احكام نيز در ضمن اجراء با رعايت مفاد حكم دادگاه و مقررات مربوط، نحوه نظارت و مراقبت بر محكوم را مشخص مي‌نمايد». لذا در بحث تخفیف یا تشدید مجازات یا تبدیل مجازات، دادگاه صادرکننده رأی می بایست در حکم خود آثار تبعیت و تخلف از حکم دادگاه که همان بحث تخفیف و تشدید و لغو می باشد را بیان کند تا برای محکوم عذر و بهانه‌ای مبنی بر عدم اطلاع، علی الخصوص در باب تشدید و لغو مجازات جایگزین وجود نداشته باشد. در خاتمه این مبحث باید گفت که هر چند ذکر مجازات های جایگزین حبس در قالب فصل جداگانه در قانون مجازات اسلامی، یک تحول بزرگ در سیستم تقنینی کشور و در راستای ارتقاء نظام عدالت کیفری و حقوق کیفری کشور و همگام سازی با مجامع بین المللی و حقوق بین‌المللی می باشد لکن می بایست حدود و ثغور این مجازاتها و امکانات و شرایط اجرای آن به صورت دقیق‌تر و واضح تر بیان می شد تا موجب بروز اختلاف نظر در مراجع قضایی در مرحله صدور حکم و اجرا نمی‌شد. هر چند هر متن قانونی ولو بسیار صریح و واضح باشد، در مرحله اجرا موجب ایجاد تعدد نظر و اختلاف رویه است که مباحث فراوانی را می طلبد ولی حداقل دقت بیشتر در قانون نویسی و مشخص کردن حدود و شمول مواد، از اختلافات بعدی می کاهد و قضات در مرحله صدور حکم و اجرا کمتر متوسل به تفسیر قضایی می شوند. منابع و مآخذ 1- منابع فارسی الف- کتابها 1- آخوندی، م ،1386 ،آئین دادرسی کیفری ، تهران : سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. آخوندي. م، 1384، آيين دادرسي کيفري، تهران : سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي. 2- آشوری، م ، 1382، جایگزین های زندان یا مجازات های بینابین، تهران : نشر گرایش. 3- آنسل، م، 1375، دفاع اجتماعی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی و محمد آشوری، تهران : انتشارات دانشگاه تهران. 4- اردبیلی، م ،1384 ، حقوق جزای عمومی، تهران : نشر میزان. 5- اسدی، ا ، 1385، پیش به سوی جایگزین های نوین : نقدی بر مجازات حبس ، انتشارات کوهسار. 6- بکاریا، س، 1374، رسالة جرایم و مجازات ها، ترجمه محمدعلی اردبیلی،تهران : انتشارات دانشگاه شهیدبهشتی. 7- بولک، ب ، 1384، کیفرشناسی، ترجمه‌ی : نجفی ابرندآبادی،علی حسین، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد. 8- بینا، بیتا، خدمات عام المنفعه، جایگزینی بر مجازات حبس، ترجمه‌ی : سازمان اصلاحات جزایی بین المللی(PRI)، تهران، نشر وف‍اق. 9- بینا، 1380، تبدیل مجازات های حبس به جزای نقدی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی. 10- بینا،1380 ، مجازات زندان و لزوم تجدیدنظر در آن، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی. 11- پرادل،ژ ،1381 ، تاریخ اندیشه های کیفری، ترجمه‌ی : علی حسین نجفی ابرندآبادی، انتشارات سمت. 12- پورهاشمی، ع، 1383، زندان هنر تنبیه یا مجازات قانونی، تهران : معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم. 13- حاجی تبار فیروزجایی، ح، 1386، جایگزین های حبس در حقوق کیفری ایران، تهران : انتشارات فردوسی. 14- حسینی، م، 1385، فرهنگ و لغات و اصطلاحات فقهی، تهران : نشر سروش. 15- دهخدا، ع، 1372، لغت نامه ، تهران : موسسه انتشارات دانشگاه تهران. 16- راوندی، م، 1368، سیر قانون و دادگستری در ایران، تهران : نشر چشمه. 17- رائیجیان اصلی، م ،1384 ، بزه‌دیده شناسی حمایتی، تهران: نشر دادگستر. 18- زراعت، ع،1380، شرح قانون مجازات اسلامی، بخش کلیات (حقوق جزای عمومی)، تهران : انتشارات ققنوس. 19- صانعی، پ،1372 ، حقوق جزای عمومی، تهران : گنج دانش. 20- صفاری، ع، 1386، کیفرشناسی، تحولات، مبانی و اجرای کیفر سالب آزادی، انتشارات جنگل. 21- طباطبایی مؤتمنی، م، 1382، آزادی های عمومی حقوق بشر، تهران : انتشارات دانشگاه تهران. 22- علی آبادی، ع ، 1385، حقوق جنایی، تهران، نشر فردوسی. 