صفحه محصول - تحقیق مفهوم شناسی و مقایسه علت، سبب و شرط و تفکیک مفهوم تسبیب از معاونت

تحقیق مفهوم شناسی و مقایسه علت، سبب و شرط و تفکیک مفهوم تسبیب از معاونت (docx) 65 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 65 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

2551439559662255042547260592278484472605922307174982286 2169302743964 2585559433932 2227580-36004500 دانشگاه قم دانشکده آموزشهای الکترونیکی حقوق جزا و جرمشناسی عنوان: مفهوم شناسی و مقایسه علت، سبب و شرط و تفکیک مفهوم تسبیب از معاونت نگارش: مریم زاهد غروی تقدیم به او که تمام آنچه دارم را مدیون وجودش میدانم. به پاس مهربانیهایش... 218295060109900 2633326583792 2235835930275 2285308932076021829504771222182950731596 تشکر و قدردانی فهرست مطالب عنوان صفحه TOC \o \h \z \u مبحث اول: مفهومشناسی PAGEREF _Toc529776755 \h 1 گفتار اول: مفهوم سبب PAGEREF _Toc529776756 \h 1 بند اول) مفهوم لغوی سبب PAGEREF _Toc529776757 \h 2 بند دوم) مفهوم اصطلاحی سبب PAGEREF _Toc529776758 \h 4 الف) سبب در اصطلاح فقهی PAGEREF _Toc529776759 \h 4 ب) سبب در اصطلاح حقوقدانان PAGEREF _Toc529776760 \h 12 گفتار دوم: مفهوم علّت PAGEREF _Toc529776761 \h 16 بند اول) مفهوم لغوی علّت PAGEREF _Toc529776762 \h 16 بند دوم) مفهوم اصطلاحی علّت PAGEREF _Toc529776763 \h 17 الف) علّت در اصطلاح فقهی PAGEREF _Toc529776764 \h 17 ب) علّت در اصطلاح حقوقدانان PAGEREF _Toc529776765 \h 22 گفتار سوم: مفهوم شرط PAGEREF _Toc529776766 \h 27 بند اول) مفهوم لغوی شرط PAGEREF _Toc529776767 \h 27 بند دوم) مفهوم اصطلاحی شرط PAGEREF _Toc529776768 \h 28 الف) شرط در اصطلاح فقهی PAGEREF _Toc529776769 \h 28 ب) شرط در اصطلاح حقوقدانان PAGEREF _Toc529776770 \h 31 مبحث دوم: مقایسهی سه مفهوم علّت، سبب و شرط PAGEREF _Toc529776771 \h 33 مبحث سوم: انواع سبب PAGEREF _Toc529776772 \h 38 مبحث چهارم: تفسیر دوگانهی سبب PAGEREF _Toc529776773 \h 41 مبحث پنجم: تفکیک مفهوم تسبیب از معاونت PAGEREF _Toc529776774 \h 45 گفتار اول: مفهوم معاونت PAGEREF _Toc529776775 \h 45 گفتار دوم: وجه اشتراک معاونت و تسبیب PAGEREF _Toc529776776 \h 47 گفتار سوم: وجه تمایز معاونت و تسبیب PAGEREF _Toc529776777 \h 47 1.از نظر مفهوم و مصداق PAGEREF _Toc529776778 \h 47 2.از نظر همکاری با مباشر PAGEREF _Toc529776779 \h 48 3.از نظر وحدت قصد PAGEREF _Toc529776780 \h 48 مبحث ششم: بررسی فایدهی تفکیک مفهوم تسبیب از مباشرت PAGEREF _Toc529776781 \h 49 فهرست منابع PAGEREF _Toc529776782 \h 52 2346723712546 2421786733671 23876661800917 مبحث اول: مفهومشناسی در این مبحث اصطلاحهای سبب، شرط و علّت را از منظر لغوی مورد بررسی قرار داده و سپس معنی اصطلاحی هر واژه را از دید فقهی و حقوقی تبیین مینماییم. گفتار اول: مفهوم سبب در ادامه به بررسی مفهوم سبب در دو بند میپردازیم. در بند اول مفهوم لغوی سبب و در بند دوم مفهوم اصطلاحی آن را بررسی مینماییم. بند اول) مفهوم لغوی سبب سبب درلغت به معنی دستاویز، علّت، وسیله، قرابت، خویشاوندی، طریق، منوال آمده است. همچنین سبب به معنی ریسمان، بند؛ وسیلهی دست یازی به چیزی میباشد و مُسَبِّب؛ یعنی پدیدآورنده، باعث، موجب، انگیزه. در لغتنامهی دهخدا سبب به معنی رسن و هرچه بدان به دیگری پیوسته میشود آمده است؛ نیز سبب به معنی دوستی، علّت و چاره استفاده میشود. معنی دیگری که برای سبب آمده است: موجب؛ جهت؛ باعث؛ عامل پدیدآورندهی چیزی یا رویدادی. در فرهنگ المنجد سبب به معنی وسیله، طریق، واسطه، طناب، سرچشمه، موجب، دوستی و محبت، کسب روزی به کار رفته است. همچنین گفته شده هر آنچه به واسطهاش بتوان به چیزی غیر از آن رسید و جمع آن اسباب است. سبب در لغت به هر چیزی که دسترسی به مقصود را فراهم آورد اطلاق میگردد و از این روست که به اشیایی چون ریسمان و راه و ابزار کار، سبب گفته میشود. «بنابر تفسیر منتهیالارب که سبب را به معنی پیوستگی آورده رابطهی علّیت فلسفی بین سبب و مسبب ضرورت نخواهد داشت و هرگونه رابطه و پیوندی میتواند ملاک اطلاق سبب گردد. موارد استعمال سبب در قرآن نشان میدهد که سبب در مواردی به کار رفته که مفهوم بالاکشیدن و ارتقا را در برداشته است آنگونه که مفهوم اصل ریسمان در بالاآوردن آب از چاه منظور بوده است: (فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذهبن کیده ما یغیظ) همچنین در آیهی (إنّا مکنّا له فی الارض و آتیناه من کل شیءٍ سببا) مفهوم انتظار وقوع حادثهای به دنبال سبب به چشم میخورد. سبب لزوماً مادی نیست و به علل معنوی و پنهان از چشم نیز سبب گفته میشود چنانکه در قرآن به (أسباب السماوات) تعبیر شده است. در قرآن واژهی سبب در مواردی چون ذوالقرنین (فاتبع سبباً حتی اذا بلغ المغرب الشمس) و اهل عذاب (اذا تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا و رأو العذاب و تقطعت بهم الاسباب) و نیز درباره معارضان انبیا (فلیرتقوا الاسباب) و همچنین در مورد فرعون (و قال فرعون یا هامان ابن لی صرحاً لعلی ابلغ الاسباب) به کار رفته که نشان میدهد رابطهی سببیّت، لزوماً در همه جا واقعی نیست و به وسایلی که شخص تصور تأثیر آنها را دارد نیز، سبب اطلاق میشود». بند دوم) مفهوم اصطلاحی سبب مفهوم اصطلاحی سبب از دو منظر فقهی و حقوقی قابل بررسی است. در اینجا تعریفهایی که فقها و حقوقدانان از سبب و تسبیب داشتهاند را بیان میکنیم. الف) سبب در اصطلاح فقهی «واژهی سبب در فقه در موارد مختلف به کار رفته که از آن جمله میتوان به موضوعات احکام و موجبات ضمان و عقود و ایقاعات اشاره کرد که در ابواب مناسب این موارد به آنها اسباب گفته شده است. بررسی اینگونه موارد نشان میدهد که کلمهی سبب در اصطلاح فقهی به اموری گفته شده که شرع بین آنها و اموری دیگر رابطهی وجودی و عدمی برقرار نموده است به طوری که از وجود سبب تحقق مسبب و از عدم آن فقدان مسبب حاصل میآید». فقها تعریفهای متفاوتی از تسبیب داشتهاند. در تعریفهایی که فقها از تسبیب داشتهاند با توجه به دیدگاه آنان در مسئولدانستن مسبب، میتوان تسبیب را از دیدگاههای متفاوت مورد بررسی قرار داد: دیدگاههای عقلگرا بر اساس این دیدگاه فقها به تسبیب، آنان به امور مؤثر موجب مسئولیت و اموری که به لحاظ ناچیزبودن تأثیر، در تحقق مسئولیت جایگاهی ندارند با دیدی عقلی نگریسته و در تعریفهایشان میان سبب موجب ضمان و سبب بدون تأثیر در مسئولیت تمایز قائل شدند. از جمله افراد قائل به این دیدگاه محقق حلی است. ایشان تسبیب را اینگونه تعریف کردهاند: «ما لولاه لما حصل التلف لکن علة التلف غیره». سبب چیزی است که اگر وجود نداشته باشد تلف حاصل نخواهد شد، اما علّت تلف چیز دیگری است. از این تعریف برداشت میشود که اگرچه وجود سبب برای تحقق تلف لازم است، اما با این وجود باعث تحقق حادثه نمیشود و برای محققشدن تلف علّت دیگری نیاز است. همچنین علامهی حلی در تعریف سبب بیان کردهاند: «هو کل ما یحصل التلف عنده بعلة غیره الا انه لولاه لما حصل من العلة تأثیر». سبب عبارت از هر چیزی است که هنگام وجود آن، تلف به واسطهی علّت دیگری حادث میشود، به طوری که اگر آن سبب نبود تأثیری نداشت. بنابراین اگرچه سبب در ایجاد حادثه دخالت دارد، اما وقوع زیان و استناد آن به سببب از دید عقلی ناموجه است و بر اساس دیدگاه عقلگرا در چنین مواردی نمیتوان سبب را مسئول حادثه دانست. علامهی حلی در تعریف دیگری که از سبب کردهاند بیان داشته است: «هو ایجاد ما یحصل عنده لکن بعلة اخری اذا کان السبب مما یقصد لتوقع تلک العلة». سبب ایجاد چیزی است که با وجود آن تلف حاصل میشود، اما به علّت دیگری غیر از سبب، مشروط به اینکه سبب از اموری باشد که انتظار وقوع علّت از آن رود. همچنین ایشان در کتاب تحریرالاحکام در تعریف سبب مینویسد: «هو ایجاد ملازم العلة بأن یوجد مایحصل الهلاک عنده بعلة اخری اذا کان السبب یقصد لتوقع تلک العلة». سبب، ایجاد امر ملازم علّت است؛ به عبارت دیگر ایجاد آن چیزی است که تلف با وجود آن حاصل میشود، اما علّت تلف غیر از سبب است، مشروط به اینکه از سبب قصد واقعشدن آن علّت رود. اما محقق کرکی در کتاب جامعالمقاصد در تعریف سبب میگوید: «هو ایجاد ما یحصل التلف عنده لکن بعلة اخری اذا کان السبب مما یتوقع معه علة التلف بأن یکون وجودها معه کثیر». سبب، ایجاد چیزی است که تلف با وجود آن حاصل میشود، اما علّت وقوع آن چیز دیگری است، مشروط به اینکه سبب از اموری باشد که انتظار وقوع علّت تلف با آن وجود داشته باشد به اینکه همراهبودن علّت با سبب فراوان باشد؛ به عبارت دیگر به شأن و موقعیت سبب توجه میشود. اگر وضعیت سبب به نحوی باشد که در اکثر موارد علّت زیان محقق شود، سبب باعث ضمان است، اما اگر وضعیت سبب به گونهای باشد که حادثشدن ضرر در هنگام وجود سبب نادر باشد، سبب ضامن نیست. در پایان شهید اول در دروسالشرعیه در تعریف سبب میفرماید: «انه ایجاد ملزوم العلة». سبب ایجاد فعلی است که با علّت ملازمت داشته باشد. منظور شهید از ملزوم علّت، امری است که علّت بدون آن مؤثر واقع نمیشود. با دقت نظر در این تعریفها، فقها میان سببی که در ایجاد تلف مسئولیت دارد و سببی که تأثیری در تحقق تلف نداشته تفکیک قائل شدند. به این ترتیب سببی موجب مسئولیت است که مؤثر در ضرر و تلف باشد. مسئولیت به نحو اطلاق (عدم وجود ضابطه) برخی دیگر از فقها معتقدند تسبیب مطلقاً موجب مسئولیت مدنی است و در پی ضابطهای برای یافتن سببِ مسئولبودن بیفایده است. راه شناخت مسئولیت سبب رجوع به روایات راجع به سببیّت میباشد. هرجا دلیلی بر مسئولیت سبب وجود داشته باشد باید به آن عمل کرد. برای این امر باید موضوع دلیل را خوب شناخته و با تنقیح مناط و الغای خصوصیت دایرهی موضوع را بر مصادیق خارجی آن منطبق نمود. صاحب جواهر در کتاب غصب نظر خود را اینگونه بیان میکند: «فالتحقیق حینئذ کون المدار علی المستفاد من النصوص المزبورۀ و غیرها مما صرح فیها بالضمان به و التعدیة منه الی مشابهه فی ذلک بالاجماع أو بفهم عرفی ینتقل منه». آنچه از تحقیق در خصوص مسئولیت سبب در نصوص و غیر آن به دست میآید، تصریح به ضمان و تعدی از آن به موارد مشابه بر مبنای اجماع یا فهم عرفی است. صاحب جواهر پس از ذکر تعاریف فقها از سبب در ادامه میگوید: «و الاصل البرائه فیما لایضاف الیه الاتلاف حقیقة، و لایندرج فی الامثال المذکوره». اگر اتلاف حقیقی صدق نکند و موضوع از موارد مذکوره در روایات یا موارد مشابه آنها نباشد حکم به ضمان نمیشود و اصل برائت جاری شده و حکم آن عدم مسئولیت است. محقق حلی در شرایع در خصوص مسئولیت سبب میگوید: «لو سلم ولده لمعلم السباحة فغرق بالتفریط ضمنه فی ماله لأنه تلف بسببه». اگر فردی فرزند خود را به معلم شنا بسپارد و در اثر تفریط وی غرق شود، معلم از مال خود ضامن است؛ زیرا تلف به واسطهی او صورت گرفته است. صاحب جواهر در شرح این عبارت محقق میگوید: «بل ربما ظهر من اطلاق عبارتی الارشاد و اللمعة ضمانه مطلقاً، بل عن حواشی الشهید أن المنقول الضمان سواء فرط أو لم یفرط». از اطلاق عبارات کتاب ارشاد و لمعه آشکار میشود که معلم شنا در هر حال ضامن است، بلکه از حواشی شهید بر کتاب نیز به دست میآید که روایت نقل شده نیز ضمان را مطلق میداند چه اینکه تفریطی صورت گرفته باشد یا نه. با توجه به این دیدگاه صاحب جواهر، ایشان نظریهی ضمان به نحو اطلاق را میپذیرد. بر اساس این نظر برای تعیین سبب مسئول لازم نیست که دنبال ضابطهای بود. بر این مبنا با استناد به نصوص و مصادیق روایات و انطباق آن بر مصادیق خارجی مسئولیت سبب احراز میشود. تقصیر بر اساس این دیدگاه سبب در صورتی مسئول است که مرتکب تقصیر شده باشد. تقصیر در اصطلاح به معنی مسامحه و سهلانگاری است؛ به عبارت دیگر ارتکاب فعلی با عدم مهارت مصداقی از مسامحه و سهلانگاری است که درنهایت به دو شکل بیاحتیاطی و بیمبالاتی صورت میپذیرد. عدهای از فقها در بحث تسبیب، تفریط را شرط ضمان دانستهاند؛ برای نمونه محقق حلی در شرایع همانگونه که پیشتر گفته شد معلم شنا را مسئول غرقشدن کودک میداند؛ زیرا بر اثر تفریط اوست که کودک غرق شده، اما اگر غریق بالغ و رشید باشد، معلم ضامن نیست؛ زیرا تفریط از جانب غریق است. همچنین وی در جایی دیگر در خصوص مسئولیت سبب میگوید: «لو ارسل فی ملکه ماء، فأغرق مال غیره، أو أجح ناراً فیه فأحرق، لم یضمن ما لم یتجاوز عن قدر حاجته اختیار مع علمه، أو غلبة ظنه إن ذلک موجب للتعدی إلی الاضرار». اگر کسی در ملک خود آبی جاری کند و مال دیگری غرق شود یا آتشی بیفروزد و مال دیگری بسوزد ضامن نیست، مگر آنکه به شکل اختیاری و زائد بر مقدار نیاز با علم یا ظن غالب به سرایت آتش، موجب اضرار دیگری شود. شهید ثانی در مسالکالافهام در شرح این عبارت میگوید: «اگر افروختن آتش بیش از مقدار مورد نیاز نبوده و علم یا ظن غالب به سرایت آتش نداشته باشد، ولی به طور اتفاقی آتش به خانهی همسایه سرایت کند، همه متفقالقولند که وی ضامن نیست؛ زیرا تفریطی نکرده». بنابر نظر این گروه از فقها مسئولیت سبب در صورتی است که مرتکب تقصیر شده باشد. اسناد عرفی عدهای دیگر از فقها به اسناد عرفی زیان به عامل زیان معتقدند و صرف استناد عرفی فعل زیانبار به مسبب را کافی میدانند. معتقدان به این نظریه نیازی به اثبات تقصیر مسبب نمیبینند و «ضمان را منوط به تقصیر (تفریط) نمیدانند؛ مثلاً در موردی که شخصی مواد غذایی را به خیال آنکه مال خود اوست به دیگری بدهد تا مصرف کند و سپس معلوم شود مواد غذایی متعلق به دیگری بوده است، سبب را ضامن میدانند با آنکه مرتکب تقصیری نشده است. صاحب جواهر نیز در مورد کسی که هنگام تعمیر کشتی با در آوردن تختهای یا کوبیدن میخی موجب غرق آن میشود میگوید: ولو تفریط نکرده باشد، اما اگر فعل به او استناد داده شود باز ضامن است». همچنین «مراغی در کتاب العناوینالفقهیه مینویسد: منشأ ضمان اتلاف است. بنابراین به لحاظ عرف باید (متلف) صدق کند. اینکه فقیهان اتلاف را به مباشر و سبب محدود کردهاند به خاطر ارائهی ضابطهی عرفی بوده است و گرنه دلیلی بر مباشرت و تسبیب و تقدیم یکی بر دیگری وجود ندارد. پس معیار صدق عرفی است. این معیار گاهی بر مباشر و گاهی بر سبب و گاهی بر هر دو منطبق است. این دیدگاه تحلیل مناسبی دارد، اما ضابطهای برای مسئولیت سبب ارائه نمیدهد و در عمل تشخیص را به دادرس واگذار میکند». همانگونه که از مطالب پیش گفته دریافت میشود برخی از فقها در تعریف تسبیب به تعریف مسئولیت (ضمان) مسبب پرداختهاند و به این ترتیب بر اساس نظر فقها تسبیب از چهار دیدگاه قابل تعریف است. ب) سبب در اصطلاح حقوقدانان تعریف سبب در میان حقوقدانان متأثر از تعاریفی است که فقها از سبب نمودهاند. در تبیین تسبیب میتوان گفت که: «تسبیب آن است که کسی سبب وقوع جرم شود و خود مستقیماً مرتکب جرم نشود، اما اگر سبب هم نباشد، جرم واقع نشود». در ترمینولوژی حقوق در تعریف سبب آمده: «هرگاه دو یا چند نفر موجب ورود خسارتی به دیگری شوند، آنکه بین عمل او و خسارت حاصله واسطهای نیست او را مباشر گویند و دیگری (یا دیگران) که بین او و خسارت حاصله، عمل مباشر، واسطه شده است سبب نامیده میشود». در تعریف دیگری از سبب این چنین بیان شده: «سبب هر امری است که موجب تلف به آن حاصل شود، ولی به علّتی دیگر، به نحوی که اگر آن سبب نباشد علّت هم بهوجود نمیآید و یا مؤثر واقع نمیشود و برخی دیگر گفتهاند که سبب آن چیزی است که آن را فیالجمله اثری در تولید هست مانند علّت». همچنین دکتر گرجی تسبیب را چنین تعریف میکند: «دیگر از موجبات ضمان، تسبیب است و آن؛ عبارت است از اینکه کسی به طور غیرمستقیم و معالواسطه موجب تلف مال دیگری گردد، اعم از آنکه این موجبشدن، عمدی باشد یا غیرعمدی، و اعم از آنکه در اثر انجام فعلی باشد؛ مانند اینکه کسی دیگری را وادار به دزدی کند و یا در اثر ترک وظیفهای؛ مانند مأمور انبار کالای تجارتی که در انبار را نبندد و دزد دستبرد زند، یا متصدی نگهداری حیوان که از نگهداری و مهارکردن حیوان غفلت ورزد و حیوان مزرعهای را تباه کند، کسی را که موجب این نوع تلف گردد، سبب نامند». ایشان در تعریف تسبیب از دید کیفری نیز میگویند: «تسبیب آن است که از فعل کسی نتیجهای حاصل شود که آن نتیجه سبب کشتن شود؛ مثلاً کسی دیگری را حبس کند و او را از خوردن محروم دارد و محبوس به سبب گرسنگی و تشنگی بمیرد. در این مورد، قتل مستقیماً به گرسنگی و تشنگی مربوط است، لیکن این دو از حبس ناشی شده است. در مثال بالا میگوییم که حبسکننده مسبب قتل است...» و در جایی دیگر در تعریف سبب گفتهاند: «در اصطلاح سبب، هم شرع و عرف یک راه را پیمودهاند؛ کسی که بین عمل او و نتیجهی مجرمانه واسطهای وجود داشته باشد که بدون آن نتیجهی مجرمانه محقق نخواهد شد؛ و به عبارت دیگر عمل او تنها بعضی از اجزاء اولیهی علّت جرم را بهوجود آورده است؛ مانند کسی که نزد حاکم گواهی میدهد که فلان کس آدم کشته است و شهادت او سبب میشود علیه مشهودٌعلیه حکم به کیفر صادر شود». در تعریف دیگری قتل به تسبیب اینگونه تعریف شده: «مراد از ارتکاب قتل به تسبیب آن است که مرتکب با انجام اقداماتی به طور غیرمستقیم سبب وقوع قتل شود یا به عبارت دیگر تسبیب در قتل به معنی ایجاد بعضی از اجزاء علّت قتل است به طوری که بدون وجود آن سبب قتل واقع نمیشد؛ مثلاً کسی عمداً دیگری را مجروح میکند، ولی زخم او کشنده نیست، بلکه زخم در اثر تماس با لباس آلوده، مجروح را به کزاز مبتلی کرده و باعث فوت وی میشود و یا اینکه کسی در معبر عمومی چاهی حفر میکند و بدون نصب علایم بازدارنده آن را رها میکند و اتفاقاً عابری در آن بیفتد و بمیرد