23- کریستین سن، آ ،۱۳۶۷: ایران در زمان ساسانیان،ترجمه‌ی : رشید یاسمی، تهران : مؤسسه انتشارات امیرکبیر. 24- گلدوزیان، ا، 1385، بایسته های حقوق جزای عمومی(3-2-1)، تهران: نشر میزان. 25- گودرزی، م ، 1385، سیاست جنایی قضایی، تهران: معاونت حقوقی و توسعه قضائی قوه قضائیه. 26- محدث، م ، 1388، مقایسه تطبیقی تاثیر مجازات زندان «با مجازات های جایگزین و پیشگیری از تکرار جرم»، نشر موسسه فرهنگی نگاه بینه. 27- محمدی، د ، 1384، مجازات های جایگزین، نقدی بر کیفر زندان- چالش ها و راهکارها، انتشارات عود. 28- محمودی، ع، 1377، تاثیر زندان بر زندانی(آسیب شناسی اجتماعی)، انتشارات نور. 29- مرکز مطبوعات و انتشارات، 1387، زندان زدایی و نگاهی نو به زندان و زندانی، تهران : حوزه ریاست قوه قضائیه. 30- معلوف، ل ، 1362، المنجد فی اللغه و الاعلام، تهران : نشر اسماعیلیان. 31- ملک اسماعیلی، ع ، 1355، حقوق جزای عمومی، تهران : انتشارات دانشگاه تهران. 32- میرمحمد صادقی، ح ، 1386، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، نشر میزان. 33- نجفی ابرند آبادی، ع، 1384، کیفرهای جامعه مدار ، دیباچه در کیفرشناسی، برنار بولک، انتشارات مجد. 34- نجفی ابرند آبادی، ع؛ هاشم بیگی، م ، 1377، دانشنامه جرم شناسی، تهران : انتشارات دانشگاه شهیدبهشتی. 35- نجفی ابرندآبادی، ع، 1385، کیفرهای جامعه مدار، دیباچه در : بولک، برنار، کیفرشناسی، تهران، انتشارات مجد. 36- نفیسی، ع ، 1355، فرهنگ فارسی، تهران : کتاب فروشی خیام. 37- نوربها ، ر، 1386، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران : نشر دادآفرین. 38- هامایی، ک و همکاران، 1377، تعلیق مراقبتی در دنیا(پژوهشی- تطبیقی)، ترجمه‌ی حسین آقائی‌نیا، نشر میزان. ب- مقالات و مجلات 1- آشوری، م، 1385، جایگاه زندان در سیاست کیفری جهان معاصر، مجموعه مقالات همایش راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان، بنیاد حقوقی میزان،. 2- آشوری، م ، 1376، عدالت کیفری، مجموعه مقالات، جلد اول، انتشارات کتابخانه گنج دانش. 3- آقایی نیا، ح، 1381، بررسی نظام تعلیق مراقبتی، مجموعه مقالات و سخنرانی‌های اولین همایش بین المللی بررسی راههای جایگزین مجازات حبس، انتشارات راه تربیت. 4- ایولاسال، ژ ، 1379، جایگزین های سالب آزادی و برآورد ترازنامه اجرای آنها در حقوق فرانسه، ترجمه‌ی : علی حسین نجفی ابرندآبادی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 32-31، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. 5- پی ناتل، ژ ، 1365، کیفرهای جانشین و جرم شناسی، ترجمه‌ی : علی حسین نجفی ابرندآبادی، فصلنامه حق، شماره6. 6- تدین, ع ، 1385، نظارت الکترونیک گامی به سوی جایگزین های زندان، مجموعه مقالات همایش راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان،بنیاد حقوقی میزان. 7- ترنر ، س ؛ پتر سیلیا ، ج ؛ پیپر دشنز، ا، 1387، ارزیابی برنامه نظارت فشرده برای بزهکاران مواد مخدر در تعلیق مراقبتی و آزادی مشروط، ترجمه مهرداد رائیجیان اصلی، مجله حقوقی دادگستری، شماره 64. 8- داودی گرمارودی، هـ ، 1385، اندیشه ها و عوامل موثر بر حجم جمعیت کیفری، مجموعه مقالات، همایش راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان. 9- رستمی، ع، 1383، تحلیلی بر عوامل تاثیرگذار زندان بر زندانی، ماهنامه سیمرغ ، شماره3. 10- شهیدزاده، ژ ، 1385، راهکارهای کاهش جمعیت کیفری‌ها زندان با تکیه بر قرار کفالت، مجموعه مقالات همایش راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان، بنیاد حقوقی میزان. 11- صفاری، ع، 1383، درآمدی بر جرم شناسی انتقادی و انواع آن، مجموعه مقالات علوم جنایی(در تجلیل از دکتر محمد آشوری)، انتشارات سمت. 12- صفاری، ع، 1384، کیفرشناسی و توجیه کیفر، مجموعه مقالات علوم جنایی(ستاد مبارزه با مواد مخدر)، انتشارات سلبیل. 13- گودرزی، م ،1382، نارسائیهای زندان، مجله تخصصی دانشکده علوم اسلامی رضوی، شماره10و9. 