در این واقعه علّت مرگ وجود چاه نیست، بلکه مسبب است. در مثالهای اخیر چون اقدامات مرتکب به طور غیرمستقیم موجب مرگ مجنیٌعلیه میشود قتل به تسبیب محسوب خواهد شد». دکتر کاتوزیان در این خصوص میگوید: «در تسبیب، شخص به طور مستقیم مباشر تلفکردن مال نیست، مقدمات تلف را فراهم میکند، یعنی کاری انجام میدهد که درنتیجهی آن کار یا به علل دیگری تلف واقع میشود، مثل اینکه چاهی در معبر عموم میکند و دیگری در اثر بیاحتیاطی به آن چاه میافتد. در این مثال، مسبب به طور مستقیم مال را تلف نکرده و به دیگری زیان نزده است، ولی عرف ورود ضرر را منسوب به او میداند و به همین جهت مسئولیت دارد». در تعریف دیگری از سبب گفته شده: «سبب عاملی است که از عدم آن عدم وقوع تلف و جنایت لازم آید، لکن به وجود آن نیز وجود جنایت لازم نمیآید. بنابراین گرچه آن عامل علّت جنایت نیست، اما مؤثر در وقوع آن است؛ مانند کندن چاه در معبر مردم، انداختن چیزی که موجب لعزش رهگذاران در مسیر میگردد، گذاشتن سنگ در راه، آلودهکردن غذای مجنیٌعلیه به سم و...». همچنین در تعریف سبب آمده: «سبب عبارت از فعلی است که تا حدودی در پیدایی مسبب مؤثر باشد، همچنان که علّت تأثیرگذار در پیدایی معلول است، ولی سبب به تنهایی قادر به ایجاد مسبب نیست، بلکه بهوجودآمدن علّت را آسان میکند». با توجه به تعاریف مختلفی که از سبب شده میتوان گفت: سبب آن است که در بهوجود آمدن مسبب، مؤثر و تأثیر گذار باشد، همانگونه که علّت عامل مؤثر در بهوجودآمدن معلول است، با این تفاوت که سبب به تنهایی باعث ایجاد مسبب نمیشود، بلکه پیدایش علّت را تسهیل میکند. گفتار دوم: مفهوم علّت در این گفتار به بررسی مفهوم علّت پرداخته و آن را از نظر لغوی و اصطلاحی تبیین مینماییم. بند اول) مفهوم لغوی علّت علّت در لغتنامهی دهخدا به معنی بیماری، آنچه بدان بهانه کنند، نیاز و حاجت، سبب و جهت، سستی و ناتوانی، آفت و آسیب به کار رفته است. در فرهنگ معین علّت به معنی ناخوشی، عیب، عذر، بهانه، سبب و جهت آمده است. همچنین در فرهنگ لاروس به معنی کار نوی که صاحبش را مشغول سازد به کار رفته است. در فرهنگ المنجد علّت به معنی رنجوری، باعث، سرچشمه، دلیل، مایه، جهت و سخت حالی آمده است. علّت به معنی ضعف، نقص، کاستی، نقیصه، عامل، چاره، دستاویز، منشأ، اصل و انگیزه نیز آمده است. معنی دیگری که برای علّت به کار رفته سبب یا عامل پیدایش چیزی یا انجامگرفتن کاری است. بند دوم) مفهوم اصطلاحی علّت علّت نیز همچون سبب از دو منظر فقهی و حقوقی تعریف میشود. در ذیل به تبیین این مفهوم میپردازیم. الف) علّت در اصطلاح فقهی «با مطالعهی منابع فقهی، در فقه شیعه و اهل سنت در مییابیم که فقها به کرّات از مباشر به علّت هم تعبیر کردهاند. بر اساس اینکه مسائل مباشرت و تسبیب در فقه عمدتاً در مقولهی جنایات مطرح شدهاند، گزیری نیست از اینکه مفهوم علّت را در سایهی آرای فقها در باب مباشرت در جنایات بررسی کنیم». «اقدام مستقیم و بیواسطهی انسان در انجام عمل را مباشرت در انجام آن میگویند؛ مانند اینکه کسی با اسلحه به طرف دیگری شلیک کند و او را به قتل برساند یا با دستهای خود او را خفه کند یا در دریا بیندازد و او به دلیل ناآشنایی با شنا غرق شود. فقها از این نوع رابطه در ایجاد یک حادثه به علّیت تعبیر میکنند و عامل مستقیم و بیواسطه را علّت حادثه مینامند». شهید ثانی در مسالکالافهام میگوید: «و ما یضاف الیه الهلاک سمی علة والإتیان به مباشرة». آنچه هلاک به آن نسبت داده میشود، علّت نامیده میشود و انجامدادن آن مباشرت است. علامهی حلی در ارشادالاذهان کتاب الدیات مباشرت را این چنین تعریف میکند: «المباشرة و هی فعل ما یحصل معه الإتلاف». مباشرت آن فعلی است که تلف از آن حاصل میشود. و در کتاب تحریرالاحکام در بیان علّت میفرماید: «والعلّة مایولّد الموت إما إبتداً بغیر واسطةٍ و إما بوسائط». علّت آن است که باعث مرگ میشود خواه مستقیماً، خواه با استفاده از وسیله و به طور غیرمستقیم. محقق حلی در شرایع در این خصوص میگوید: «أما المباشرة: فضابطها الإتلاف لا مع القصد إلیه کمن رمی غرضاً فأصاب إنساناً أو کالضّرب للتّأدیب فیتّفق الموت منه». اما مباشرت: ضابطهی آن اتلاف بدون قصد است؛ مانند اینکه فردی به هدفی تیر بزند و به انسانی اصابت کند و نیز مانند زدن برای ادبکردن در حالی که منجر به مرگ گردد. در مفتاحالکرامه مباشرت همان علّت تعبیر شده و در تعریف آن آمده است: «المباشرة و تسمّی علّة و هی ما یستند الفعل إلیه، أعنی فعلٌ ما یحصل معه تلف النفس أو العضو من غیر قصد الإتلاف». مباشرت، علّت نامیده میشود و مباشرت آن است که فعل به او نسبت داده شود؛ به عبارت دیگر فعلی است که به واسطهی آن قتل یا آسیب به عضو حاصل میگردد، اما بدون اینکه قاصد بر اتلاف باشد. در شرحالمجله مباشر بدینگونه تعریف شده: «المباشر هو الذی یلی الامر بنفسه فإنه یضمن الضرر الذی یتولد عن فعله سواءً کان عن قصد منهُ او لم یکن». مباشر کسی است که شخصاً کاری را انجام دهد، بنابراین او ضامن ضرری است که از فعلش بهوجود آمده خواه بر انجام آن قاصد باشد خواه نباشد. صاحب جواهر در کتاب القصاص علّت را اینگونه توصیف میکند: «العلّة التی یستند الازهاق إلیها إبتداءً أو بواسطة». علّت آن فعلی است که قتل به آن نسبت داده میشود، خواه مستقیماً خواه با واسطه. صاحب جواهر ادامه میدهد که: «و ربما قیل: إنها المباشرة، و لکن الظاهر أن المراد بها إیجاد أقرب العلل إلی الزهوق، أی المؤدیة إلیه ابتداءً». ممکن است گفته شود علّت همان مباشرت است، اما واضح است که منظور از آن بهوجودآوردن نزدیکترین علّتهایی است که باعث مرگ میشود؛ به عبارت دیگر فعلی است که مستقیماً باعث مرگ گردد. همچنین ایشان در کتاب الدیات مباشرت را اینگونه بیان مینمایند: «فضابطها صدق نسبة الإتلاف إلیه و لو بإیجاد علّته لا مع القصد إلیه و إلاّ لاقتضت القصاص». ضابطهی مباشرت آن است که اتلاف به آن مستند باشد هرچند مباشرت به نحو ایجاد علّت آن تلف باشد، البته بدون قصد؛ زیرا در این صورت قصاص لازم میشود. «امام خمینی در تحریرالوسیله میفرمایند: "مقصود از مباشرت اعم است از اینکه فعل بدون واسطه از او صادر شود؛ مانند اینکه او را با دست خود خفه کند یا با دست و یا پا او را بزند به گونهای که بمیرد و یا فعل با واسطه از او صادر شود؛ مانند اینکه او را با تیر بزند... و غیر از اینها از وسایطی که با وجود آنها قتل به خود شخص نسبت داده میشود." از این عبارت استفاده میشود که معیار در مباشرت اسناد حقیقی است. گاهی توهم میشود که اسناد در هر دو مورد وجود دارد: هم در اتلاف بالمباشره و هم اتلاف بالتسبیب. کسی که انسانی را با دست خود خفه میکند، قتل به او نسبت داده میشود و همچنین کسی که چاهی در راه عبور و مرور مردم میکند و انسانی در آن چاه میافتد و میمیرد، قتل او به حافر نسبت داده میشود، لکن اسناد فعل به مباشر، اسناد حقیقی است، ولی به سبب مجازی است». تعریف عبدالقادر عوده از مباشرت این است که: «و یعرف الفقهاء المباشرة بأنها ما أثر فی التلف و حصله أی ما جلب للموت بذاته دون واسطة و کان علة له کالذبح بسکین، فإن الذبح یجلب للموت بذاته». مباشرت آن است که ذاتاً و بدون واسطه باعث مرگ میشود و علّت آن است؛ مانند کشتن با کارد، که ذاتاً باعث مرگ میشود. «نیز در تعریف علّت در قتل گفته شده: علّت آن است که مولد مرگ است یا بلاواسطه؛ مانند سربریدن یا باواسطه، مثل رهاکردن تیر. فقهای حنفی در تعریف علّت گفتهاند: اصابت آلت تلف در محل و موضع تلف است. فقهای مالکی غالباً عقیده دارند مباشرت یا علّت آن است که عادتاً تلف از آن ناشی میشود، بدون آنکه عامل دیگری بین فعل و تلف واسطه باشد. از نگاه فقهای شافعی نیز مباشر یا علّت آن چیزی است که در تلف تأثیر میگذارد و آن را بهوجود میآورد، اما از نظر مشهور فقهای شیعه مباشرت عبارت است از عدم واسطه بین تلفکننده و تلف و این در مورد تلف عین جاری است، اما در تلف منفعت عبارت است از ایجاد کنندهی علّت تلف. دکتر فیض در تعریف مباشرت در جرم گفته است کسی که بیواسطه و به طور مستقیم، مرتکب جرم شود و علّت جرم یا جزء اخیر علّت باشد، میگویند: به مباشرت جرم را مرتکب شده است؛ مانند دزدیدن مال از حرز، نوشیدن شراب، بریدن سر، و.... ملاحظه میگردد که در فقه اسلامی علّت، آخرین رفتار یا رخداد ضروری کنندهی وقوع زیان جزایی است و به فاعل آن مباشر گفته میشود». بنابراین از تعریفهای فقهی میتوان دریافت که از نظر فقها، «علّت، مباشرت در انجام یک فعل است». ب) علّت در اصطلاح حقوقدانان «حقوقدانان ایرانی نیز با الهام از منابع فقهی، علّت را رفتار مباشر جرم میدانند؛ رفتاری که با وقوع آن پیدایش معلول، ضروری میگردد». اگر عملیات اجرایی قتل به طور مستقیم و توسط مرتکب انجام شود، قتل به مباشرت صورت گرفته؛ مانند اینکه کسی با دست خود گلوی مجنیٌعلیه را فشار دهد و در اثر این فشار بمیرد. در این صورت مرگ مستقیماً از عمل مرتکب حاصل شده و او علّت و مباشر قتل است. «اما گاه این عملیات به صورت غیرمستقیم و معالواسطه منجر به ایجاد جنایت میشود؛ مانند تیراندازی به مجنیٌعلیه هرچند واسطهی قتل وسایل و ابزار است؛ لیکن در هر حال عرف چنین جنایتی را منتسب به جانی میداند». «بنابراین ملاک در مباشرت آن است که جنایت عرفاً منسوب به جانی باشد و میان عمل جانی و جنایت رابطهی علّیت وجود داشته باشد. هرچند از دیدگاه دقت عقل، عمل منسوب به جانی شمرده نشود؛ مثلاً کسی که با آهن بر سر دیگری میکوبد و او را میکشد در حقیقت خودش علّت مستقیم قتل نبوده است، بلکه آهنِ به کار برده شده علّت قتل است، اما در نظر عرف ضارب، قاتل محسوب میشود». «مباشرت دو معنا دارد، یک معنای آن ارتکاب جرم به صورت انفرادی است که در این صورت مباشرت در مقابل شرکت به کار میرود. معنای دیگر آن، ارتکاب جرم به صورت مستقیم و بدون واسطه است که در این صورت، مباشرت در مقابل تسبیب به کار میرود». دکتر لنگرودی در تعریف علّت میگوید: «امری است که به محض وقوع آن چیز دیگری بدون اینکه تأخیری رخ دهد به دنبال آن واقع شود و آن چیز دیگر را معلول گویند». ایشان هنچنین در مبسوط گفتهاند: «علّت(cause) آنچه که وجود یا عدم چیزی به وجود یا عدم آن بستگی داشته باشد؛ مانند سرمای شدید که علّت یخ بندان است و بیع که علّت نقل عوضین به عاقدین است». دکتر پاد علّت را اینگونه تعریف کردهاند: «علّت هر امری است که از وجود آن وجود معلول و از عدم آن عدم معلول لازم آید؛ مانند قتل با شمشیر و کارد و چوب و خفهکردن با دست و نظایر آن، که همهی اینها از مصادیق علّت تام و مستقیم و بیواسطه و یا قتل بالمباشره است». «بنابراین منظور از علّت در قتل عاملی است که عدم آن ملازم با عدم وقوع جنایت است و وجود آن لزوماً مرگ را به دنبال دارد. که در این صورت رابطهی انتساب جنایت به آن عامل به حدی قوی است که تشکیک و تردید در آن بلاوجه است». در تعریفی دیگر از مباشرت بیان شده: «گاه مرتکب مستقیماً موجب بروز جنایتی میشود به گونهای که عرف بدون هیچگونه شک و تردیدی نتیجه را منتسب به وی میداند؛ این را مباشرت در جنایت مینامند». همچنین دکتر گرجی در کتاب دیات گفتهاند: «مباشرت هنگامی است که بتوان تلف نفس را ولو از طریق فراهمآوردن علل، مستقیماً به شخص جانی نسبت داد به شرط آنکه قصد اتلاف یا قصد ایجاد تلف را نداشته باشد و الاّ جنایت عمدی خواهد بود و موجب قصاص میگردد». «منظور از واژهی "مستقیماً" اعم است از موردی که قاتل هیچگونه وسیلهای به کار نبرد؛ مانند اینکه با ضربات مشت یا با فشاردادن گلوی کسی مرتکب قتل شود یا با وسیلهای باشد؛ مانند تیر زدن به او یا ذبحکردن او با چاقو یا قتل بدون تأویل عرفاً منسوب به او باشد؛ مانند انداختن او در آتش، یا غرقنمودن او در دریا یا انداختن او از بلندی و غیر اینها که با آن صدق میکند که قتل منسوب به او باشد یا عمل مرتکب علّت تامهی نتیجهی مجرمانه و یا جزء اخیر علّت تامه باشد چنین کسی را مباشر جرم گویند؛ مانند کسی که با کشیدن کارد به گلوی دیگری موجب کشتن او میگردد، بنابراین به کارگیری وسایلی از این قبیل که عرفاً سبب محسوب نشود، تأثیری در عنوان مباشرت در قتل نخواهد داشت». همچنین در انتساب مستقیم جنایت به مباشر «منظور وقوع بلاواسطهی فعل جانی نیست، بلکه مقصود وجود رابطهی مستقیم علّیت است به طوری که جنایت مستقیماً از نفس فعل جانی ناشی شده و بتوان گفت نوعاً یا بر حسب خصوصیتهای مورد، تلف از لوازم آن کار است؛ و به عبارت دیگر مباشر کسی است که وقوع تلف عرفاً به نفس کار وی منسوب است و نه به اثر آن». در تعریفی دیگر از مباشر دکتر هادی صادقی گفتهاند: «مباشر به کسی گفته میشود که نزدیکترین علّت قتل را فراهم میسازد». ایشان در خصوص نزدیکترین علّت قتل اینگونه توضیح دادهاند: «علّت ممکن است بلاواسطه سبب قتل شود یا بالواسطه؛ مانند جراحات کشندهای که موجب سرایت شده و آن سرایت قتل را باعث گردد. بنابراین واسطههای مذکور هریک علّت مستقلی محسوب میگردند که از علّت پیشین ناشی شده و موجب پیدایی علّت مابعد خویش میباشد. اصولاً بیان علّت بلاواسطهی قتل خالی از مسامحه نیست؛ زیرا فعلی که جانی مرتکب میگردد، درواقع موجب پیدایش نزدیکترین "علّت به مرگ" است. وقتی جانی کاردی را در قلب مجنیٌعلیه فرو میکند، بلاواسطه مرگ را سبب نشده است، بلکه جراحت وی علّت توقف قلب است و توقف قلب علّت ازهاق نفس و به همین ترتیب همهی افعالی که مسامحتاً علّت بلاوسطهی قتل تلقی میگردند درواقع مولد "علّت" قتل میباشند. پس قتل ممکن است دارای "علّت قریب" و یا "علّت بعید" باشد. بنابراین هرگاه کسی با ایجاد علل مختلفی که به دنبال هم میآیند علّت قریب مرگ را موجب گردد به نحوی که وجود هریک از علل مذکور وجود علل بعد و عدم هریک عدم وجود علل بعد از خود را سبب شوند و این تسلسل علل مستقیماً به ارادهی جانی ختم شده باشد وی مباشر خواهد بود؛ زیرا فعل او اولین علّتی است که موجب پیدایش علل دیگر جنایت شده است. از این رو ضابط در مباشرت صدق انتساب قتل به فعل جانی است هرچند جنایت با وسایل و ابزار صورت گرفته باشد، به نحوی که عرف بیهیچ تأویلی قتل را منتسب به قاتل بداند». گفتار سوم: مفهوم شرط در این گفتار مفهوم لغوی شرط را بیان کرده و سپس مفهوم اصطلاحی آن را شرح میدهیم. بند اول) مفهوم لغوی شرط شرط در فرهنگ فارسی معین به معنی قرار، پیمان، عهد، تعلق امری به امر دیگر آمده است. معنی دیگری که برای شرط آمده است عبارت است از آنچه برای تحقق و انجامگرفتن امری لازم شمرده میشود، آنچه لازمهی امری است. در لغتنامهی دهخدا شرط به معنی گرو بستن، پیمانکردن، تعلیقکردن کاری را به کاری آمده است. در فرهنگ لاروس شرط در معنی لازم گردانیدن و پذیرفتن، لزوم چیزی در معامله به کار رفته است. نیز شرط به معنی هر قرار خاصی است که به عملی قانونی مرتبط باشد و با حاصلشدن آن حصول مشروط لازم آید. دیگر معنی شرط لازم گردانیدن چیزی، گرفتن پیمان و تعلق چیزی به چیزی است. بند دوم) مفهوم اصطلاحی شرط شرط در اصطلاح دارای معنی خاصی است. در اینجا این مفهوم را از دید فقهی و حقوقی تعریف مینماییم. الف) شرط در اصطلاح فقهی در اصطلاح فقها شرط عبارت است از: «فهو الذی یلزم من عدمه العدم، و لایلزم من وجوده وجود». شرط عبارت است از آنچه که از نبود آن، نبود مشروط لازم میآید، ولی از وجود آن وجود مشروط لازم نمیآید. علامه حلی شرط را چنین تعریف نموده: «فالشرط هو الذی یحصل عنده لا به، کحفر البئر مع الترّدیه، فإنّ الموت بالترّدیه، لکن الحفر شرط، و کذا الإمساک مع القتل، و لایتعلّق القصاص بالشرط». شرط آن است که با وجود آن نه به وسیلهی آن جنایتی حاصل میشود؛ مانند حفر چاه و پرتکردن شخصی در آن. در این مثال مرگ ناشی از انداختن شخص در چاه است، اما حفر چاه در اینجا شرط است و همچنین نگه داشتن مجنیٌعلیه توسط دیگری تا ثالث او را بکشد که در این مثال امساک شرط است و شرط موجب قصاص نمیشود. ایشان همچنین در کتاب قواعدالحکام گفتهاند: «فالشرط ما یقف علیه تأثیر المؤثّر و لا مدخل له فی العلّیة کحفر البئر بالنّسبة إلی الوقوع إذ الوقوع مستند إلی علّته و هی التّخطّی و لایجب به قصاص بل الدّیة». شرط آن است که تأثیر علّت منوط به آن است، اما در باب علّیت هیچگونه دخالتی ندارد؛ مانند حفر چاه به نسبت افتادن در چاه، چرا که افتادن در چاه مستند به علّت است و علّت افتادن در چاه باعث قصاص نمیشود، بلکه باعث دیه میشود (البته اگر از باب عدوان باشد). میرزای قمی در کتاب جامعالشتات تعریف علامه از شرط را در قواعد پذیرفته و میفرماید: «اما شرط پس اولی همان است که (علامه) در تعریف آن گفته است که تأثیر علّت موقوف بر آن هست و لکن آن مدخلیتی در علّیت و تولید ندارد، نه بواسطه و نه بلاواسطه و آن موجب ضمان در تلف مال و نفس هست، اما به دیه نه به قصاص به شرطی که بر سبیل عدوان باشد و دیه هم متوجه به فاعل شرط است نه به عاقله». در مفتاحالکرامه شرط اینگونه بیان شده: «أنّ الشرط ما یقف علیه تأثیر المؤثّر و لا مدخل له فی الفعل - أی الموت - کحفر البئر فی الطریق بالنسبة إلی الوقوع فیها إذ الوقوع مستند إلی علّته و هو التخطّی». شرط آن است که تأثیر مؤثر متوقف بر آن است، اما دخالتی در فعل که همان مرگ است ندارد؛ مانند کندن چاه در راه که شرط است و افتادن در چاه علّت مرگ است و این به سبب خطای فرد میباشد. صاحب جواهر نیز در تعریف شرط گفتهاند: «مایقف علیه تأثیر المؤثر و لامدخل له فی العلة للزهوق، أی لاتأثیر له، کحفر البئر بالنسبة إلی الوقوع فیها، اذ الوقوع مسند إلی علة، و هی تخطّی». همانگونه که از تعاریف نمایان است فقها تعریفهای یکسانی از شرط کردهاند، ایشان شرط را در تحقق علّت لازم میدانند در حالی که مدخلیتی در علّت مرگ ندارد. عبدالقادر عوده