14- مرکز مطالعات راهبردی و توسعه قضائی شورای عالی توسعه قضائی(کمیسیون سیاست جنائی و اصلاح قوانین کیفری-کمیته سیاست کیفری)، بخش توجیهی لایحه مجازات های اجتماعی، 84-1383. 15- معظمی، ش، 1385، جانشین های مجازات زندان برای زنان، مجموعه مقالات همایش راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان، بنیاد حقوقی میزان. 16- منصورآبادی، ع، 1385، زندان؛ راه حل یا مشکل، مجموعه مقالات همایش راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان، بنیاد حقوقی میزان. 17- میرشمس شهشهانی، م ، 1385، خدمات عمومی ارائه شده مجرمان در استرالیای غربی، مجموعه مقالات، همایش راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان، بنیاد حقوقی میزان. 18- میرمحمدصادقی، ح، 1381، گزارش کوتاه همایش، مجموعه مقالات و سخنرانی‌های اولین همایش بین المللی بررسی راههای جایگزین حبس، چاپ اول، انتشارات راه تربیت. 19- مهرا، ن، 1382، عدالت کیفری اطفال از منظر حقوق بین الملل، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 38، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. 20- نجفی ابرند آبادی، ع ، 1385، مجازات های جامعه مدار در لایحه قانون مجازات های اجتماعی جایگزین زندان، راهکاری برای کاهش جمعیت زندان، مجموعه مقالات همایش راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان، نشر میزان. 21- نجفی ابرندآبادی، ع، 1382، از عدالت کیفری کلاسیک تا عدالت ترمیمی، مجله تخصصی دانشگاه علوم رضوی، شماره های 10و9. 22- نجفی ابرندآبادی، ع، 1375، سیاست های جنایی سازمان ملل متحد، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 18، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. 23- نیازپور، ا، 1387، محرومیت از حقوق اجتماعی در لایحه «مجازات های جایگزین زندان»، جلوه ای از کارکرد توان‌گیرانه کیفرهای اجتماع محور، مجله حقوقی دادگستری، شمار 64، قوه قضائیه. 24- یکرنگی، م ؛ ایرانمنش، م، 1387، کیفرهای اجتماع محور : از نظریه تا عمل با تاکید بر پیش نیازهای اعمال کیفرهای اجتماع محور در ایران، مجله حقوقی دادگستری، شماره 64. ج- پایان نامه ها 1- امیری، سعید، 1376 ، جزای نقدی و بررسی آن در قوانین موضوعه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران. 2- تیرگر فاخری، نریمان، 1377، موارد جایگزین مجازات سالب آزادی و روشهای آن در حقوق کیفری ایران، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی. 3- حاجی تبار فیروزجایی، حسن، 1385، جایگزین های حبس در حقوق کیفری ایران، پایان نامه ارشد، دانشگاه شهید بهشتی. 4- خالقی، ابوالفتح، 1380، جایگاه قانونی و عملی محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی به عنوان جایگزین مجازات سالب آزادی، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی. 5- زید شفیعی، مونا، 1385، میانجیگری کیفری، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران. 6- هاشم بیگی، حمید، 1372، تعلیق مراقبتی مجازات، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران. د- تقریرات 1- نجفی ابرندآبادی، علی حسین، 1381، تقریرات علوم جنایی، جلد اول، به کوشش مهرداد رائیجیان اصلی و شهرام ابراهیمی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق. 2- نجفی ابرندآبادی، علی حسین، نیمسال اول تحصیلی 83-82، تقریرات جرم شناسی(عدالت ترمیمی)، کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق، 2- منابع لاتین الف- کتاب ها 1- Brownlee,Lan,1998, `community punishment`, longman london and newyork 2- Pcca 1973,s.2.CJA1991,S.BCJC(s)A,2000,S.43. 3- Sprack,john , 1995, criminal Procedure, black stone press limited 4- Wasky, Martin, 2001 , p.173 ب- قانون 1- Crimical law of the peoples republic of china, www.qis.net/chinalaw/prelaw6.htm