در تعریف شرط میگوید: «هو مالا یؤثر فی التلف و لا یحصل بل یحصل التلف عنده بغیره و یتوقف تأثیر ذلک الغیر علیه، أی هو مالا یکون علة للموت و لایجلب الموت، أو هو کل فعل لم یتلف المجنیعلیه، و لم یکن علة فی تلفه، ولکن وجوده جعل فعلا آخر متلفاً أو علة فی التلف، و لولا وجوده ما کان لهذا الفعل الآخر ذلک التأثیر، و مثل ذلک أن یلقی إنسان بآخر فی بئر حفره ثالث بغیر غرض للقتل، فیموت الثانی، فإن ماأثر فی التلف و حصله هو الإلقاء لا حفر البئر، ولکن الإلقاء ما کان یمکن أن یکون له الأثر الذی حدث لولا وجود البئر». شرط آن است که در تلف مؤثر نیست و آن را بهوجود نمیآورد، بلکه با وجود شرط، تلف به واسطهی فعل دیگری حاصل میشود و تأثیر آن فعل دیگر متوقف بر وجود شرط است؛ به عبارت دیگر شرط علّت مرگ نیست و باعث آن نمیشود و آن هر فعلی است که باعث تلف مجنیٌعلیه نمیگردد و علّت تلف نیست، لیکن وجود شرط باعث میشود که فعلی دیگر علّت گردد و اگر شرط نباشد، این فعل آخر آن تأثیر را در تلف نخواهد داشت؛ مانند اینکه کسی چاهی حفر کند بدون قصد قتل و دیگری فردی را در آن چاه بیندازد و او بمیرد، در اینجا تلف به واسطهی انداختن در چاه است و نه حفر چاه، اما انداختن در چاه باعث مرگ نمیشد اگر چاه نمیبود. از آنچه گفته شد چنین استنباط میگردد که وجود شرط لزوماً باعث بهوجودآمدن علّت نمیشود، از طرفی نبود شرط باعث منتفیشدن علّت میشود. ب) شرط در اصطلاح حقوقدانان «شرط چیزی است که از وجود آن معلول لازم نمیآید، ولی عدم آن موجب عدم تحقق معلول میشود؛ مانند اینکه کسی دوست خود را به میهمانی دعوت کند و او در مسیر حرکت تصادف نماید و کشته شود. در این صورت، دعوتکردن مقتول هیچ تأثیری در وقوع حادثه ندارد و حادثه به علّت خاص خود مستند است؛ هرچند اگر دعوت صورت نمیگرفت، تصادفی هم روی نمیداد و قتلی اتفاق نمیافتاد». بنابر تعریفی که دکتر لنگرودی از شرط کردهاند: «شرط هر امری است که وجود آن برای تحقق امر دیگری لازم باشد و در تعریف آن گویند: "الشرط ما یلزم من عدمه العدم و لایلزم من وجوده الوجود" یعنی شرط عبارت است از چیزی که اگر نباشد مشروط بهوجود نمیآید، ولی اگر شرط بهوجود آید به تنهایی برای ایجاد مشروط کافی نیست». همچنین در تعریف شرط گفته شده: «شرط هر امری است که تأثیر علّت موقوف بر حدوث آن باشد، ولیکن خود آن را مدخلیتی در علّت نباشد؛ به عبارت دیگر شرط آن چنان امری است که از عدم آن عدم معلول لازم آید، ولی از وجود آن وجود معلول لازم نیاید؛ مانند کسی که چاهی به نحو عدوان در سر راه یکی دیگر بکند و او در آن چاه بیفتد و بمیرد، در اینجا کندن چاه شرط تحقق و توقع علّت قتل که گام برداشتن و افتادن در آن است میباشد». «وقوع هر پدیدهی مجرمانه منوط به وجود شرایطی است که زمینههای ارتکاب آن را فراهم میسازد شرط هر چیزی است که تأثیر فعل جانی متوقف بر وجود آن است اگرچه خود آن در وقوع جنایت دخالت ندارد. از اینرو وقوع جنایت محصول شرط نیست، اگرچه همراه و در کنار علّت جنایت است. به نحوی که تحقق جنایت متوقف بر وجود آن است. بنابراین شرط از اجزاء و عناصر اصلی در تکوین جنایت نبوده و فی نفسه مؤثر در آن نیست گرچه ضرورتاً به انتفاء شرط حدوث جنایت نیز منتفی میگردد، بنابراین شرط امری است که تأثیر علّت موقوف بر وجود آن است، ولیکن خود آن را مدخلیتی در علّت سلب حیات نبوده و در آن بیتأثیر است». مبحث دوم: مقایسهی سه مفهوم علّت، سبب و شرط علّت، سبب و شرط با هم شباهتها و تفاوتهایی دارند. در این مبحث شباهتها و تفاوتهای میان این سه مفهوم مورد بررسی قرار میگیرد. ضرورت وجود علّت، سبب و شرط برای تحقق جرم برای تحقق جرم وجود علّت، ضروری است. اگر علّت نباشد، جرم واقع نمیشود؛ به بیان دیگر علّت شرط ضروری تحقق معلول است. سبب نیز برای وقوع جرم ضروری است؛ به گونهای که قانونگذار در تعریف تسبیب در ماده 318 ق.م.ا مصوب 70 گفته: «... به طوری که اگر نبود جنایت حاصل نمیشد...». و نیز در مادهی 506 ق.م.ا مصوب 92 قانونگذار در خصوص لزوم وجود سبب در تحقق جنایت بیان داشته: «...به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمیشد...». وجود شرط نیز برای رخدادن جرم ضرورت دارد، بنابراین ضرورت وجود علّت، سبب و شرط برای وقوع جرم وجه اشتراک آنها است. ضرورت وجود رابطهی سببیّت میان علّت و جرم در مباشرت باید رابطهی سببیّت میان فعل مباشر (علّت) و نتیجهی حاصله (جرم) موجود باشد، به گونهای که بین آن دو ملازمهی عرفی برقرار باشد و وقوع جرم به فعل مرتکب منتسب باشد؛ طوری که بتوان جنایت را مستند به فعل وی دانست. در صورت احراز این رابطه و استناد عرفی آن به مباشر، وی مسئول عمل خود خواهد بود. در تسبیب نیز باید میان فعل مسبب و نتیجهی حاصله اسناد عرفی برقرار باشد. «بُعد مسافت زمانی و مکانی میان سبب و زیان رافع مسئولیت مسبب نمیباشد؛ مشروط بر آنکه میان آن سبب با جرم، عامل جدیدی اعم از انسانی مسئول، حادثهای غیرمترقبه و یا واقعهای غیرقابل پیشبینی، حائل نگردیده و اسناد عرفی را زایل نکرده باشد». بنابراین شباهت دیگر علّت و سبب در اسناد عرفی نتیجه است. ضرورت پیدایش معلول در صورت وجود علّت وجود علّت ضرورتاً باعث ایجاد معلول میشود؛ به عبارت دیگر علّت، وقوع جرم یا ضرر را ضروری میکند و با وجود آن لزوماً معلول بهوجود میآید، اما سبب، وقوع جرم یا ضرر را ضروری نمیکند؛ زیرا سبب جزئی از علّت تامه است و نه آخرین جزء علّت تامهی جرم و وجودش لزوماً وجود معلول را لازم نمیکند. «میتوان گفت که، یکی از اوصاف مهم تسبیب ایجاد احتمال پیدایش معلول است؛ چرا که پیدایش معلول به واسطهی سبب فقط بر سبیل احتمال است، در حالی که در مورد علّت بر سبیل ضرورت است». شرط نیز همچون سبب، وقوع جرم و ضرر را ضروری نمیکند، بنابراین سبب و شرط از این جهت با علّت تفاوت دارند که وجودشان لازمهی وقوع جرم نیست. پس وجه شباهت سبب و شرط با هم در این است که از وجودشان وجود معلول ضروری نمیگردد. وجه اشتراک دیگر سبب و شرط در آن است که «با فقدان آن دو حادثه نیز منتفی است، ولی تمایز آن دو در این است که شرط زمینه ساز حادثه است در حالی که سبب از دیدگاه عرف نقشی مؤثر بازی نموده و در اثر بخشی علّت نیز مؤثر است. به بیان دیگر میتوان گفت در زنجیرهی حوادث، شرط دورتر از سبب قرار دارد به گونهای که عرف آن را زمنیه ساز حادثه میداند». «با بودن علّت (مباشر)، نوبت استناد حادثه و به تبع آن ضمانت به سبب نمیرسد و با وجود سبب نوبت به شرط نخواهد رسید». ضرورت وجود رابطهی مستقیم میان علّت و جرم میان علّت و جرم رابطهی مستقیم برقرار است. «بدین معنا که حین پیدایش علّت، چون تکمیلکنندهی علّت تامه است معلول نیز پیدا میشود، بنابراین منظور از رابطهی مستقیم میان علّت و جرم همانا عدم وجود فاصلهی زمانی و عدم وجود واسطهی فیزیکی بین علّت و معلول (جرم) است». اما میان سبب و جرم رابطهی مستقیم برقرار نیست و در این میان علّت واسطهای میان سبب و جرم میشود. «به بیان دیگر سبب از جرم و زیان دور است و یک یا چند واسطهی فیزیکی موجب فعلّیت تأثیر بالقوهی سبب در پیدایش معلول میگردد که آخرین واسطهها علّت و مابقی نیز خود سبب میباشند». شرط نیز با جرم رابطهی مستقیم ندارد، بنابراین علّت با سبب و شرط از لحاظ ارتباط مستقیم و بیواسطه با جرم تفاوت دارد. پس سبب و شرط از این نظر که رابطهای مستقیم با جرم (معلول) ندارند مشترک است، اما با وجود این اشتراک، تفاوت آنها در این است که «رابطهای که سبب با جنایت دارد نزدیکتر از رابطهی شرط و جنایت است. بنابراین اگر در وقوع جنایتی، شرط و سبب، هر دو فراهم باشند، بدون شک باید سبب را مسئول دانست». فعل مادی محضبودن علّت علّت لزوماًَ یک فعل مادی محض است. ضمن اینکه میان علّت و پیدایش معلول نباید جانداری واسطه باشد، چرا که در این صورت آن جاندار است که نقش علّت را ایفا میکند. توضیح بیشتر اینکه افعال غیرمادی که ارتکاب آنها اثری ظاهری بر مجنیٌعلیه نمیگذارد همچون تحریک، اغفال، اکراه، ایجاد هراس و وحشت اگر از جانب فردی صورت گیرد این فرد، مباشر جرم نیست و نقشی در تحقق جرم ندارد، بلکه مکرِه، محرِّک و اغواکننده، نقش سبب را در پیدایش معلول دارند. در مادهی 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 70 و مادهی 375 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 نیز به این مورد اشاره شده که اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند در اینجا مکرَه که فعل مادی (قتل) از او سر زده نقش علّت تامه را ایفا میکند و مباشر جرم است و اکراهکننده سبب است و نه مباشر چرا که: الف) اکراهکردن یک فعل غیرمادی است؛ (شرط در افعال غیرمادی عدم تحقق صدمهی بدنی ناشی از آن است). حال آنکه مباشر باید مرتکب فعل مادی محض گردد تا علّت جرم محسوب شود و صدور فعل غیرمادی از مرتکب او را در نقش سبب قرار میدهد و نه علّت جرم. ب) پس از اینکه اکراهکننده، دیگری را به ارتکاب قتل وادار میکند در اینجا میان فعل غیرمادی اکراهکننده (اکراه به قتل) و ارتکاب قتل، انسانی واسطه میشود که او آخرین جزء علّت تامه است؛ پس مکرَه، مباشر جرم یا همان علّت قتل است و اکراهکننده که با وساطت مکرَه موجب وقوع قتل میشود سبب است. به موجب مادهی 325 ق.م.ا مصوب 70 و نیز مادهی 500 ق.م.ا مصوب 92 ایجاد هراس و وحشت نمونهی بارز فعل غیرمادی است. فردی که با کشیدن سلاح یا برانگیختن سگ یا فریادکشیدن یا انفجار صوتی موجب رعب و وحشت دیگری شده و در اثر این ترس ایست قلبی کرده و بمیرد در اینجا او مسبب قتل است و نه مباشر. بنابراین اختلاف دیگر علّت و سبب در این است که علّت باید لزوماً یک فعل مادی صرف باشد در حالی که در خصوص سبب این الزام وجود ندارد و سبب هم میتواند فعلی مادی باشد همچون دادن سم به دیگری و هم غیرمادی چون شهادت دروغ. اختلاف دیگر اینکه همانگونه که پیشتر گفته شد رابطهی میان علّت و جرم یک رابطهی مستقیم است و بهوجودآمدن واسطهای در این میان علّت را از علّت تامه به علّت ناقصه مبدل میکند در حالی که رابطهی میان سبب و جرم رابطهای غیرمستقیم است. مبحث سوم: انواع سبب با دقت در متون فقهی و حقوقی در باب انواع سبب، فقها برای سبب چهار صورت مختلف متصور هستند، اما بعضی از حقوقدانان اسلامی سبب را به سه نوع متمایز تقسیم کردهاند. با توجه به نقش سبب در پیدایش جرم فقها چهار صورت برای سبب متذکر شدهاند. آیتالله سید محمدحسن مرعشی این چهار صورت را اینگونه شرح میدهد. امر: سبب گاهی از طرف آمر محقق میشود؛ مانند امر به کشتن دیگری که در اینجا مأمور قصاص میشود و آمر حبس ابد میگردد. اکراه: گاهی سبب از طریق اکراه حاصل میشود؛ مانند اکراه دیگری به کشتن فردی که در این صورت چون اکراه در قتل مجوز قتل نیست، اکراهشونده قصاص میشود و اکراهکننده به حبس ابد محکوم میگردد. شهادت دروغ: اگر کسی نزد قاضی شهادت دروغ دهد و قاضی در اثر شهادت دروغ شاهد، مشهودٌعلیه را محکوم به قصاص کرده و به قتل برساند، در این صورت شاهد محکوم به قصاص میشود. در این مورد شاهد که نقش سبب را دارد از مباشر که قاضی میباشد اقوی است. هرگاه سبب موجب گردد که شخصی، مباشر قتل و یا جنایت بر خود شود: اگر فرد غذای مهمان را مسموم نماید و آن را نزد وی گذارده، مهمان از آن بخورد و بمیرد و یا آنکه کسی سر راه مهمان چاهی حفر کند و آن را بپوشاند، سپس مهمان را از همان راه عبور داده، مهمان در چاه بیفتد و بمیرد در این صورت سبب مسئول است و محکوم به قصاص میشود. در مقابل حقوقدانان این مصدایق را در قالب سه عنوان سبب قانونی، سبب حسی و سبب عرفی تقسیم کردهاند. دکتر هادی صادقی انواع سبب را اینگونه شرح میدهد. سبب قانونی: در سبب قانونی مسبب ایجادکنندهی سببی است که با وجود آن بنابر احکام قانونی و شرعی، مجنیٌعلیه نسبت به مرگ یا صدمات کمتر استحقاق مییابد؛ مانند شهادت دروغ بر قتلی که موجب قصاص است. در این مورد قاضی بر اساس بیّنهی شاهد حکم به قتل مشهودٌعلیه میدهد. در این صورت هرچند جنایت واقع شده مبتنی بر حکم قاضی است، اما درواقع شهادت دروغ موجبات قصاص را فراهم کرده است. اگرچه ادای شهادت هیچگونه تأثیر مادی در اعمال مجازات ندارد، اما بنابر موازین شرعی و قانونی اینگونه شهادتها باعث ثبوت مجازات قصاص میشود. سبب حسی: ایجاد سبب روانی و با اقدامات غیرمادی جنایت تسبیبی و از نوع سبب حسی بهشمار میآید. در سبب حسی علّت جنایت فعل مباشر است، اما جانی ارادهی مباشر را به خدمت میگیرد؛ مانند موردی که فردی با اکراه، تهدید و یا تشویق و تحریک، دیگری را ترغیب به ارتکاب جنایت کند. در این موارد ترغیبکننده سبب روانی را در مباشر ایجاد کرده است. سبب عرفی: اگر جانی با انجام کاری سبب مرگ مجنیٌعلیه شود هرچند که علت جنایت امر دیگری باشد، اما عرف جانی را سبب جنایت میداند. به این ترتیب بنابر سبب عرفی جانی مسئول مرگ وی میباشد؛ مانند موردی که جانی غذای مجنیٌعلیه را مسموم کند در این صورت اگرچه مقتول با مباشرت در خوردن عذای آلوده به سم اقدام به قتل خود نموده است، اما با توجه به جهل وی به موضوع، عرفاً سبب قتل را مسومکنندهی غذا میشناسند. همانگونه که ملاحظه میشود مصدایق چهارگانهای که فقها برای نقش سبب در پیدایش جرم متصور بودند را حقوقدانان در قالب سه عنوان سبب قانونی، حسی و عرفی تقسیم نمودند به گونهای که مصادیق امر و اکراه تحت عنوان سبب حسی، مصداق شهادت دروغ تحت عنوان سبب قانونی و مصداق مباشرت بر قتل خود، تحت عنوان سبب عرفی جایگزین شدند. مبحث چهارم: تفسیر دوگانهی سبب «در نوشتههای فقهی دو گونه تفسیر و برداشت از سبب وجود دارد؛ یک تفسیر عام است که شامل شرط نیز میشود و در تفسیر دیگر، سبب معنای ویژهای دارد و شامل شرط نمیشود. تفسیر نخست در مباحث غصب و دیات مطرح شده است و تفسیر دیگر در کتاب قصاص آمده است. بر اساس تفسیری که فقها از سبب در کتاب غصب و دیات کردهاند، سبب امری است که فراهمکنندهی آن، قصد دارد به واسطهی آن، علّت تلف وجود پیدا کند؛ خواه برای تحقق علّت تلف، انضمام امور دیگر نیز به سبب ضروری باشد یا نباشد. برای توضیح بیشتر شایان ذکر است امری که در هلاکت دخالت دارد یا به گونهای است که تلف حقیقتاً به آن نسبت داده میشود که اصطلاحاً به آن علّت میگویند؛ مانند افتادن در چاه که علّت مصدومشدن است و یا به گونهای است که تلف، حقیقتاً به آن نسبت داده نمیشود، ولی زمینهی تأثیرکردن علّت تلف را که همان افتادن در چاه است، فراهم میکند. چیزی که زمینهی تأثیرنمودن را فراهم میکند نیز دو قسم است: گاهی به محض اینکه وجود پیدا کرد باعث میشود که علّت تأثیر نماید؛ مانند شهادت دروغ، اکراه به قتل، تقدیمکردن غذای مسموم به دیگری و مثالهایی از این قبیل، ولی گاهی نیز به مجرد وجودش باعث تأثیر علّت نمیشود، بلکه امور دیگری که حصول آنها ممکن است بعید باشد، بایستی به آن ضمیمه شود تا علّت تلف، تأثیر نماید؛ مانند حفر چاه که به تنهایی در تلف تأثیر ندارد، بلکه برای تحقق تلف امور دیگری نیز بایستی به آن ضمیمه شود تا موجب هلاکت یا مصدومیت دیگری شود. در کتاب غصب و دیات به دو قسم اخیر، سبب اطلاق شده است، ولی در کتاب قصاص دو قسم را از یکدیگر تفکیک نمودهاند و به قسم اول که به محض وجود پیداکردن، باعث تأثیر علّت میشود سبب گفتهاند و قسم دوم را شرط نامیدهاند». بنابراین بر اساس این تفسیر دوگانه از سبب مصادیقی که برای مفهوم سبب و شرط میآورند گاهی مشترک است؛ برای مثال کندن چاه آنگاه که در بحث قصاص مطرح شود شرط جنایت است چرا که به تنهایی باعث وقوع جنایت نمیشود و باید برای تحقق جرم امور دیگری به آن منضم شود و اگر در بحث دیات و غصب مطرح شود بر اساس تفسیر عام سبب در این مباحث (دیات و غصب) که شامل شرط هم میشود، کندن چاه سبب جنایت است. به نظر میرسد «علّت تفکیک دو اصطلاح سبب و شرط در کتاب قصاص این است که چون در کتاب قصاص بحث نفس و جان مطرح است و مسئله از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است، ضرروری است عواملی که موجب جنایت شدهاند به طور دقیق شناخته شده و از یکدیگر تفکیک شوند؛ زیرا مجازات بهوجودآورندهی شرط با فراهمکنندهی سبب متفاوت است، ولی در بحث غصب مسألهی اموال مطرح است و اهمیت اموال به اندازهی نفوس نیست. بنابراین، این دقت و تفکیک مطرح نشده است». بنابراین هر شرطی قابلیت سببشدن را داراست. به همین دلیل است مصادیقی که برای این دو مفهوم میآورند گاهی مشترک است. اما عدهای دیگر از فقها این دو مفهوم را شبیه هم میدانند «صاحب جواهر و صاحب مفتاحالکرامه و فقهای دیگر سبب و شرط را با یکدیگر شبیه میدانند؛ زیرا هر دو مانند هم تأثیر در تحقق جنایت مانند مرگ ندارند، بلکه مؤثر در تأثیر علّت جنایت میباشند. بسیاری از فقها، بین سبب و مباشرت خلط کرده و مثالهایی را که احیاناً ارتباط با مباشرت پیدا میکند، به سبب ارتباط دادهاند»؛ مثلاً علامه در ارشادالذهان در تعریف تسبیب مثالهایی را بیان میکند که عنوان مباشرت بر آن صادق است؛ ایشان پرتاب نیزه و سنگ و خفهکردن با طناب را در زمرهی قتل بالتسبیب میداند گویی که ایشان فعلی که با استفاده از ابزار انجام گرفته است را از عنوان مباشرت در قتل خارج کرده و ابزار را واسطهی میان تلف و علّت دانستهاند؛ به طوری که وسیلهی جرم، فعل را از علّت تامه به علّت ناقصهی جرم مبدّل میکند، بنابراین آن را تسبیب در قتل میدانند. در مواردی که ابزاری واسطه نیست، اما با این وجود در تعیین مصداق برای مباشرت و تسبیب در جرم میان فقها اختلاف است میتوان به مواردی اشاره کرد؛ همچون «تقدیم طعام مسموم و انداختن کسی در آب زیاد و عمیق یا محبوسکردن او و منع نان و آب کردن یا ایراد جرحی که موجب سرایت و مرگ شود یا حفر چاه و پوشانیدن آن و افتادن مدعو جاهل به وجود چاه در آنجا و چند مورد دیگر که عدهای از فقها آن را از اقسام قتل بالتسبیب دانستهاند و حال آنکه عدهای دیگر به اعتبار اینکه علّت اعم است از مباشرت بلاواسطهی خود علّت و مباشرت فعلی که مولد آن علّت باشد، مثالهای فوق را قتل بالمباشره دانستهاند». همانگونه که علامه در تعریف مباشرت در ارشادالذهان دادن سم را تحت عنوان مباشرت در قتل میدانند، اما در کتاب تحریرالاحکام نظرشان متفاوت از کتاب ارشاد است و دادن غذای مسموم به میهمان را از جمله موارد تسبیب میداند. این دست اختلافها در تعیین مصادیق در کلام فقها فراوان است و این به دلیل اختلاف نظرشان در تعریف و برداشتی است که از این مفاهیم دارند. مبحث پنجم: تفکیک مفهوم تسبیب از معاونت در این مبحث مفهوم معاونت، وجه اشتراک و تمایز میان معاونت و تسبیب در جرم را ببرسی نموده تا این دو مفهوم از یکدیگر بازشناخته شود. گفتار اول: مفهوم معاونت «معاونت در جرم یعنی ترغیب یا تهدید یا تطمیع و یا تحریک به ارتکاب جرم و یا ساختن یا تهیهی وسایل و یا ارائهی طرق و یا تسهیل وقوع آن به هر نحو خصوصاً با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت. بنابراین، معاون جرم کسی است که بدون آنکه شخصاً به اجرای جرمِ منتسب به مباشر بپردازد با رفتار خود عامداً وقوع جرم را تسهیل کند و یا مباشر را به ارتکاب آن برانگیزد». قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در مادهی 126 معاونت در جرم را بدینگونه شرح میدهد: «اشخاص زير معاون جرم محسوب مي‌شوند: الف- هركس ديگري را ترغيب، تهديد، تطميع يا تحريك به ارتكاب جرم كند يا با دسيسه يا فريب يا سوء‌استفاده از قدرت موجب وقوع جرم گردد؛ ب- هركس وسايل ارتكاب جرم را بسازد يا تهيه كند يا طريق ارتكاب جرم را به مرتكب ارائه دهد؛ پ- هركس وقوع جرم را تسهيل كند. تبصره- براي تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم يا اقتران زماني بين رفتار معاون و مرتكب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلي جرم، جرمي ‌شديدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتكب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفيف‌تر محكوم مي‌شود». «بنابراین، معاونت در جرم درصورتی قابل مجازات است که جرم دیگری وجود داشته و معاون طبق مصادیق تعیین شده توسط قانون ((مرتکب اصلی)) را یاری و مساعدت نماید». عنصر مادی معاونت در جرم در بندهای مادهی 126 ق.م.ا تعیین شده و عنصر روانی معاونت نیز علم و عمد در انجام فعل مجرمانه میباشد. گفتار دوم: وجه اشتراک معاونت و تسبیب «در ارتکاب جرایمی که یک یا چند نفر، مباشر اصلی جرم را کمک و مساعدت میکنند، امکان اجتماع و انطباق مفهوم معاونت و تسبیب در جرم در پارهای از اوقات، قابل تصور و تحقق است و آن ناظر به اعمالی است که قانوناً از مصادیق معاونت و از نظر فقهی با مفهوم ((سبب فاعلی)) قابل انطباق باشد؛ زیرا مفهوم سبب فاعلی در فقه زمانی تحقق پیدا میکند که شخص، دیگری را که قصد ارتکاب جرمی دارد، با انجام کاری مساعدت کند و با تهیهی مقدمات زمینهی حصول وقوع جرم را فراهم آورد». گفتار سوم: وجه تمایز معاونت و تسبیب از نظر مفهوم و مصداق معاونت و تسبیب از لحاظ مفهوم و مصداق با هم تفاوت دارند. تسبیب در فقه گاهی به معنی مصدری و ناظر به انجامدادن کاری است که در حاصلشدن نتیجهی مجرمانه مؤثر است. در این مورد مفهوم سبب به اعتبار حصول مستقیم نتیجهی جرم از نتیجهی مسبب، به معنی سبب مصدری محسوب میشود؛ مانند اینکه کسی در راه عبور مردم چاهی بکند و دیگری ثالثی را در آن چاه بیندازد و باعث مرگ مجنیعلیه گردد، اما گاهی سبب در نقش واسطه و با اطلاع از قصد مجرمانهی دیگری، با انجامدادن کاری به طور غیرمستقیم زمینهی ارتکاب جرمی را فراهم میکند. بدین ترتیب مسبب فعلی را که دیگری مباشر آن است، ((سبب فاعلی)) مینامند که با مفهوم معاونت در جرم سازگار است. از نظر همکاری با مباشر اصولاً معاونت در جنایت زمانی تحقق مییابد که مجرم اصلی نیز وجود داشته باشد؛ زیرا همانگونه که پیشتر اشاره شد، جرمبودن معاونت تابع وصف مجرمانهی فعل اصلی است. در غیر این صورت فرض معاونت که به مفهوم کمک و همکاری با مجرم است مصداقی نخواهد داشت، اما سبب اعم است از اینکه در کنار مباشر باشد یا نباشد. در صورتی که با مباشر همراه باشد و سایر شرایط معاونت نیز موجود باشد، عنوان معاون تحقق مییابد، اما هرگاه به تنهایی اقدام نماید، در صورت انتساب جرم به او، مسبب تلقی شده و از این جهت ضامن است. از نظر وحدت قصد «برای تحقق معاونت، وجود توافق و همدلی بین مجرم اصلی و معاون در خصوص جرمی که از ناحیهی مجرم اصلی صورت میگیرد، ضرورت دارد؛ یعنی معاون باید عالماً عامداً مجرم اصلی را در ارتکاب جرم کمک و یاری کند؛ یعنی باید بین آنها همدلی و وحدت قصد وجود داشته باشد و باید قبل از ارتکاب جرم و یا در حین آن موجود باشد. ولی در مورد تسبیب در جرم ممکن است شخص، مسبب وقوع جرمی شناخته شود، هرچند برای ارتکاب جرم با دیگری همدلی و توافق نکرده باشد، بلکه همین اندازه که با اقدام خود زمینهی وقوع جرم را به طور غیرمستقیم فراهم میکند، جرم به او نسبت داده میشود، هرچند قصد حصول آن نتیجهی مجرمانه را هم نداشته باشد». مبحث ششم: بررسی فایدهی تفکیک مفهوم تسبیب از مباشرت تسبیب در بحث جنایات وارد است و جنایت یا به مباشرت است یا تسبیب و یا اجتماع این دو. مباشرت در مادهی ۴۹۴ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اینگونه تعریف شده است: «مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود مرتکب واقع شود». در ادامه ثمرهی تفکیک مباشرت و تسبیب بحث و بررسی شود. فایدهی تفکیک مباشرت از سبب از دو جهت است: الف) از جهت ضمان: همانگونه که پیشتر گفته شد مباشر مسئول رفتاری است که مرتکب شده، خواه عدوانی باشد (رفتار عدوانی شامل هر نوع تعدی و تفریط میشود) خواه نباشد و در هر صورت ضمان قصاص و یا دیه بر او ثابت است. «شکی نیست، اتلاف اگر به شکل مباشرت صورت گرفته باشد، مطلقاً موجب ضمان است خواه شخص، مرتکب تعدی و تفریط شده باشد یا نه، بنابراین حتی اگر صدور فعل به نحو کاملاً تصادفی نیز رخ داده باشد باز ضمان به عهدهی مباشر است. همچون موردی که رانندهی وسیلهی نقلیه بیآنکه تقصیری نموده باشد به علّت بریدن ناگهانی ترمز یا شکستن فرمان با دیگری تصادف نموده و موجب خسارت جانی یا مالی شود». به طوری که مادهی 328 ق.م نیز اتلاف مال غیر به طور مطلق را موجب ضمان دانسته؛ به نحوی که بیان کرده «هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد...»، اما مسئولیت مسبب فقط در صورت تعدی و تفریط است گرچه در این خصوص هم نظرات متفاوت است. عدهای از فقها همچون محقق در شرایعالاسلام و شهید ثانی در مسالکالافهام ضمان را دائرمدار تعدی و تفریط دانستهاند. از طرف دیگر عدهای از فقها همچون صاحب جواهر ضمان را منوط به تعدی نمیدانند. «در مقام داوری میان دو دیدگاه باید گفت ضمان همواره دائرمدار عمد یا تقصیر نیست، بلکه اگر فعل عرفاً به سبب نسبت داده شود میتوان وی را ضامن دانست». بنابراین ثمرهی تفکیک این است که در هر حال مباشر یا عاقلهاش ضامن است، خواه مرتکب جنایت عمدی شده باشد یا خطایی حتی اگر فعلش عدوانی نباشد، اما ضمان مسبب در صورت اسناد عرفی است. به طوری که مادهی 526 ق.م.ا مصوب سال 92 به این مطلب اشاره میکند و عاملی که جنایت به او استناد داشته باشد را ضامن میداند. ب) از جهت مسئول پرداخت دیه: در مباشرت همیشه جانی ضامن پرداخت دیه نیست، بلکه اگر جنایت و یا قتل ارتکابی از باب خطای محض باشد در این صورت عاقله عهدهدار پرداخت دیه است، اما در تسبیب همیشه خود مسبب ضامن پرداخت دیه است به این دلیل که به عمل مسبب، قتل خطایی صدق نمیکند. چه آنکه صاحب جواهر هم به این مورد اشاره کرده است: «أنّ السبب الموجب للدیة لایوجب ضماناً إلاّ فی مال المسبّب و لایکون علی العاقلة منه شیء، و لعلّه لإطلاق الضمان فی النصوص علی وجه ینسب إلیه و لعدم صدق القتل خطأً علیه مع أصالة برائة ذمّة العاقلة». ایشان سبب موجب دیه را تنها موجب ضمان در مال مسبب میداند و چیزی بر عهدهی عاقله نمیداند به این دلیل که ضمان در نصوص، مطلق آمده است و به مسبب نسبت داده میشود و دلیل دیگر این است که با وجود اصالت البرائت ذمهی عاقله از ضمان، قتل خطئ به مسبب صدق نمیکند؛ گرچه در این مورد نظر مخالفی نیز هست؛ مانند موردی که «الف تیری به حیوانی میزند، حیوان از فراز صخره بر روی ج سقوط میکند و ج مجروح میشود. ب مانع بردن ج به بیمارستان میشود تا کشته شود. در اینجا هر دو ضامن هستند و یکی به نحو خطای محض و دیگری به نحو عمد». همانگونه که ملاحظه میشود بر اساس این نظر مسبب هم میتواند به نحو خطای محض مرتکب قتل شود. فهرست منابع قرآن کریم منابع عربی ابنمنظور، لسانالعرب، ج 2، بیروت، لبنان، دارلسانالعرب، بیتا. جیلانی القمی، میرزا ابیالقاسمبنالحسن، جامعالشّتات، ج 2، طهران، منشورات شرکة الرضوان، بیتا. خوئی، سید ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج 2، قم، انتشارات علمیه، چاپ دوم، 1369. رستم باز، سلیم، شرحالمجلة، داراحیاءالتراثالعربی، الطبعة الثالثة، 1305هـ. عاملی، زینالدینبنعلی (الشهيد الثاني)، مسالکالافهام، ج 12، قم ــ إيران، مؤسسة المعارف الاسلامیه، 1419هـ.ق. عاملی، محمدبن جمالالدین مکی (شهید اول)، القواعد و الفوائد، ج 15، قم، موسوعة الشهید الاول، مرکز العلوم و الثقافة الاسلامیة، الطبعة الاولی، 1430هـ.ق. ـــــــــــ، الدروس الشریعة فی فقة الامامیة، ج 3، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، الطبعة الاولی، 1413. عاملی، محمدجواد الحسینی مفتاحالکرامة، ج4، سلسلة ینابیع الفقهیة- القصاص و الدیات، لبنان- بیروت، دارالتراث، بیتا. علامة الحلی، ارشادالأذهان، ج 2، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، الطبعة الاولی، 1410هـ.ق. ــــــــــــــــــ، قواعدالحکام، ج 3، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، الطبعة الاولی، 1413ق. ـــــــــــــــ، تحریرالاحکام، ج 4، تحقیق: الشیخ ابراهیم البهادری، مؤسسة الامام الصادق (ع)، الطبعة الاولی، 1421ق. عودة، عبدالقادر، التشریع الجنائی الإسلامی، ج 2، لبنان، مؤسسة الرسالة البیروت، الطبعة الحادیة عشر، 1412هـ. محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحرام و الحلال، ج 4، نجف الاشرف، الطبعة الاولی، 1389هـ.ق. محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج 6، قم، مؤسسة آل البیت، 1408هـ. نجفی، محمدحسن جواهرالکلام، ج 37، ج 42، ج 43، طهران، دارالکتب الاسلامیة، الطبعة السادسة، 1397هـ.ق. منابع فارسی الف) فرهنگها اتابکی، پرویز، فرهنگ جامع کاربردی فروزان، تهران، نشر و پژوهش فرزان روز، چاپ اول، 1380. انوری، حسن، فرهنگ روز سخن، تهران، انتشارات سخن، چاپ اول، 1383. آذرنوش، آذرتاش، فرهنگ معاصر عربی- فارسی، تهران، نشر نی، چاپ اول، 1379. جر، خلیل، فرهنگ لاروس، ج 2، ترجمهی سید حمید طبیبیان، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ یازدهم، 1380. دهخدا، علیاکبر، لغتنامهی دهخدا، ج 8 و 9، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1373. سیّاح، احمد، فرهنگ بزرگ جامع نوین (ترجمهی المنجد)، ج 1، تهران، انتشارات اسلام، چاپ هجدهم، 1375. معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، یک جلدی، تهران، انتشارات راه رشد، چاپ دوم، 1385. ب)کتابها اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، ج 1، تهران، نشر میزان، چاپ سیام، زمستان 1392. ـــــــ ، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، ج 2، تهران، نشر میزان، چاپ سی و دوم، بهار 1393. آقایینیا، حسین، جرایم علیه اشخاص، تهران، نشر میزان، چاپ دوم، 1385. بازگیر، یدالله، قانون مجازات اسلامی در آیینهی آراء دیوان عالی کشور (قتل شبیه عمد و خطای محض)، تهران، انتشارات ققنوس، 1376. بجنوردی، سید محمد موسوی، قواعد فقهیّه، ج 2، تهران، انتشارات مجد، چاپ دوم، 1388. پاد، ابراهیم، حقوق کیفری اختصاصی، تهران، انتشارات دانشور، چاپ اول، 1385. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ نوزدهم، 1387. ـــــــ ، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج 4، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، 1378. حجتی، سید مهدی؛ باری، مجتبی، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، تهران، انتشارات میثاق عدالت، چاپ اول، 1384. حکمتنیا، محمود، مسئولیت مدنی در فقه امامیه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول، 1386. خوئی، سید ابوالقاسم، ترجمهی مبانی تکملة المنهاج، ج 2، ترجمه: علیرضا سعید، تهران، انتشارات خرسندی، چاپ دوم، 1391. زراعت، عباس، شرح قانون مجازات، (بخش دیات)، ج 1، تهران، انتشارات ققنوس، چاپ اول، 1378. شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، ج 2، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول، 1392. صادقی، محمدهادی، جرایم علیه اشخاص، تهران، نشر میزان، چاپ هشتم، 1384. صانعی، یوسف، استفتاآت قضایی، ج 1، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1384. طاهرینسب، سید یزدالله، رابطهی علّیت در حقوق کیفری ایران و انگلستان، تهران، انتشارات دادگستر، چاپ اول، 1388. عظیمزاده، شادی، حقوق جزای اختصاصی، ج 1، تهران، انتشارات دوراندیشان، چاپ سوم، 1392. عمید زنجانی، عباسعلی، موجبات ضمان، تهران، نشر میزان، چاپ دوم، 1389. قبلهای خویی، خلیل، قواعد فقه، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، چاپ اول، 1380. قیاسی، جلالالدین، تسبیب در قوانین کیفری، تهران، انتشارات جنگل، چاپ دوم، 1390. قیاسی، جلالالدین؛ ساریخانی، عادل و خسرو شاهی، قدرتالله، مطالعهی تطبیقی حقوق جزای عمومی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ اول، 1388. کاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج از قرارداد (ضمان قهری)، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ششم، 1374. کاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج از قرارداد، ج 1، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ یازدهم، 1391. گرجی، ابوالقاسم، حدود تعزیزات و قصاص، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1381. ــــــ ، ابوالقاسم، دیات، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1380. ــــــ ، ابوالقاسم، مبانی حقوق اسلامی، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول، 1387. ــــــ ، ابوالقاسم، مقالات حقوقی، ج 1، مقالهی حقوق جزای عمومی اسلام، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، 1378. گروه پژوهشی حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی، قواعد فقه جزایی، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ سوم، 1390. محمدی، ابوالحسن، حقوق کیفری اسلام، ترجمهی شرایعالاسلام و مسالکالافهام، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول، 1374. مرعشی شوشتری، سید محمدحسن، دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1373. ملکزاده، فهیمه، اصطلاحات تشریحی حقوق جزا، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول، 1389. میرمحمد صادقی، حسین، جرایم علیه اشخاص، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1386. ــــــــــــــ ، حسین، جرایم علیه اشخاص، تهران، نشر میزان، چاپ یازدهم، 1392. نجیب حُسنی، محمود، رابطهی سببیّت در حقوق کیفری، مترجم سید علی عباسنیای زارع، مشهد، انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی، چاپ دوم، آذر 1386. ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای اختصاصی، ج 2، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ سوم، 1373. ج) مقالهها، همایش، پایاننامه و جزوه اصغری، شهرام، ((تاثیر میزان تقصیر در مسئولیت مدنی در فقه امامیه و حقوق ایران))، پژوهشنامهی حقوق و علوم سیاسی، شمارهی 2 و 3، پاییز 1385: 13 – 36. عالمزاده، محمد، ((حکم اجتماع سبب و مباشر در فقه امامیه و حقوق موضوعهی ایران))، فصلنامهی تخصصی فقه و مبانی حقوق، سال چهارم، شمارهی 12، تابستان 87: 139 – 154. علیدوست، ابوالقاسم؛ علیبای، حسین، ((معیار ضمان))، فقه اهل بیت، سال هجدهم، شمارهی 70 و 71، تابستان و پاییز 1391: 48 – 105. عابدی، محمد، ((معمای تعدد اسباب در قانون مجازات اسلامی با تأکید بر مسئولیت مدنی اسباب و عوامل متعدد در خطاهای پزشکی))، چهارمین همایش سراسری طب و قضا، شیراز، آبان 1393. افشاری، سعید، پایاننامهی کارشناسی ارشد، تسبیب در جنایت و بررسی آن در حقوق جزای اسلام، دانشگاه تهران، سال 1387. مرعشی شوشتری، سید محمدحسن، تقریرات دورهی کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، 1376. د) سایتها پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیتالله مکارم شیرازی، http://makarem.ir/Question/ViewQuestion.aspx?lid=0&mid=19890 تقسیم مساوی مسئولیت بین رانندگان مقصر، سایت تبیان، بخش حقوق تبیان، http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=258489 دیه بین رانندگان مقصر نصف میشود، پرتال اطلاع رسانی وکالت آنلاین، http://www.vekalatonline.ir/index.php?ToDo=ShowArticles&AID=27583 عباس رمضانیان، وبلاگ تخصصی حقوق و فقه، 14 اسفند 1392، http://abbasramazaniyan.blogfa.com علی اصغر اعظمی، تعدد اسباب و تعیین میزان مسئولیت در تصادفات رانندگی، نشریهی مأوی، http://maavanews.dadiran.ir/Default.aspx?tabid=4355&articleType=ArticleView&articleId=65107 2333075497243923330755348671